درباره ما
آمریکا؛ از مهندسی کودتا تا مدیریت آشوب
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی و مدالآوران المپیادهای علمی جهانی با اشاره به تظاهرات سراسری و میلیونی علیه ترامپ در ایالتها و شهرهای مختلف آمریکا خطاب به مقامات آمریکایی تأکید کردند: «شما اگر خیلی توانایی دارید به جای دروغپراکنی، دخالت در کار دیگر کشورها و اقداماتی همچون ساخت پایگاه نظامی در آنها، این میلیونها نفر را آرام کنید و به خانههای خود بازگردانید.»
بخش «بینالملل» رسانه KHAMENEI.IR بر همین اساس به بررسی نقش آمریکا در کودتا و آشوب در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
مداخله در امور داخلی کشورها یکی از پایدارترین و درعینحال مناقشهبرانگیزترین مؤلفههای سیاست خارجی آمریکا بوده است؛ سیاستی که صرفنظر از تغییر دولتها، احزاب و گفتمانهای رسمی، همواره در اشکال مختلف ادامه یافته است. برخلاف روایت مسلط در ادبیات رسمی واشنگتن که این اقدامات را ذیل عناوینی چون «حمایت از دموکراسی»، «مهار بیثباتی» یا «دفاع از نظم بینالمللی» توجیه میکند، بررسی تجربیات تاریخی نشان میدهد که مداخله آمریکا اغلب زمانی آغاز شده که دولتهای مستقل، مسیر تصمیمگیری سیاسی یا اقتصادی خود را خارج از چارچوب منافع راهبردی این کشور تعریف کردهاند.
این مداخلات الزاماً به اشغال نظامی مستقیم محدود نبوده و طیفی گسترده از ابزارها را دربر گرفته است؛ از کودتاهای کلاسیک و عملیات مخفی سازمانهای اطلاعاتی گرفته تