📰 نفتی که ملی نبود  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «نظام جمهوری اسلامی با دنیای استکبار، با آمریکا، با دولتهای دیگری از بلوک استکبار، معارضات و اختلافاتی دارد. اختلاف بر سر چیست؟ دعوا بر سر چند مسئله‌ی سیاسی نیست. [...] مسئله ریشه‌ای‌تر است. مسئله این است که رژیم ایالات متحده‌ی آمریکا از بعد از جنگ جهانی دوم، داعیه‌ی ابرقدرتی مطلق دنیا را داشت. [...] آمریکا میخواست بر روی تمام منابع حیاتی عالم دست بگذارد. عملاً هم منطقه‌ی عظیم و حساسی که به آن خاورمیانه میگویند و شمال آفریقا و خلیج فارس - منطقه‌ی نفت - در پنجه‌ی اقتدار آمریکا بود. نفت، خون حیاتبخش تحرک دنیای امروز است. [...] بخش اعظم این نفت توی این منطقه است.»(۱) بخش «درس و عبرت تاریخ» رسانه KHAMENEI.IR به بهانه ادعاهای اخیر ایالات متحده درباره چگونگی رابطه با ایران، گزارشی اجمالی از جزئیات روابط رژیم محمدرضا شاه پهلوی با ایالات متحده و تسلط آن دولت بر منابع نفتی ایران را روایت می‌کند.   آغاز سلطنت محمدرضا شاه و مسئله نفت در اوایل سلطنت محمدرضا شاه، «نفت» مهم‌ترین موضوع در روابط ایران و انگلیس بود. مشکلاتی که شرکت نفت انگلیس در ایران بین سال‌های ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۲ تجربه کرد، بر رابطه ایران با دولت بریتانیا تأثیر گذاشت. سرانجام، شرکت نفت انگلیس و ایران در اسفند ۱۳۲۹ توسط مجلس ملّی شد، که به دلیل مبارزات بی‌وقفه دکتر مصدق و حامیانش بود. در شهریور ۱۳۳۱، دکتر مصدق رویکرد مشترک بریتانیا و آمریکا برای حل و فصل اختلاف نفتی را رد کرد و در ۳۰ مهر ۱۳۳۱ روابط دیپلماتیک با بریتانیا قطع شد.(۲) واکنش آمریکا به وخامت روابط ایران و انگلیس عمدتاً ناشی از ترس از به قدرت رسیدن حزب توده با حمایت روسیه بود.(۳) بی‌طرفی نسبی اولیه آمریکا و اکراه آن برای دخالت در اقدامات مخفیانه در دوران دولت ترومن، بعدها در دولت آیزنهاور به اشتیاق تبدیل شد و این اقدام را به کِرمیت روزولت، رئیس عملیات سیا در خاورمیانه سپرد. روابط بریتانیا با ایران در دی ماه ۱۳۳۲ در دوران نخست وزیری سپهبد زاهدی از سر گرفته شد. یک سال بعد، پس از یک سری مذاکرات بین‌المللی بین دولت‌های آمریکا و بریتانیا و بین برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی، توافقی بین نمایندگان شرکت‌های نفتی، دولت‌های بریتانیا و ایران، برای ایجاد کنسرسیومی با مسئولیت‌های خاص برای اقدام به نمایندگی از دولت ایران و با همکاری شرکت ملی نفت ایران انجام شد. شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰ درصد سهام و غرامت را از دولت ایران برای ملّی کردن دارایی‌های ایرانی خود دریافت کرد.(۴) روابط ایران با ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی دغدغه اصلی شاه در امور خارجی بود. در واقع، این یک پارادوکس بود. دیدگاه رایج بسیاری از ایرانیان این بود که بریتانیایی‌ها مقصر تقریباً هر حادثه ناگواری در تاریخ مدرن خود هستند. شاه نیز به طور ویژه مستعد این تفسیر بود.  فریبی به نام انقلاب سفید  درآمدهای نفتی در استراتژی «انقلاب سفید» و «تمدن بزرگ» شاه نقش محوری داشتند، زیرا پروژه‌ها از منابع مالی پیشی گرفتند و به ویژه در سال‌های ۱۳۴۴-۱۳۴۵ فشار بر شرکت‌های نفتی برای کسب درآمدهای نفتی بیشتر و به طور مکرر اعمال می‌شد.(۵) ایران بر روی حدود ۶۰ میلیارد بشکه نفت خام یا تقریباً یک دهم ذخایر اثبات شده جهان قرار داشت.(۶) محمدرضا شاه از نظر دیپلمات‌های غربی به عنوان یک پادشاه ناامن و عملاً عیاش مطرود بود، اما به خاطر جاه‌طلبی‌ها و ثروتش احترام جدیدی را به خود جلب کرده بود. شاه از طریق «انقلاب سفید» مصمم بود ایران را ابرقدرت خاورمیانه تبدیل کند. او قصد داشت با ثروت نفتی تازه کشف شده خود ایران را توسعه دهد. او در شوراهای اوپک، پیوسته از بالا نگه داشتن قیمت‌ها دفاع می‌کرد.(۷) ایران پس از عربستان سعودی، دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت در جهان بود. درآمدهای نفتی ایران به طور نجومی در حال افزایش بود. محمدرضا شاه قصد داشت از نفت و درآمد نفتی ایران برای ایجاد پایگاهی صنعتی و گسترده هزینه ‌کند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه اجتماعی بود، زیرا ۴۰% از ایرانیان بی‌سواد بودند و بسیاری در فقر زندگی می‌کردند. درآمد مازاد نفت، برای انجام کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی هزینه می‌شد. شاه یک کرسی میلیون دلاری در رشته مهندسی نفت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اهدا کرد.(۸) برنامه‌های بلندپروازانه شاه برای ایران به سختی در حال اجرا بودند. شاه معتقد بود وقتی این تمدن به بلوغ برسد، ایران را به «ژاپن غرب آسیا» تبدیل خواهد کرد.  روابط ایران و ایالات متحده شاه خود را دوست خوب ایالات متحده می‌دانست. در واقع، روابط بین واشنگتن و تهران از سال ۱۳۳۱ خوب بود. موضع ایالات متحده این بود که نفت به صورت مصنوعی قیمت‌گذاری شده و خود شاه نیز به آن اذعان دارد. رئیس جمهور فورد در آخرین سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، به طور ناگهانی به کشورهای تولیدکننده نفت هشدار داد که قیمت محصولات خود را در سطوح فاجعه‌بار بالا نبرند. دولت جانسون از محمدرضا پهلوی و تأکید آن بر تقویت امنیت داخلی ایران طی اصلاحات انقلاب سفید حمایت کرد. سیاست‌گذاران آمریکایی بر اهمیت استراتژیک ایران توافق داشتند. ایران در حاشیه جنوبی اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت. همچنین ایران یکی از قابل اعتمادترین متحدان ایالات متحده در منطقه بود. برخلاف بسیاری از رهبران جهان سوم، شاه از سیاست‌های ایالات متحده در ویتنام، جمهوری دومینیکن و دیگر مناطق حساس جنگ سرد حمایت می‌کرد. تنها عامل اختلاف واقعی بین دو کشور، اشتهای سیری‌ناپذیر شاه برای تجهیزات نظامی بیشتر و جدیدتر بود. شاه ادعا می‌کرد که در حال ایجاد نیرویی با ماموریت اصلی محافظت از اعراب و ایرانیان به طور یکسان در خلیج فارس است، جایی که ۸۶ درصد از محموله‌های نفت خام جهان از آنجا سرچشمه می‌گیرد. شاه معتقد بود ارتش مجهز و وفادار به شاه نیز در سرکوب هرگونه قیام مخالف در داخل ایران مفید خواهد بود. در دی ماه ۱۳۴۲ شاه نامه‌ای به رئیس جمهور جانسون فرستاد و در آن به تهدید فزاینده اعراب علیه ایران اشاره کرد. رئیس جمهور در پاسخ خود خاطرنشان کرد که دولت ایالات متحده همیشه نگرانی‌های نظامی شاه را کاملاً جدی گرفته، اما به این نتیجه رسیده که عوامل اساسی در مورد طرح نظامی فعلی تغییر قابل توجهی نداشته است. از سویی شاه اصرار داشت که افزایش درآمدهای نفتی، امکان پرداخت هزینه‌های دفاعی افزایش یافته را بدون ایجاد اختلال در پیشرفت اقتصادی ایران فراهم می‌کند. در تیرماه ۱۳۴۳ به سفیر جولیوس هولمز دستور داده شد تا در مورد تفاهم‌نامه جدیدی بر سر نوسازی نظامی با شاه مذاکره کند، اما بر نگرانی ایالات متحده تأکید کند که این برنامه در چارچوب مناسبی نگه داشته شود تا توسعه اقتصادی ایران را به خطر نیندازد و روشن کند که دولت ایالات متحده قصد دارد به صورت دوره‌ای همراه با دولت ایران اثرات کلی اقتصادی هزینه‌های نظامی خود را بررسی کند. در مهرماه ۱۳۴۳، در پی درخواست آمریکا، مجلس ایران لایحه کاپیتولاسیون را تصویب کرد که به پرسنل نظامی ایالات متحده مستقر در ایران و وابستگان آنها مصونیت دیپلماتیک کامل اعطا کند. بدین ترتیب موج مخالفت با دولت و احساسات ضد آمریکایی اوج گرفت. کمتر از دو هفته بعد، مجلس به پذیرش اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری از بانک‌های تجاری ایالات متحده برای خرید تجهیزات نظامی ایالات متحده رأی داد، تصویب این لایحه بهایی بود که ایالات متحده برای این اعتبارات مطالبه کرد.(۹) در آبان ۱۳۴۳ حضرت امام خمینی رحمه‌الله به دلیل اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون دستگیر و به ترکیه تبعید شد. تحلیلگران وزارت امور خارجه در دی ماه ۱۳۴۳ هشدار دادند که این نگرش جدید تهدیدی برای منافع ایالات متحده در ایران محسوب می‌شود و وظیفه ایالات متحده را در آنجا بسیار دشوارتر می‌کند. در تابستان ۱۳۴۵، رئیس جمهور جانسون تصمیم گرفت تاونزند هوپس، معاون دستیار وزیر دفاع در امور امنیت بین‌الملل را به تهران بفرستد تا محدودیت‌های بودجه‌ای کمک‌های نظامی ایالات متحده را توضیح دهد. شاه در دیدار خود با هوپس و مایر در مرداد ۱۳۴۵ قول داد که به تکنسین‌های شوروی اجازه ورود به ایران را ندهد. در اردیبهشت ماه ۱۳۴۶، رئیس جمهور جانسون دومین بخش ۵۰ میلیون دلاری از اعتبار فروش نظامی ۲۰۰ میلیون دلاری را تصویب کرد.(۱۰) ایران به جای داشتن بودجه نامحدود برای تأمین مالی نظامی و رشد اقتصادی به زودی با کمبود سرمایه مواجه شد. عبدالمجید مجیدی مسئول سازمان برنامه و بودجه گفته بود: «برای قرض گرفتن به بازارهای ایالات متحده و اروپا خواهیم آمد.»(۱۱) کم کم نارسایی‌هایی در رشد سریع اقتصادی خود را بروز می‌داد. طبق برنامه ریزی‌ها طرح پنج ساله تا سال ۱۳۵۶، ۲.۱ میلیون شغل اضافی ایجاد می‌کرد. اما تنها ۱.۴ میلیون ایرانی واجد شرایط برای پر کردن آنها وجود داشت. این امر، چشم‌انداز انتقال تعداد زیادی از کارگران مهمان از کشورهای دیگر را باز می‌کرد. تعداد قابل توجهی از خارجی‌ها در ایران وجود داشتند از جمله آمریکایی‌ها که بسیاری از آنان در برنامه‌های نظامی کار می‌کردند و تعدادشان به ۱۵ هزار نفر می‌رسید.  منافع ایالات متحده از صنعت نفت ایران توافق‌نامه سنت موریس در ۷ اسفند ۱۳۵۱ منعقد شد و جایگزین توافق‌نامه ۱۹۵۴ بین ایران و شرکت‌های کنسرسیوم شد. این توافق‌نامه که شرایط جدید را در بر می‌گرفت و در اواسط تیر ۱۳۵۲ امضا و در ۹ مرداد در مجلس ایران تصویب شد. این توافق‌نامه جدید، افزایش ظرفیت تولید را پیش‌بینی می‌کرد و به ایران اطمینان می‌داد که قیمت هر بشکه نفت کمتر از سایر تولیدکنندگان خلیج فارس نخواهد بود و نفت خام را برای صادرات مستقیم در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد. طبق قرارداد جدید، ایران متعهد به فروش بلندمدت نفت به شرکت‌های کنسرسیوم شد و تنها ۴ درصد از تولید نفت را برای صادرات مستقل و مصرف داخلی دریافت کرد.(۱۲) این قرارداد نشان‌دهنده‌ی فقدان تخصص ایران برای اداره‌ صنعت نفت خود و تعهد به ادامه‌ی ارتباط با غرب و ایالات متحده بود. بازیگران اصلی تجارت نفت پس از جنگ جهانی دوم شرکت‌های نفتی بین‌المللی، دولت‌های کشورهای مصرف‌کننده و کشورهای صادرکننده نفت بودند. این صنعت تحت سلطه هفت شرکت به هم پیوسته (اکسون، موبیل، شورون، تکزاکو، گلف، بریتیش پترولیوم و رویال داچ/شل) بود که در مجموع به عنوان شرکت‌های بزرگ یا هفت خواهران شناخته می‌شدند. ایالات متحده به مراتب مهمترین کشور مصرف کننده بود. قدرت سیاسی و نظامی آن، استقرار این پنج شرکت بزرگ در آنجا و جایگاه آن به عنوان بزرگترین بازار واحد نفت به ایالات متحده اهمیت ویژه‌ای بخشید. تاریخ نفت جهان پس از جنگ جهانی دوم توسط سه بحران بزرگ شکل گرفت: کمبود عرضه در پایان جنگ جهانی دوم، شوک‌های قیمت نفت در سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۲ و افزایش قیمت در سال ۱۳۵۷. اولین بحران انرژی پس از جنگ توسط سیستمی بین‌المللی حل شد که ایالات متحده پیرامون نفت خاورمیانه آن را سازماندهی کرد. از آنجا که این سیستم توسط ایالات متحده و مطابق با منافع خود سازماندهی شده بود، سایر کشورها آن را به نفع خود نمی‌دانستند. درگیری‌ها منجر به دومین بحران نفتی درسال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۲ شد. افزایش قیمت نفت، اقتصاد جهانی را به چالش کشید. قیمت‌های بالاتر به معنای نرخ رشد کندتر بود، زیرا تولید گران‌تر بود و تورم را افزایش داد. از طرفی کشورها مجبور بودند بخش بیشتری از ارزهای خود را به صادرکنندگان نفت ارسال کنند. قیمت‌های بالاتر، به طور متناقضی، به معنای افزایش دسترسی به منابع انرژی کافی نیز بود، زیرا آنها حرکت به سمت صرفه‌جویی و توسعه منابع جدید را ترغیب می‌کردند. به دلیل چنین اثرات متناقضی، واکنش به بحران دشوار بود. اقداماتی که یک بخش از مشکل را حل می‌کرد، بخش‌های دیگر را تشدید می‌کرد. ایالات متحده رهبری را به عهده گرفت و خواستار واکنش چندجانبه جمعی به اوپک شد و سایر کشورهای مصرف‌کننده را از انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای صادرکننده منصرف کرد. وابستگی کشورهای صادرکننده به شرکت‌های نفتی بین‌المللی همچنان ادامه داشت. صادرکنندگان کم‌ثروت‌تر برای سرمایه و تخصص لازم جهت حفظ و گسترش عملیات تولید نفت خود، به شرکت‌های بین‌المللی روی آوردند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ هنوز تنها کسانی بودند که قادر به انجام اکثر کارهای بازیابی ثانویه و ثالثیه و منبع فناوری مایع‌سازی گازهای نفتی بودند. کشورهای صادرکننده برای ورود به عملیات پایین‌دستی، مانند پالایشگاه‌ها، به امتیازداران سابق خود چشم دوختند و از آنها در برنامه‌های توسعه اقتصادی و همچنین حمایت سیاسی شرکت‌ها در کشورهای مصرف‌کننده کمک خواستند. مهم‌ترین تأثیر افزایش قیمت بر شرکت‌های نفتی، افزایش بسیار زیاد ارزش دارایی‌های آنها بود. قبل از سال ۱۳۵۲، سود شرکت‌های نفتی از سود سایر صنایع ایالات متحده عقب مانده بود، اما سخت‌تر شدن بازار و انفجار قیمت منجر به افزایش عظیم سود در این صنعت شد. تولید نفت همچنان سودآورترین بخش، هم در ایالات متحده و هم در کشورهای اوپک بود. با این حال، به دلیل عدم اطمینان بلندمدت و نوسانات درآمد آنها، شرکت‌های نفتی تلاش‌های خود را برای تنوع‌بخشی به حوزه‌های دیگر تشدید کردند. شرکت‌های نفتی در صنعت زغال‌سنگ بسیار فعال شدند و بخش‌های بزرگی از منابع و تولید زغال‌سنگ ایالات متحده را کنترل کردند. طرح‌های تنوع‌بخشی تنها بخش کوچکی از کل فروش شرکت‌ها را تشکیل می‌داد. سود در سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۲ به شدت افزایش یافت، اما هزینه‌ها نیز افزایش یافت (به ویژه برای نفت خام) و سود به زودی به کمتر از میانگین نرخ بازده در سایر صنایع رسید. با وجود همه آشفتگی‌ها، شرکت‌ها جان سالم به در بردند. دولت‌های کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران حتی پس از به دست گرفتن کنترل امور، قادر به مدیریت صنعت نفتی خود بدون وجود شرکت‌ها نبودند. در واقع این ضعف در مدیریت و این میزان وابستگی منجر به سقوط رژیم شاه شد. تا آنجا که به فرموده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «کمپانیهای خارجی را بر بیشترین منابع اقتصادی کشور مسلّط کردند و بیشترین ذخایر نفتی را به صورت رایگان از دست دادند. البته امروز هم قیمت نفت ارزان است. امروز هم پولی که تولیدکنندگان نفت برای نفت می‌گیرند، حقیقتاً شاید بشود گفت یک دهم پولی است که باید بگیرند. من این را به شما عرض کنم، پولی که امروز دولتهای واردکننده‌ی نفت به عنوان مالیات دریافت می‌کنند، بیشتر از سودی است که کشورهای صادرکننده‌ی نفت از پولِ فروش نفت به دست می‌آورند. امروز نیز همین‌طور است؛ اما آن روز با امروز قابل مقایسه نبود. سالهای متمادی تا اوایل دهه‌ی پنجاه قیمت هر بشکه نفت زیر یک دلار بود. بعد خودِ اروپاییها و آمریکاییها برای اینکه بتوانند اجناس خودشان را به قیمت گران به این‌ها بفروشند، و چون این‌ها توان پولی نداشتند، به اراده‌ی خود آن‌ها قیمت نفت تکانی خورد و به حدود هشت، نه دلار رسید؛ تا این‌ها پولی پیدا کنند و بتوانند با آن، اجناس کارخانجات آن‌ها را بخرند. همین‌طور هم شد. در ایرانِ زمان رژیم شاه، در صندوقهای متعلّق به آمریکاییها پولهایی بی‌حساب ریخته می‌شد، تا در مقابل آن‌ها قطعات یدکی هواپیما و چیزهایی که لازم بود، باز بی‌حساب و کتاب به این‌ها بدهند و بفروشند و اصلًا مسأله‌ی ساخت مطرح نبود. اقتصادِ آن روز ایران، برای ملت ایران بدترین اقتصادها بود.»(۱۳)   (۱ بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان، ۱۳۸۷/۰۸/۰۸ (۲ فریر، رانلد دبلیو(۲۰۱۶)، روابط انگلیس و ایران در دوره محمدرضا شاه پهلوی، دانشنامه ایرانیکا، ج ۲، ص ۵۶ (۳ بر، ویلیام (۱۴۰۲)، دیپلماسی با صدای بلند جلد ۱، ترجمه سمانه داودی، تهران: مؤسسه انتشاراتی ایران، ص ۴۰ (۴ روابط انگلیس و ایران در دوره محمدرضا شاه پهلوی، ج۲، ص ۵۷ (۵ روابط انگلیس و ایران در دوره محمدرضا شاه پهلوی، ج۲، ص ۵۸ (۶ تایم، ۴ نوامبر ۱۹۷۴، ص ۳۶ (۷ دیپلماسی با صدای بلند جلد۱، ص ۵۵ (۸ تایم، ۴ نوامبر ۱۹۷۴، ص ۳۸ (۹) FRUS, ۱۹۶۴–۱۹۶۸, Vol. ۲۲, Doc.۵۲ (۱۰) FRUS, ۱۹۶۴–۱۹۶۸, Vol. ۲۲, Doc.۲۰۱ (۱۱ تایم، ۴ نوامبر ۱۹۷۴، ص ۳۸ (۱۲) FRUS, ۱۹۶۹–۱۹۷۶, Vol. ۳۶, Doc.۱۶۷ (۱۳ بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع)، ۱۳۷۹/۰۱/۰۶   🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=61902 #ديگران__گزارش

📰 چهار خلأ بنیادین انتخابات برآمده از دموکراسی در ترازوی مردم‌سالاری دینی  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «من متأسفم از این که خیلی از جوانهای ما از این شگردهائی که در دنیا، در آمریکا، در غرب، در اروپا، در زمینه‌ی انتخابات به کار میبرند، که ظاهر دموکراسی دارد، اما باطن غیر دموکراسی دارد، خبر ندارند. کتابهای خوبی در این زمینه نوشته شده، خود غربی‌ها نوشته‌اند؛ اینها را بخوانند، این کتابها را ببینند؛ چگونگی انتخاب یک شهردار یا یک فرماندار در فلان ایالت آمریکا، بعد سناتور شدن، بعد رئیس جمهور شدن؛ هل داده شدن افراد به این عرصه‌ها چگونه است، با چه شگردهائی انجام میگیرد.» ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است. به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی»، در یادداشتی ایرادهای بزرگ انتخابات در دموکراسی غربی را بررسی کرده است.    تحلیل علمی فرآیند انتخابات به عنوان ابزاری بنیادین برای تحقق مشارکت مردمی در نظام‌های حقوقی، متوقف بر مراجعه به مبانی فکری زیرساختی آن است؛ در این راستا، نخستین مبنای هر نظام حقوقی، منشأ حاکمیت است که در جهان معاصر برای تحلیل آن دو نظریه متمایز پدید آمده است. نخست، دموکراسی که الگوی غالب نظام‌های حقوقی است و دوم، مردم‌سالاری دینی که در تقابل با آن طراحی شده و صرفاً در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است. نظریه دموکراسی مدرن بر مبنای عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی بنا شده که هر نوع بنیاد و مبانی پیشینی برای تفکر را نفی کرده و خودکفایی عقل انسانی در شناخت را مبنا قرار می‌دهد؛ در این چارچوب، ارزش‌ها نسبی و ذهنی‌اند و به هیچ ارزش مطلق باور ندارند. انسان‌شناسی آن مبتنی بر اومانیسم است که انسان را موجودی مستقل و مقیاس ارزش‌گذاری می‌داند و نوع نگاه آن به خداوند بر اساس سکولاریسم شکل گرفته و دین را از متن زندگی سیاسی و اجتماعی به حاشیه می‌راند. بر این اساس، دموکراسی حکومتی است که بدون هیچ منشأ ماورایی، توسط انسان‌ها برای دستیابی به ارزش‌های شناسایی شده به‌وسیله عقل و تجربه بشری تشکیل می‌شود. در مقابل، نظریه مردم‌سالاری دینی برآمده از دین اسلام، حاکمیت دین در مناسبات اجتماعی را می‌پذیرد. اصلی‌ترین منبع شناخت در این نظریه، وحی و الهام است و عقل صرفاً در چارچوب معرفت دینی و تحت اشراف وحی معتبر است. در ساحت انسان‌شناسی، اراده‌ی انسان در طول اراده‌ی الهی قابل اعمال است و حاکمیت اصالتاً از آن خدای سبحان بوده و حاکمیت انسان بالتبع و بالعرض و با اذن پروردگار است؛ بنابراین، مردم‌سالاری دینی نظامی است که در آن مردم عنصر تصمیم‌گیر و سالار زندگی اجتماعی هستند، اما در چارچوب آموزه‌های شریعت به حکومت می‌پردازند. رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبر و نظریه‌پرداز اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی، چهار دسته نقد کلیدی را بر انتخابات برخاسته از دموکراسی وارد می‌دانند که شامل خلأ معنوی، خلأ اخلاقی، خلأ توجه واقعی به مردم و خلأ حاکمیت قانون است. خلأ معنوی ناشی از مبانی سکولاریستی دموکراسی مدرن است. جلوه‌های این نقد شامل عدم وجود رحمت الهی و فقدان انگیزه و تکلیف دینی برای شرکت در انتخابات است، چرا که در این نظام‌ها ارتباطی با خداوند وجود ندارد و شرکت در انتخابات لزوماً منجر به رحمت الهی نشده و عمل صالح محسوب نمی‌شود. همچنین، در این نظام‌ها کفایت اعتقادی برای احراز صلاحیت نامزدها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و پیوندی عاطفی و ایمانی بین مردم و منتخبین وجود ندارد و حکومت صرفاً بر اساس یک قرارداد عرفی ملزم به اجرای انتخابات است. خلأ اخلاقی نیز یکی دیگر از نقدهای جدی است. رهبر معظم انقلاب معتقدند فرآیند انتخابات در دموکراسی‌های مدرن مبتنی بر خدعه و شگردهای خاص سیاسی سازماندهی می‌شود و نتیجه آن، صرفاً یک مراجعه ظاهری به آراء مردم است. در این انتخابات‌ها، هیچ حد اخلاقی برای گفتگوی بین نامزدها وجود ندارد و رذائل اخلاقی مانند دروغ، اهانت، اتهام و شایعه‌پراکنی رایج است. همچنین، به دلیل مبانی دموکراسی، کفایت اخلاقی برای احراز صلاحیت متصدیان قدرت لازم شمرده نمی‌شود و معیارهای ناصوابی مبتنی بر تفکر اومانیستی اهمیت بیشتری یافته و ذائقه فطری مردم دچار انحراف شده است. خلأ توجه واقعی به مردم نیز نقد سوم است. در انتخابات برآمده از دموکراسی، نقش مردم صرفاً صوری و ظاهری است و در حقیقت این نوع حکومت، حکومت اقلیت است؛ حکومت خواصی که آراء را با تبلیغات گمراه‌کننده هدایت می‌کنند. این امر ناشی از نقش‌آفرینی منفی احزاب، نقش‌آفرینی سرمایه و نقش‌آفرینی افراد قدرتمند متصل به منابع قدرت است که در نتیجه آن نقش مردم به محاق می‌رود. نقد چهارم، خلأ حاکمیت قانون است. از منظر رهبر انقلاب، در نظام‌های انتخاباتی مبتنی بر دموکراسی مدرن، حاکمیت قانون به معنای ماهوی یعنی پایبندی به اصول، معیارها و شاخص‌های اخلاقی و ارزشی فراقانونی علاوه بر اجرای قوانین موضوعه وجود ندارد. این خلأ در دو قالب بروز یافته است: عدم پایبندی به اصول مصرح دموکراسی مانند آزادی و برابری که با رد صلاحیت افراد به دلایل ضعیف نقض می‌شود و عدم پایبندی به فرآیندهای قانونی انتخابات در عمل که نمونه آن در تقلب در شمارش آراء در انتخابات ریاست جمهوری برخی کشورها قابل مشاهده است. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61915 #ديگران__يادداشت

📰 حزب برای مردم یا مردم برای حزب؟ تأملی بر دوگانه حزب در نگاه رهبر انقلاب  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «ما با تحزّب مطلقاً مخالف نیستیم. این که خیال کنند ما با حزب و تحزّب مخالفیم، نه، اینطور نیست. قبل از پیروزی انقلاب، پایه‌های یک حزب بزرگ و فعال را خود ما ریختیم؛ اول انقلاب هم این حزب را تشکیل دادیم، امام هم تأیید کردند، چند سال هم با جدیت مشغول بودیم؛ البته بعد به جهاتی تعطیل شد. همان وقت به ما اشکال میکردند که تحزّب با وحدت عمومی جامعه مخالف است. من آن وقت یک سخنرانی مفصلی کردم، که بعد هم پیاده شد و چاپ شد و پخش شد؛ تحت عنوان «وحدت و تحزّب». تحزّب میتواند در جامعه انجام بگیرد، در عین حال وحدت هم صدمه‌ای نبیند؛ اینها با هم منافاتی ندارد. منتها آن حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمائی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمانهائی ایفاء میکند.» ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است. به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و در یادداشتی ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی»، مسئله فعالیت حزب‌های مختلف در جامعه را بررسی کرده است.  «یکی از حقوق طبیعی هر انسان آن است که بتواند با انسان‌های دیگر که با او هم‌فکر و هم‌هدف‌اند، همکاری نزدیک داشته باشد.» (اعضاء مؤسس حزب، ۱۳۸۷: ۶۶) مبتنی بر همین، اصل ۲۶ قانون اساسی تصریح می‌کند که «احزاب ... آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.» این گزاره قانونی، چیستی حزب و کجایی مرزهای آن در اندیشه اندیشمندان شناخته­ شده معاصر به‌ویژه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را، به موضوعی جذاب و البته ضروری تبدیل می­کند. خصوصاً با توجه به این مهم که بر اساس «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی، بنا بر این است که انتخابات دوره هفتم شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۴۰۵ برای نخستین بار در قالب نظام تناسبی (فهرستی) و با نقش ­آفرینی مؤثرتر احزاب اجرا شود. در اندیشه حضرت آیت­‌الله خامنه­‌ای، حزب کارویژه­ دیگری غیر از کسب قدرت دارد که همین کارویژه موجب تمایز بنیادین مفهوم حزب از منظر ایشان با مدل رایج آن می­شود. کارویژه اساسی حزب از نظر ایشان «هدایت­گری فکری» است که تبعاً تشکیلات و سازمان حزب نیز باید برای تحقق همین هدف بسیج شود. حزب مورد نظر در منظومه فکری حضرت آیت‌­الله خامنه‌­ای «عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمان‌هایی ایفا می‌کند.» ۱۳۹۰/۷/۲۴ این تعریف تعمداً نسبت به کارویژه «کسب قدرت» بی­‌اعتنا و بلکه در تقابل با آن است؛ چه آنکه قدرت‌طلبی حزب به‌عنوان یک هدف از منظر اندیشه اسلامی نپذیرفتنی و مذموم است (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ۱۸: ۱۵۵) و در مقابل، روشن­گری و هدایت فکری است که رسالتی پیامبرگونه و مقدس تلقی می­شود ۱۳۸۸/۵/۵. حضرت آیت ­الله خامنه‌­ای تصریح می­کنند: «من تحزب را این نمی‌دانم که عده‌ای از داعیه‌داران سیاسی، به­ دنبال کسب قدرت، دور هم جمع شوند - ده نفر، پانزده نفر، بیست نفر - و با شعار و ایجاد هیجان و جذابیت­های دروغین، مردم یا گروه­هایی از مردم را به این طرف و آن طرف بکشانند و مرتب دعوا و اختلاف راه بیندازند ... بنده این‌ها را تحزب نمی‌دانم. این‌ها روش­های غلط سیاسی است که در دنیا هم رایج است. دل ما خوش بوده است که در ایران این چیزها رایج نباشد؛ اما متأسفانه بعضی کسان به این چیزها دلبستگی دارند.» ۱۳۸۰/۸/۱۲ استوار بر این الگو، ساختار و بنیان اساسی حزب باید مبتنی بر «احساس رابطه» فکری میان همه اعضا باشد ۱۳۷۰/۷/۴، بدین معنا که حزب مطلوب، نه «باشگاهی برای کسب قدرت» ۱۳۹۰/۷/۲۴، بلکه دانشگاهی منظم و بی­‌وقفه است که همه و با هر سطح سوادی می­توانند در آن حاضر شوند و از اندیشه درست سیراب شوند. حضرت آیت‌­الله خامنه‌­ای در عین حال معتقدند که هدایت­گری صحیح فکری، طبیعتاً کسب قدرت را نیز در پی دارد. ایشان می­فرمایند: «در تحزب بایستی کسب قدرت مورد نظر نباشد. اگرچه کسب قدرت برای یک حزبِ موفق یک امر قهری است ... اما هدف حزب نباید به‌دست آوردن قدرت باشد. هدف بایستی هدایت فکری مردم به سمت آن فکر درستی باشد که خود شما به آن اعتقاد دارید.» (دژاکام، ۱۳۸۸: ۲۷۴ـ۲۷۳) حکما و فلاسفه برای شناسایی بهتر مفاهیم، مبتنی بر منطق «تعرف الأشیاء بأضدادها»، مفهوم متضاد و مقابل آن را ترسیم می­کنند. لذا می­توان گفت که شناخت دقیق‌­تر معنای حزب از نگاه رهبر انقلاب، در گرو شناخت مفهوم مقابل خواهد بود که البته این مهم، به­ خوبی در بیان ایشان انعکاس یافته است. از منظر حضرت آیت‌­الله خامنه‌­ای «ما دوجور حزب داریم: (۱) یک حزب عبارت است از کانال‌کشی برای هدایت­های فکری ... قصد عبارت از این نیست که قدرت را در دست بگیرند؛ می­خواهند جامعه را به یک سطحی از معرفت، به یک سطحی از دانایی سیاسی و عقیدتی برسانند ... این مورد تأیید است ... (۲) یک جور حزب، تقلید از احزاب کنونی غربی است - حالا من گذشته را کاری ندارم - احزاب کنونی غربی به ­معنای باشگاه‌هایی برای کسب قدرت است؛ اصلاً حزب یعنی مجموعه‌ای برای کسب قدرت ... این­جور حزب‌بازی معنایش عبارت است از کشمکش قدرت؛ این هیچ وجهی ندارد.» ۱۳۹۰/۷/۲۴ این دوگانه «تشکل اندیشه­‌محور» و «باشگاه کسب قدرت»، به‌خوبی تمایز بنیادین دو برداشت را به نمایش می­گذارد. این دیدگاه ریشه در باور عمیق ایشان به تکلیف­‌محوری و نه نتیجه‌محوری دارد که بر اساس آن اگر تکلیف انجام گیرد اما نتیجه مطلوب حاصل نشود، جای هیچ غصه­‌ای وجود ندارد (سیاه­پوش، ۱۳۹۸: ۶۷۹-۶۷۸). رهبر معظم انقلاب «حزب جمهوری اسلامی» را نمونه مدل مذکور دانسته‌اند ۱۳۷۷/۱۲/۴. آیت‌الله خامنه‌ای (دبیرکل وقت حزب مذکور) در اسفند ۱۳۶۰ اهدافی را برای ایجاد حزب جمهوری اسلامی بیان نمودند که هیچ یک ناظر به کسب قدرت نیست، بلکه اموری چون «سرلوحه بودن اخلاق اسلامی» «انطباق بر تفکر اسلامی»، «تبلیغات صحیح و مؤثر» و «بالابردن درجات علم و آگاهی هواداران حزب»، اهم اهداف و وظایف حزب را تشکیل می­دهند (اسماعیلی، ۱۳۸۶: ۵۴ و ۵۵). نقطه مقابل مدل مزبور، احزاب رایج غرب و شرق‌­اند که بر پایه قرارداد فتح قدرت توسط خواص شکل می­گیرند. در این الگو، نه تنها رواج یک عقیده و اندیشه واحد در جامعه هدف نیست، بلکه افراد اساساً در بسیاری از مسائل وحدت فکری ندارند و تنها آروزی کسب قدرت و مواهب آن است که آن‌ها را با هم جمع نموده و اعضای حزب نه «عضو فکری»، بلکه «عضو مصلحتی» به‌شمار می­روند. «عضو مصلحتی یعنی چه؟ یعنی ... مثلاً فلان روحانی می‌گوید من به مریدهای خودم دستور می‌دهم که به کاندیدای شما رأی بدهند، اما در مقابلش شما باید فرضاً به مسجد یا کلیسای من این امتیاز را بدهید؛ آن‌ها هم قبول می‌کنند! آن مردمی که رأی می‌دهند، نه آن کاندیدا را می‌شناسند، نه فکر حاکم بر او را می‌شناسند، نه مؤسسان حزب را درست می‌شناسند، نه می‌دانند آن کاندیدا چه کار می‌خواهد بکند.» رهبر انقلاب از این مدل با عنوان «حزب­بازی به شکل غربی» یاد می­کنند که اساس عمل، «قرارداد» است و نه «ایمان». ۱۳۷۷/۱۲/۴ در مدل غربی حزب در واقع «کسانی که در آن انتخابات هیچ‌کاره‌ محضند، مردمند؛ مردمی که می‌آیند رأی می‌دهند! ... آن کلوب­هایی که در آن‌ها اشخاص و کاندیداها انتخاب می‌شوند، کلوب­هایی هستند اصلاً به‌کلی جدای از مردم؛ هیچ ربطی به آن‌ها ندارد ... احزاب در آنجا ... همه‌کاره‌اند؛ البته پُررویی، پشت‌هم‌اندازی، پول‌داری، داشتن پشتوانه‌های صهیونیستی، خوش‌قیافه و خوش‌تیپ و خوش‌صحبت بودن و احیاناً یک همسر فعال و جذاب داشتن، این‌ها همه در این انتخاب­ها و گزینش­ها مؤثر است. حزب در آنجا به این معناست.» ۱۳۷۷/۱۲/۴ بنابراین می‌توان گفت که تعریف و مفهوم حزب در اندیشه رهبر انقلاب، تفاوت بنیادینی با الگوی غربیِ رایجِ آن دارد که کسب قدرت را اولویت شماره اول خود ترسیم می‌کند. در الگوی مطلوب ایشان، حزب در خدمت مردم است و در مسیر تأمین خوراک فکری سالم آنها گام برمی‌دارد؛ برخلاف الگوی مقابل که مطابق آن، مردم برای به قدرت رسیدن عده‌ای معدود، نقش ابزاری دارند.(اسماعیلی، خیرالله، حزب جمهوری اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶.) اعضاء مؤسس حزب جمهوری اسلامی، مواضع ما، تهران: روزنامه جمهوری اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۷. خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در جلسه پرسش­وپاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، دژاکام، علی، سایه‌سار ولایت: منشور مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه و دانشگاهیان، قم: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۸. سیاهپوش، امیر، سیاست از منظر آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای، تهران: انقلاب اسلامی، ۱۳۹۸. موسوی خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61917 #ديگران__يادداشت

📰 آزادی سیاسی و چارچوب‌گذاری حزبی در فرآیند انتخابات  در بند نهم سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغ‌شده توسط رهبر انقلاب، این‌طور آمده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.» ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است. به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در یادداشت زی  الزامات فعالیت حزبی در انتخابات را ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی» بررسی کرده است.    با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ خط‌مشی‌ها و سیاست‌های محوری حوزه انتخابات در نظام حقوقی معین شد. با لحاظ الزام‌آوری این سند فرازین در نظم حقوقی عرصه انتخابات و همچنین چارچوب اندیشه سیاسی حضرت آیت­‌الله خامنه‌ای در جایگاه ولی فقیه، استخراج و اصطیاد بایسته‌ها و الزامات قانون‌گذاری در حوزه انتخابات با ابتناء بر سیاست‌های مزبور اهمیت می‌یابد. انتخابات به عنوان بزرگ‌مصداق مشارکت سیاسی در دکترین مردم‌سالاری دینی، در نظر فقاهتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از یک‌سو واجد اوصاف فقهیِ «تکلیف»، «واجب عینی»، «وظیفه شرعی، اسلامی و الهی» است  و از سوی دیگر، «حق مردم» است؛ حقی اجتماعی و سیاسی است که با کاربست آن سلسله‌مراتب گونه‌گون نظام اسلامی از رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی تا مباشران شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزیده می‌شوند. از دیگر سو، فهم جایگاه سیاست‌های کلی انتخابات در سپهر تقنینی کشور به مثابه سند بالادستی، در مرتبه‌ پس از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی را مکلف می‌نماید تا هرگونه تقنین در حوزه‌ی انتخابات را بر محور احکام این سیاست‌های کلی سامان دهد. بنابر اینکه بخشی از احکام وارده در سیاست­های کلی انتخابات متضمن مفاد شکلی هستند و برخی دیگر در حوزه محتوا و ماهیت به تعیین ضرورت­های لازم در عرصه حقوق انتخابات پرداخته‌­اند، می‌توان الزامات مستخرج را در دو قالبِ «بایسته‌­های شکلی»(۱) و «بایسته­‌های محتوایی»(۲) دسته‌بندی نمود. از آنجایی که تبیین تامّ و تمام بایسته­‌های مزبور مجال تحقیقی گسترده­ای می­طلبد،(۳) در این مقام صرفاً‌ به تبیین بایسته محتوایی «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانون­مند و مسئولانه احزاب در عرصه انتخابات»(۴) خواهیم پرداخت. بازیگران عرصه انتخابات در نگاه نخست به گروه مجریان (برگزارکنندگان و ناظران) انتخابات، شرکت­‌کنندگان در انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تقسیم می­شوند. اما به نظر می­رسد تحلیل تفصیلی­‌تر عرصه انتخابات ما را به حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی در کنار افراد حقیقی رهنمون می­شود. احزاب سیاسی به عنوان ارکان مؤثر در مشارکت عمومی، نقش مهمی را در ساختار حقوقی-سیاسی کشورها ایفا می‌کنند. کارآمدی و ناکارآمدی نهاد تحزّب مرهون عوامل و اقتضائات گوناگون سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی است که مشارکت عمومی به عنوان متغیّر وابسته آنها به شمار می‌رود. احزاب سیاسی کارویژه‌های متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از آنها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهم­ترین مسئله­‌ای است که فراروی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا می­کند. به­‌رغم آنکه از لحاظ قانونی، فعالیت احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران -چه در سطح قانون اساسی و چه در سطح قانون عادی- به‌­رسمیت شناخته شده است اما ناکارآمدی احزاب در عرصه انتخاباتی ایران امری مورد اتفاق است.(۵) خلأها و موانع ناکارآمدی نهاد تحزّب در نظم حقوقی انتخاباتی ایران سطوح و مراتب مختلفی از سطح بنیادهای نظری تا ساختارهای اجرایی دارد لکن به‌­نظر می­رسد مهم­ترین خلأ در خصوص تلاقی تحزب با انتخابات، فقدان چارچوب و قواعد لازم برای فعالیت قانون­مند احزاب باشد. احزاب سیاسی پس از شکل‌گیری و شناسایی حقوقی و در مرحله اقدامات حزبی واجد حق فعالیت سیاسی می‌شوند.(۶) مطابق با این حق، احزاب سیاسی می‌توانند شعارها و برنامه‌های خود را با سنجه انتخابات و اقبال مردمی در عرصه مشارکت عمومی مورد ارزیابی قرار دهند. سؤال این است که با وجود اینکه ده­‌ها حزب در وزارت کشور ثبت‌نام نموده‌اند، چرا فعالیت قاعده‌مند و اصولی احزاب را در عرصه مشارکت سیاسی از جمله انتخابات، شاهد نیستیم؟ به عبارت دیگر چند درصد از منتخبان مردم در عرصه‌های گوناگون انتخابات چه در سطح محلی و چه در سطح ملی، به عنوان نامزدهای برآمده از احزاب شناسنامه‌دار هستند؟ آنچه که ذکر آن در این مرحله به عنوان خلأ حقوقی و در قبال پرسش اخیر قابل طرح است، این است که با بررسی قوانین انتخاباتی و حزبی به نظر نمی‌رسد که نظام حقوقی حاکم بر انتخابات در ایران، امکان بروز و ظهور حزب را در انتخابات به رسمیت شناخته باشد. علی‌رغم اذعان به اینکه احزاب سیاسی می‌توانند به معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی بپردازند،(۷) سازکار حزبی در اعلام نامزدهای احزاب در قوانین انتخابات بیان نشده است. به عبارت دیگر قوانین به تمهیدات عملی و الزامات حقوقی در این زمینه اشاره‌ای نکرده‌اند. اثر سوء چنین غفلتی، تحمیل هزینه‌ها به سایر بخش‌های نظام سیاسی است. به طور مثال می‌توان به مسئله ثبت‌نام داوطلبین غیر واجد شرایط اولیه در انتخابات مهمی همچون انتخابات ریاست جمهوری است. هنگامی که روش و سازکار به گونه‌ای باشد که منجر به حضور نظام‌مند احزاب در انتخابات نگردد هر کسی با هر نوع انگیزه‌ای، به عنوان نامزد انتخابات اقدام به ثبت‌نام می‌کند، امری که با نام «جشنواره ثبت‌نام» در ادوار اخیر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که گذشته از ایجاد هزینه‌های مادی (مربوط به فرایند اولیه ثبت‌نام)، هزینه عدم احراز صلاحیت این چنین افرادی به نظام و خاصه شورای نگهبان تحمیل می‌شود؛(۸) حال آنکه اساساً افراد ثبت‌نام شده نباید مورد ثبت‌نام قرار می‌گرفتند.(۹) برای حل مشکل مزبور اقدامات همچون تحدید و تعیین کمّی و کیفی شرایط افراد داوطلب ثبت‌نام صورت پذیرفته است،(۱۰) اما نباید از ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعال‌سازی سازکار حزبی برای اعلام نامزدهای انتخاباتی غافل شد.  جمع بندی بنابر آنچه که به اختصار ارائه شد، بازنگری در هنجارهای موجود در قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی(۱۱) با هدف به‌کارگیری ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعال‌سازی سازکار حزبی و یا راه­کارهای مشابه برای اعلام نامزدیِ نامزدهای انتخاباتی ضروری به‌­نظر می­رسد. توضیح بیشتر آنکه بنابر ماده ۱۳ قانون یادشده، «معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات» از جمله حقوق و امتیازاتی است که احزاب دارای پروانه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می­توانند از آن برخوردار شوند، دیگر آنکه در تبصره این ماده که حالت مربوط به ائتلاف احزاب قانونی را ذکر می­کند و به قبول «کلیه مسئولیت» ناشی از این ائتلاف اشاره شده است اما با وجود اینها نبود سازکاری روشن در اعلام نامزدی انتخاباتی به همراه ابهام در دامنه مسئولیت یادشده(۱۲) و نیز عدم تعیین چارچوبی واضح، شفاف و قانونی برای تخطی از ایفای نقش قانون­مند و مسئولانه این نهادهای مؤثر سیاسی در سپهر انتخاباتی کشور موجب می­شود تا بازنگری و اصلاح را در این خصوص ضروری بدانیم. منابع: * کدخدایی، ‌ عباسعلی، ‌ آشنایی با جایگاه و صلاحیت­های شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)، ‌ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ‌ ۱۳۹۵. * صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب­ها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹، ‌ ۱۴۰۰. * یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان. * قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی.   (۱ مراد از بایسته‌های شکلی در قانون­گذاری انتخاباتی، مجموعه الزاماتی است که به جنبه‌های شکلی و فرآیندی انتخابات مربوط می‌شوند؛ یعنی قواعدی که بیش از آن‌که متعرض محتوای قوانین باشند، چارچوب، نظم و سازکار برگزاری انتخابات را معین می‌سازند. این بایسته‌ها در واقع نقش زیربنایی دارند و با سامان‌دهی شیوه تدوین و اجرای مقررات انتخاباتی، زمینه بروز انسجام و کارآمدی فرآیندهای انتخاباتی را فراهم می‌آورند. (۲ بایسته‌های محتوایی در قانون­گذاری انتخاباتی، ناظر به مضمون و محتوای هنجارهایی است که چارچوب کلی انتخابات را شکل می‌دهند و استوار بر این، نقش تعیین­کننده­ای در ارتقاء هنجارهای انتخاباتی دارند. (۳ چنانچه که نگارنده در ضمن مقاله­ای بدانها پرداخته است. (۴ مشخصاً بند (۹) سیاست­های کلی انتخابات در این خصوص ابلاغ شده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانون­مند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.» (۵ صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیب­ها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹،‌ ۱۴۰۰، ص ۳۶۴. (۶ ماده ۱۳: «احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند: الف)  فعالیت سیاسی ...» (۷ بند (ت) ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی. (۸ کدخدایی،‌ عباسعلی،‌ آشنایی با جایگاه و صلاحیت­های شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)،‌ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان،‌ ۱۳۹۵،‌ صص ۱۲-۱۵. (۹ به اذعان سخنگوی محترم شورای نگهبان از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند! (یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان) (۱۰ مانند مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری که به استناد جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات صورت پذیرفت. (۱۱ گفتنی است که بندهای (۲) و (۱۳) ماده (۱)، تبصره (۲) ماده (۷)، ماده (۸)، بند (۵) و تبصره (۵) ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۲۲) از این قانون در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص داده شد. (۱۲ بر فرض اینکه عنوان مسئولیت در تبصره ماده مزبور را مشترک با مسئولیتی بدانیم که برای فراتر از حالت ائتلاف احزاب لازم است، در غیر اینصورت که اساساً باید گفت که مسئولیت ناشی از معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب در ماده ۱۳ قانون مزبور به­هیچ عنوان ذکر نشده است. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61918 #ديگران__يادداشت

📰 آزادی در رسانه‌های غربی و بازنمایی وارونه‌ی ملت‌های مستقل  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «در دوره ی قبل ریاست جمهوری امریکا شخصی که جزو دو حزب معروف امریکا نبود، آمد وارد صحنه شد؛ ثروت زیادی هم داشت و پول زیادی هم خرج کرد؛ اما مطلقاً نگذاشتند به مراحل مقدماتی و ابتدایىِ انتخاب هم برسد؛ با شیوه های گوناگون و روش های خاص، او را از صحنه خارج کردند. در آن جا رسانه ها آزاد است؛ اما رسانه ها متعلق به چه کسانی است؟ رسانه ها متعلق به سرمایه داران بزرگ است. در امریکا، معنای آزادی رسانه ها، آزادىِ سخن گفتنِ بزرگ سرمایه داران است. عمده ترین مطبوعات، متعلق به آنهاست. مهمترین چاپخانه ها و ناشران کتاب متعلق به سرمایه داران است.» ۱۳۸۴/۰۲/۱۹ آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است. به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در یادداشت پیش رو ادعای آزادی رسانه‌ها در غرب را بررسی کرده است.    آزادی رسانه‌ای از پایه‌های اساسی اندیشه‌ی لیبرال‌دموکراتیک است. در نظریه‌ی کلاسیک «بازار آزاد ایده‌ها»، فرض بر این است که رقابت آزاد میان دیدگاه‌ها حقیقت را آشکار می‌کند و جامعه به خودتصحیحی می‌رسد. با این حال، مطالعات معاصر در حوزه‌ی ارتباطات نشان می‌دهد که رسانه‌های غربی در عمل، تحت سلطه‌ی ساختارهای اقتصادی و سیاسی خاص قرار دارند. رابرت مک‌چزنی (۲۰۱۵, pp. ۴۱-۴۴) توضیح می‌دهد که چند شرکت عظیم چندملیتی بخش اعظم بازار رسانه‌ای غرب را در اختیار دارند و در نتیجه، «آزادی رسانه‌ای» عملاً به آزادی سرمایه و انحصار خبری تبدیل شده است. چامسکی و هرمن (۱۹۸۸, pp. ۱۴-۲۵) در کتاب Manufacturing Consent پنج فیلتر ساختاری رسانه‌های غربی را معرفی می‌کنند: تمرکز مالکیت، وابستگی به تبلیغات، اتکاء به منابع رسمی، فشارهای ایدئولوژیک و دشمن‌سازی. این فیلترها تعیین می‌کنند چه چیزی خبر می‌شود و چه چیزی نادیده گرفته می‌شود. در چنین نظامی، آزادی رسانه‌ای بیش از آنکه به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات باشد، بازتاب‌دهنده‌ی منافع قدرت‌های اقتصادی و سیاسی است.    ساختار قدرت در نظام رسانه‌ای غرب یکی از مؤلفه‌های بنیادین در نقد آزادی رسانه‌ای در غرب، تمرکز مالکیت و کنترل نهادی بر جریان اطلاعات است. مک‌چزنی (۲۰۱۵) استدلال می‌کند که مالکیت متراکم رسانه‌ای نه‌تنها تنوع دیدگاه‌ها را از میان می‌برد، بلکه موجب همسان‌سازی روایت‌ها و شکل‌گیری «افکار عمومی مهندسی‌شده» می‌شود. همچنین، فیرکلاف (۲۰۱۰) در نظریه‌ی تحلیل گفتمان انتقادی تأکید می‌کند که رسانه‌ها در تولید و بازتولید گفتمان‌های قدرت نقش فعال دارند. به بیان دیگر، زبان رسانه‌ای صرفاً ابزار ارتباط نیست، بلکه شیوه‌ای برای تثبیت روابط سلطه است (Fairclough, ۲۰۱۰, p. ۲۷). در این بستر، مفهوم آزادی رسانه‌ای به‌شکل پارادوکسیکال درمی‌آید: رسانه‌ها ظاهراً آزادند، اما به لحاظ ساختاری درون نظام‌های اقتصادی و سیاسی محدودکننده عمل می‌کنند.    بازنمایی وارونه‌ی ملت‌های مستقل نکته‌ی کلیدی در نقد رسانه‌های غربی، شیوه‌ی بازنمایی آن‌ها از ملت‌ها و دولت‌های مستقل است. ادوارد سعید (۱۹۹۷) در Covering Islam  نشان می‌دهد که چگونه رسانه‌های غربی از طریق چارچوب‌های خاص فرهنگی و سیاسی، جهان اسلام را به‌صورت «دیگری تهدیدگر» معرفی می‌کنند. به گفته‌ی او، رسانه‌ها کمتر به واقعیت‌های تاریخی و زمینه‌ای جوامع اسلامی توجه دارند و بیشتر به بازتولید الگوهای شرق‌شناسانه می‌پردازند .(Said, ۱۹۹۷, pp. ۴۵-۴۷)    به‌طور مشابه، انتمن (۲۰۰۴, p. ۵) در نظریه‌ی قاب‌بندی (Framing) بیان می‌کند که رسانه‌ها از طریق انتخاب واژه‌ها، تصاویر و منابع، معنا را می‌سازند. وقتی کشور یا ملت مستقلی در قالب «بحران»، «تهدید» یا «نقض حقوق بشر» قاب‌بندی می‌شود، در ذهن مخاطب تصویری از ناتوانی یا خطر شکل می‌گیرد. این همان فرآیند بازنمایی وارونه است؛ یعنی واقعیتی که وارونه نشان داده می‌شود تا روایت مسلط حفظ گردد. در همین چارچوب، هرمن و پترسون (۲۰۱۰, pp. ۲۱-۲۳) در The Politics of Genocide توضیح می‌دهند که رسانه‌های غربی در پوشش بحران‌های انسانی، معیار دوگانه به‌کار می‌برند: فجایع دشمنان سیاسی غرب بزرگ‌نمایی می‌شود، اما جنایات متحدان غربی مسکوت می‌ماند. این دوگانگی موجب بی‌اعتمادی گسترده به صداقت رسانه‌های غربی شده است.    مکانیسم‌های بازنمایی وارونه بازنمایی ملت‌های مستقل در رسانه‌های غربی معمولاً از طریق چند سازوکار تکراری انجام می‌شود:  بحران‌محوری: کشورهای مستقل اغلب از منظر بحران سیاسی یا اقتصادی تصویر می‌شوند، نه در قالب جوامع دارای ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی.  نجات‌گرایی غربی: غرب در نقش «منجی» ظاهر می‌شود؛ ملت‌های مستقل در مقام «نیازمند نجات» قرار می‌گیرند.  حذف صدای محلی: تحلیلگران و خبرنگاران محلی جای خود را به کارشناسان غربی می‌دهند. این امر نوعی استعمار معرفتی جدید ایجاد می‌کند.  استاندارد دوگانه: ارزش‌هایی چون آزادی یا حقوق بشر در قبال دشمنان سیاسی غرب به ابزار مشروعیت‌سازی مداخله تبدیل می‌شود. این مکانیسم‌ها در مجموع، به بازتولید هژمونی فرهنگی غرب و تضعیف کنشگری ملت‌های مستقل می‌انجامند.    پیامدهای فرهنگی و سیاسی پیامدهای این بازنمایی صرفاً نظری نیست، بلکه آثار ژئوپلیتیکی و اقتصادی عمیقی دارد. نخست، به تعبیر کولدری (۲۰۱۰, p. ۴)، حذف صداهای بومی از رسانه‌های جهانی موجب تضعیف عدالت ارتباطی و انحصار روایت جهانی می‌شود. دوم، بازنمایی منفی کشورها بر سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی اثر می‌گذارد؛ چنان‌که در مورد آفریقا، تصویر رسانه‌ای از «قاره بحران‌زده» مانع توسعه و جذب سرمایه شده است. در نهایت، رسانه‌ها با ساختن تصویر «دشمن»، بستر فرهنگی لازم برای مداخله نظامی یا تحریم سیاسی را فراهم می‌کنند.    نتیجه‌گیری  آزادی رسانه‌ای در غرب بیش از آنکه به معنای رهایی از قدرت باشد، به معنای بازتولید قدرت از مسیر رسانه است. تمرکز مالکیت، فیلترهای خبری و گفتمان‌های ایدئولوژیک، نشان می‌دهد که رسانه‌های غربی از «نظام‌های آزادی» به «نظام‌های هدایت افکار عمومی» تبدیل شده‌اند. برای تحقق آزادی واقعی، باید نظام رسانه‌ای جهانی متکثر، چندصدا و عادلانه باشد؛ به‌گونه‌ای که ملت‌های مستقل بتوانند خود روایتگر واقعیت‌هایشان باشند. تحقق عدالت ارتباطی جهانی، شرط ضروری آزادی حقیقی رسانه است.     Chomsky, N., & Herman, E. S. (۱۹۸۸). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books Couldry, N. (۲۰۱۰). Why Voice Matters: Culture and Politics after Neoliberalism. SAGE Publications Entman, R. M. (۲۰۰۴). Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy. University of Chicago Press Fairclough, N. (۲۰۱۰). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (۲nd ed.). Routledge Herman, E. S., & Peterson, D. (۲۰۱۰). The Politics of Genocide. Monthly Review Press McChesney, R. W. (۲۰۱۵). Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times (۲nd ed.). The New Press Said, E. W. (۱۹۹۷). Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World. Vintage Books   🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61919 #ديگران__يادداشت

📰 بی‌مزد و منت، پای کار ایران  در میانه‌ی جنگ آنگاه که اخبار و روایت‌های گوناگون اوج می‌گیرند و خیز بر می‌دارند و حتی برخی متخصص رسانه‌ای را در خود غرق می‌کنند - اخبار و روایت‌هایی که بعضاً حتی صحت و سقم‌شان هم مشخص نیست - سخن گفتن و روایت کردن از واقعیات، آن‌گونه که هستند نه آن‌گونه که دشمن آن را بازنمایی می‌کند، اهمیت و ضرورتی مضاعف پیدا می‌کند. البته نه به شکل آنچه که در هجوم اخبار و اطلاعاتی می‌بینیم و امکان رمزگشایی‌ آنها برای مخاطب مشخص نیست بلکه به شکلی که اولویت‌ها را به شیوه‌ای منطقی برای مخاطب مشخص کند، ارتباط منطقی میان پدیده‌ها را تشریح کرده و توجه مخاطب به سمت و سویی رهنمون شود که در حالت عادی چندان مد نظر قرار نمی‌گیرند. «صدای ایران»، روزنامه اینترنتی رسانه‌ی KHAMENEI.IR که از روزهای آغازین جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران با مأموریتی که ذکر شد آغاز به کار کرد، حال و در زمان توقف آتش سعی دارد تا به‌صورت روزانه همراه ملّت ایران باشد. محورهای مهم و مرتبط را از لابه‌لای سیل اخبار و اطلاعات درست و نادرست بیرون کشیده، سره را از ناسره جدا کرده و وضعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران را آن‌گونه که هست روایت کند. «صدای ایران» صدای ملّت ایران خواهد بود و راوی ایستادگی و مقاومت آنها. صد و پنجاه‌وهشتمین شماره «صدای ایران» به روح مطهر شهید حسین جعفرآبادی تقدیم شده است. این روزنامه اینترنتی هر شب حوالی ساعت ۲۲ در رسانه‌ی KHAMENEI.IR منتشر خواهد شد. دریافت روزنامه اینترنتی «صدای ایران»؛ شماره صد و پنجاه‌وهشت سرمقاله   بی‌مزد و منّت، پای کار ایران  در دنیایی به‌شدت مادی‌گرا که همه چیز را با معیار هزینه و سود می‌سنجد و سعی در تجاری‌سازی هر چیزی دارد، با پدیده‌ای در ایران مواجه هستیم که با اطمینان می‌توان گفت در هیچکدام از چارچوب‌ها و معیارهای چنین وضعیتی نگنجیده و با چنین تعاریفی، قابل درک و فهم نیست. این پدیده جمعی ویژگی‌هایی ممتاز و خاص دارد. برخی از این ویژگی‌های شاخص این جمع از این قرار است: مردمی هستند، اهل کار نمایشی نیستند، خستگی‌ناپذیرند، بابت تلاشی که می‌کنند توقعی از کسی ندارند، خطرپذیر هستند، از فرصت‌ها و ابزارهای احتمالی که در اختیارشان است استفاده شخصی نمی‌کنند، احساس مسئولیت می‌کنند، برای حضور در صحنه‌ای که لازم است منتظر فرمان و دستور نیستند، از خود برای دیگران مایه می‌گذارند، ناامید و بی‌تفاوت نیستند، اهل یک‌جانشستن و نق زدن نیستند، یاور و پشتیبان مظلومان و مستضعفان هستند، از دشمن هراسی ندارند و اهل باند و جناح و گروهی هم نیستند. وقتی گروهی بزرگ در یک کشور دارای چنین ویژگی‌هایی باشد، بدون شک در بسیاری از بزنگاه‌ها و مقاطعی که لازم باشد، می تواند بسیار مؤثر و کارآمد ظاهر شود. و وقتی آن کشور دشمنان بسیاری داشته باشد، بدون شک چنین جمعی، از سوی دشمنان بسیار مورد غضب و کینه خواهد بود و خواهند کوشید با انواع و اقسام ترفندها آن را تضعیف کرده و به حاشیه برانند. اما مقابله با چنین جمعی آسان هم نیست.  آنان انگیزه‌های مادی و شخصی ندارند که بتوان آنها را تطمیع کرد. اهل ترس هم نیستند. پس ابزار ارعاب نیز کارایی ندارد. در چنین وضعیتی شاید تنها سلاح باقیمانده علیه این جمع، عملیات روانی و تخریب باشد؛ باید چهره و جایگاه و ماهیت آنان را مخدوش کرد تا مانع گسترش و تداوم آن شد. دشمنان ایران عزیز هم که در هرچه دست‌وپاچلفتی باشند، در دروغگویی و لجن‌پراکنی استاد هستند! اما این راهکار نیز علی‌رغم صرف بودجه‌های سنگین و تلاش‌های شبانه‌روزی اثر چندانی نداشته و نخواهد داشت. چرا؟ چون مردم کارنامه و عملکرد این جمع را از ابتدای انقلاب تاکنون دیده‌اند؛ در جنگ تحمیلی هشت‌ساله و مقابله با دشمن متجاوز به میهن، در بلایای طبیعی از سیل و زلزله گرفته تا مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع، در حرکت‌های بزرگ و ملی که نیاز به نیروی انسانی فراوان داشته مانند طرح ریشه‌کنی فلج اطفال، در زدودن محرومیت از نقاط دوردست کشور و بسیاری موارد دیگر ازاین‌دست.  مردم دیده‌اند که این جمع هرگاه لازم بوده، بی‌مزدومنت پای کار آمده، سختی و خطر را به جان خریده و حتی از نثار جان خود نیز دریغ نکرده و وقتی هم که وظیفه‌اش به پایان رسیده، بی توقع و نمایش و گزارش، به خانه و کار خود برگشته است. امروز پنج آذرماه، سالروز تولد این پدیده اجتماعی و جمع مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی است. جمعی که کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب با تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی‌رحمه‌الله‌علیه تشکیل شد چرا که امام معتقد نبود با پیروزی انقلاب، کار مردم تمام شده است. انقلاب اسلامی سال ۵۷ انقلابی مردمی بود و زنده ماندن و به پیش راندن آن نیز منوط به ادامه حضور مردم در صحنه بود. بسیج مولود چنین نگاه و تفکری بود. دو سال پیش رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان فرمودند بسیج یک تفکر و فرهنگ است و بسیجی بودن لزوماً وابسته به ثبت‌نام و مشارکت سازمانی در فعالیت‌های بسیج نیست. هرکس از این فرهنگ برخوردار باشد، بسیجی است. شرایط خاص امروز کشور و لزوم همبستگی ملی در برابر دشمنان این آب‌وخاک، نیاز به فرهنگ بسیجی را برجسته‌تر می‌کند. در جنگ اخیر دشمن محاسبات خاصی درباره مردم ایران داشت. محاسباتی که یکسره غلط از آب درآمد و نشان داد مردم ایران علی‌رغم همه‌ی اختلاف‌سلیقه‌ها و تفاوت‌ها، وقتی پای موضوعات کلان و خطیر در میان باشد، «در مقابل قضایای جاری کشور و مؤثّر در آینده‌ کشور بی‌تفاوت» نیست و متعهد است.  این همبستگی و حساسیت و تعهد را باید گسترش داد و تعمیق کرد. رهبر انقلاب اولین تکلیف از تکالیف هفتگانه را «حفظ اتحاد ملّی» بیان کرده‌اند و آن را وظیفه تک‌تک آحاد جامعه دانستند. بی‌شک امروز یکی از نمودهای اصلی و محوری فرهنگ بسیجی، عمل به این تکلیف است. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=61912 #ديگران__گزارش

📰 حمایت کنسولی؛ وظیفه حاکمیت، حق ملت  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «رکن دیگر انقلاب اسلامی، توجّه به کرامت انسان است. جامعه‌ای که در یک مجموعه جغرافیایی و سیاسی زندگی میکند، کرامتش اقتضا میکند که آزاد و مستقل باشد و استعداد او شکوفا شود؛ بر سرنوشت خود مسلّط باشد؛ مورد تحقیر و اهانت قرار نگیرد و شخصیت ذاتی او بروز کند.» ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است. به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در یادداشت پیش رو جلوه‌ای از حقوق و آزادی‌های مشروع ملت ایران در اندیشه رهبر معظم انقلاب پرداخته و مسئله حمایت از ایرانیان خارج از کشور در منظومه حقوقی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است.    حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور، در منظومه حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در شمار مسئولیت‌های بنیادین دولت قرار می‌گیرد و همین امر موجب شده است که حق برخورداری اتباع از حمایت و دسترسی کنسولی، به قلمرو حقوق ملت و به‌ویژه حقوق و آزادی‌های مشروع آنان پیوند یابد. این تحول، بیش از هر چیز در اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب تجلی یافته است که ایشان مکرراً بر کرامت ذاتی هر فرد ایرانی و ضرورت حمایت بی‌قید از وی تأکید داشته و حمایت کنسولی را یک حق مسلم و مشروع برای هر تبعه ایرانی برمی‌شمارند. لذا کرامت انسانی و هویت ملی در این نظرگاه، بنیان حق حمایت کنسولی محسوب می‌شود و دولت موظف است در هر نقطه از جهان، در دفاع از حقوق اتباع خود وارد عمل شود. مبنای این نگاه را می‌بایست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جست‌وجو نمود. قانون اساسی با تأکید بر کرامت انسانی، عدالت، آزادی مسئولانه و حقوق ملت، دولت را مکلف کرده است از حقوق همه‌جانبه مردم ایران حراست کند. گستره این تکلیف هیچ محدودیتی به مرزهای سرزمینی ندارد و هر ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مصداق ملت در اصول قانون اساسی است. اصول متعددی از فصل حقوق ملت مانند اصالت کرامت، حق امنیت، حق دادخواهی، مصونیت جان و مال، ممنوعیت شکنجه، حق انتخاب وکیل و اصل برائت نشان می‌دهد که دولت موظف است هم در قلمرو داخلی و هم در عرصه بین‌المللی مراقب اجرای این حقوق باشد. با توجه به اینکه بسیاری از مخاطرات حقوقی اتباع در خارج از کشور ناشی از ناآگاهی از نظام حقوقی بیگانه یا ضعف توان دفاعی آنان در فرایندهای کیفری است، حمایت کنسولی همان بازوی اجرایی حقوقی است که قانون اساسی برای هر ایرانی تضمین کرده است. در این میان، مبانی فوق با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب نیز پیوند می‌خورد. معظم‌له بارها در فرمایشات خود تأکید داشته‌اند که هویت ایرانی برای نظام اسلامی موضوعیت دارد و هر ایرانی، هرجا که باشد، حامل بخشی از آبروی ملت است. از این رو تاکید ایشان بر آن است که دولت نباید در حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور کوتاهی کند و به همین حیث همه اشکال و سطوح دیپلماسی می‌بایست در خدمت دفاع از هر ایرانی به‌کار گرفته شود. این نگاه، حمایت کنسولی را به مرتبه‌ای برمی‌کشاند که مسئولیت حاکمیت و نشانه اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران محسوب ‌شود. این نگاه در پیوند با تحولات نوین حقوق بین‌الملل، اهمیت بیشتری می‌یابد. در حقوق بین‌الملل معاصر، حق دسترسی کنسولی-که در ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی پیش‌بینی شده است-به‌تدریج از یک حق صرفاً دولتی به یک حق فردی و حتی حق بشری بدل شده است. آراء دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای لاگراند، آونا، دیالو و جاداو، هرچند به‌صراحت این حق را در زمره حقوق بشر قرار نداده‌اند، اما بر فردی بودن آن تأکید کرده‌اند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گزارش سال ۲۰۱۹ به صراحت اعلام کرد که اطلاع‌رسانی و دسترسی کنسولی برای افراد بازداشت‌شده، «حق بشر» آنان است. اعتبار و مشروعیت این حق در معاهدات بین‌المللی دیگری مانند کنوانسیون منع شکنجه نیز تقویت شده و نشان می‌دهد که حمایت کنسولی بخشی از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه است. در چنین فضایی، اندیشه رهبر معظم انقلاب به‌طور کامل با مسیر انسان‌محور حقوق بین‌الملل هماهنگ است. در نظریه ایشان، اساس مشروعیت دولت اسلامی بر تأمین کرامت انسان استوار است و هرجا این کرامت در معرض خطر قرار گیرد، دولت مکلف به ورود و دفاع است. ایشان در انتخابات ۱۴۰۰ نیز هنگامی که از وزارت خارجه و کشور خواستند شرایط رأی‌گیری برای ایرانیان خارج کشور را «فوراً» فراهم کنند و فرمودند «این حق مردم است»، بار دیگر تصریح کردند که هویت ایرانی و حقوق اتباع آن، با هیچ شرایطی ساقط نمی‌شود. این بیان یک مبنای حقوق بشری برای حمایت کنسولی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که حق برخورداری از خدمات کنسولی بخشی از حقوق عمومی ملت ایران است که باید بدون تبعیض و بدون تأخیر اعمال شود. در سطح داخلی نیز این مبانی در قوانین موضوعه انعکاس یافته است. قانون وظایف و اختیارات وزارت امور خارجه، حمایت از منافع و حقوق ایرانیان خارج کشور را رسالت اصلی امور کنسولی می‌داند. قوانین دیگری همچون قانون الزام دولت به پیگیری حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده و قانون استفاده از خدمات حقوقی داخلی و خارجی نیز در راستای تقویت این مسئولیت حاکمیتی تصویب شده‌اند. ایجاد شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور، تأسیس اداره‌کل ایرانیان، و توسعه شبکه نمایندگی‌های کنسولی، همه در جهت تحقق همان سیاست کلانِ حمایت کرامت‌محور است. لذا بازخوانی حق حمایت کنسولی از منظر اندیشه رهبر معظم انقلاب، نشان می‌دهد این حق به مثابه تجلی عملی کرامت انسان و مسئولیت دولت اسلامی در قبال «امت» قابل فهم و استنباط است. در نگاه ایشان، ایرانی خارج از کشور حامل حیثیت و شأن ملی است و هرگونه تعرض به حقوق او، تعرض به حیثیت جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل، ایشان حمایت کنسولی را با سیاست خارجی عزتمندانه پیوند می‌زنند و این حمایت را بخشی از اقتدار ملی می‌دانند. در این چارچوب، دولت مکلف است با تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی خود برای دفاع از ایرانیان اقدام کند که می‌تواند در مقام اطلاع‌رسانی کنسولی، معاضدت حقوقی، اعاده حیثیت یا جبران نقض‌های صورت‌گرفته انجام پذیرد. در نهایت می‌توان گفت که حق دسترسی کنسولی در جمهوری اسلامی ایران، در پرتو اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اکنون به حقی بنیادین و کرامت‌محور ارتقا یافته است که شاخصی برای سنجش میزان وفاداری دولت به ارزش‌های قانون اساسی و در عین حال معیاری برای سنجش اقتدار بین‌المللی کشور محسوب می‌شود. این خوانش، الگویی برای سیاست‌گذاری کنسولی و نیز چارچوبی نظری برای توسعه حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌آورد که می‌تواند در مرکز توجه دولت قرار گیرد. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61911 #ديگران__يادداشت

📰 خیابان کشوردوست | فاطمیه ۱۴۴۷؛ قسمت اول خیابان کشوردوست»؛ گپ‌وگفتی با شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی(ره). 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=61910 #فيلم

📰 حق امنیت روانی؛ از مبانی فقهی تا الزامات حکمرانی  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: « یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی و در امنیت روانی زندگی کنند؛ در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. اگر یک فردی متهم به فساد است، نمیشود به خاطر او انسان دیگران را متهم کند؛ حتّی اگر ثابت هم میشد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه‌ای نشده. به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه‌ی قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است.» ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است. به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در یادداشتی به بررسی مسئله امنیت روانی به عنوان یکی از حقوق ملّت پرداخته است.    در میان مفاهیم بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حقوق ملت» نه صرفاً فصلی از متن قانون، بلکه روح حاکم بر تمام نظام حقوقی و سیاسی کشور به شمار می‌آید. این حقوق، ریشه در مبانی اسلامی و فقهی دارند و در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) به عنوان محور حکمرانی عادلانه و مردم‌محور شناخته می‌شوند. یکی از مفاهیم کلیدی در این منظومه فکری، «حق بر امنیت روانی» است؛ حقی که در سال‌های اخیر، به ویژه در بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جایگاه ویژه‌ای یافته و به عنوان یکی از شاخص‌های حقوق عامه مردم معرفی شده است. امنیت روانی، آن‌گونه که از تعاریف روان‌شناسی اجتماعی و حقوق عمومی برمی‌آید، حالتی از آرامش ذهنی و اطمینان از مصونیت در برابر تهدیدات و اضطراب‌های اجتماعی است. جامعه‌ای که از امنیت روانی برخوردار باشد، دارای انسجام، امید و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است؛ در حالی‌که زوال این احساس، زمینه‌ساز ناامیدی، بی‌اعتمادی و فروپاشی اجتماعی می‌شود. رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانی‌های عمومی، دیدارهای مسئولان و بیانیه‌های راهبردی بر حفظ و تقویت امنیت روانی مردم تأکید کرده‌اند. ایشان «تشویش اذهان عمومی»، «انتشار اخبار یأس‌آور» و «سیاه‌نمایی در رسانه‌ها» را از عوامل تهدیدکننده آرامش جامعه دانسته و مسئولیت صیانت از این حق را متوجه همه ارکان حاکمیت، به‌ویژه قوه قضائیه و دستگاه‌های فرهنگی دانسته‌اند. در بیانات ایشان، تأمین امنیت روانی نه صرفاً یک ضرورت اجتماعی، بلکه «تکلیف شرعی و حکومتی» توصیف شده است. معنای امنیت روانی در نگاه رهبر انقلاب از نگاه رهبر انقلاب، امنیت روانی بُعد نرم‌افزاری امنیت ملی است؛ یعنی اگر امنیت نظامی، مرزها را از تهدید حفظ می‌کند، امنیت روانی، دل‌ها و باورهای مردم را از اضطراب و بی‌اعتمادی صیانت می‌نماید. ایشان همواره بر «تزریق امید» و «ایجاد آرامش در افکار عمومی» تأکید داشته و این وظیفه را بر عهده همه مسئولان، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی دانسته‌اند. به تعبیر ایشان، جامعه‌ای که دچار نگرانی، دوگانگی ذهنی و بی‌اعتمادی باشد، توان حرکت به سوی پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی را از دست خواهد داد. امنیت روانی در این معنا، نه یک احساس شخصی، بلکه «حق اجتماعی» است؛ حقی که بدون تحقق آن، سایر حقوق ملت از جمله آزادی، مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی بی‌معنا می‌شود. بر همین اساس، رهبر انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر از ضرورت احیای «حقوق عامه» سخن گفته و امنیت روانی را یکی از مصادیق اصلی آن دانسته‌اند. مبانی فقهی و حقوقی حق بر امنیت روانی تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که حق بر امنیت روانی از سه مبنای نظری و فقهی برخوردار است: کرامت انسانی، حقوق عامه و قواعد فقهی حفظ نظام و لاضرر. نخست، اصل کرامت انسانی که در قرآن کریم با آیه شریفه «و لقد کرمنا بنی آدم» بیان شده، مبنای تمام حقوق بشری در اسلام است. انسانِ کریم باید از تحقیر، اضطراب و احساس بی‌پناهی مصون بماند؛ بنابراین هر رفتاری که موجب سلب آرامش روحی مردم شود، در تعارض با این کرامت است. دوم، مفهوم حقوق عامه است که رهبر انقلاب آن را گسترده‌تر از حقوق فردی می‌دانند و شامل همه منافع عمومی، از جمله امنیت، اعتماد، سلامت و آرامش روانی جامعه می‌شود. از نگاه ایشان، قوه قضائیه مکلف است با هرگونه اقدام یا پدیده‌ای که موجب سلب امنیت روانی جامعه شود – از نشر اکاذیب تا بی‌عدالتی اقتصادی – مقابله کند. سوم، مبانی فقهی چون قاعده «حفظ نظام»، «احترام» و «لاضرر» از پشتوانه‌های نظری این حق‌اند. قاعده حفظ نظام بر ضرورت پیشگیری از هرگونه آشفتگی اجتماعی تأکید دارد؛ قاعده احترام، بر صیانت از شأن و حیثیت انسان، و قاعده لاضرر، بر منع ورود زیان معنوی به دیگران. این سه قاعده، مجموعاً بنیانی فقهی برای الزام حاکمیت به حفظ آرامش روانی مردم فراهم می‌آورند. جایگاه حقوقی در نظام جمهوری اسلامی اگرچه اصطلاح «امنیت روانی» در قانون اساسی به صراحت نیامده است، اما مفاد اصول بیست‌ودوم و یک‌صد و پنجاه‌وششم، دلالت آشکار بر شناسایی ضمنی آن دارند. اصل ۲۲، حیثیت، جان و حقوق اشخاص را از تعرض مصون می‌داند؛ و از حیثیت معنوی نمی‌توان جدا از امنیت روانی سخن گفت. همچنین اصل ۱۵۶، احیای حقوق عامه و گسترش عدالت را از وظایف قوه قضائیه می‌داند که این امر، تأمین آرامش روانی مردم را نیز در بر می‌گیرد. در قوانین عادی نیز نشانه‌های این حق دیده می‌شود. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را جرم می‌داند. قانون مطبوعات و سیاست‌های کلی نظام اداری (۱۳۸۹) نیز بر حفظ آرامش و اعتماد عمومی تأکید کرده‌اند. این مجموعه مقررات نشان می‌دهد که اگرچه عنوان «امنیت روانی» کمتر به‌کار رفته، اما مفهوم آن در بطن نظام حقوقی جمهوری اسلامی حضور دارد. رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف، خلأهای قانونی و اجرایی موجود در تحقق این حق را گوشزد کرده‌اند. به تعبیر ایشان، برخورد سطحی یا سلیقه‌ای با مقوله امنیت روانی، نه‌تنها بی‌نتیجه است، بلکه می‌تواند به سلب اعتماد مردم از نهادهای حاکمیتی بینجامد. از این‌رو، ایشان خواستار نگاه ساختاری و نظام‌مند به این موضوع و تدوین مقررات دقیق برای پاسداری از آرامش عمومی شده‌اند. الزامات تحقق امنیت روانی رهبر معظم انقلاب در بیانات خود پنج محور اصلی را به عنوان الزامات تحقق امنیت روانی جامعه مطرح کرده‌اند: ۱. احیای حقوق عامه از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی، نظارت نهادهای قضایی و مشارکت مردم در مطالبه‌گری؛ ۲. نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی–ایرانی بر پایه عقلانیت، معنویت و اخلاق اجتماعی، برای کاهش اضطراب‌های ناشی از فشارهای فرهنگی و اقتصادی؛ ۳. تأمین امنیت اخلاقی و فرهنگی با ترویج عفاف، تحکیم خانواده و مقابله با ناهنجاری‌های رسانه‌ای و اجتماعی؛ ۴. تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از رهگذر شفافیت، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد و پاسخگویی مسئولان؛ ۵. تثبیت حقوقی این حق در قوانین عادی برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض و اعمال سلیقه‌ای. به باور ایشان، تحقق این الزامات نه‌تنها ضامن آرامش جامعه است، بلکه پیش‌شرط شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و استمرار مشروعیت نظام اسلامی به شمار می‌رود. موانع و تهدیدات در مقابل، تهدیدات متعددی نیز امنیت روانی جامعه را با خطر مواجه کرده است. رهبر انقلاب از «جنگ نرم» و «عملیات شناختی دشمن» به عنوان بزرگ‌ترین چالش یاد کرده‌اند؛ نبردی که با بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی، هدف آن القای یأس، تضعیف ایمان و بی‌اعتمادی عمومی است. افزون بر این، اختلافات علنی میان مسئولان، بداخلاقی‌های سیاسی، و رفتارهای ناپسند رسانه‌ای، از دیگر عوامل تخریب روانی جامعه شمرده می‌شود. ایشان هشدار داده‌اند که مسئولان باید منشأ امید باشند، نه عامل اضطراب؛ و رسانه‌ها باید در خدمت تقویت روحیه ملی قرار گیرند، نه ابزار جنگ روانی. از منظر رهبر انقلاب، مقابله با این تهدیدات نیازمند قانون‌گذاری هوشمندانه، نظارت قضایی و ارتقای سواد رسانه‌ای مردم است. جمع‌بندی در مجموع، حق بر امنیت روانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب، نه مفهومی انتزاعی بلکه ضرورتی عینی برای حیات اجتماعی و ثبات نظام اسلامی است. این حق بر پایه کرامت انسانی، حقوق عامه و قواعد فقهی محکم بنا شده و در پیوندی مستقیم با مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی قرار دارد. تأمین امنیت روانی مردم، به معنای ایجاد جامعه‌ای امیدوار، قانون‌مدار و بااعتماد است؛ جامعه‌ای که در آن، هر فرد احساس می‌کند از کرامت، آرامش و احترام برخوردار است. از این منظر، می‌توان گفت اندیشه رهبر انقلاب درباره امنیت روانی، الگویی بومی از حکمرانی اسلامی را ترسیم می‌کند که در آن، حفظ آرامش و اعتماد مردم، نه حاشیه‌ای بر سیاست، بلکه قلب تپنده عدالت و پیشرفت است. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61909 #ديگران__يادداشت

📿ذکر روز شنبه 🦋 یا رَبِّ الْعالَمِین 🍃ای پروردگار جهانیان 🔮ذکر روز شنبه موجب بی نیازی می شود. ذکر روز شنبه به اسم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است. روایت شده که در این روز زیارت حضرت رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) خوانده شود.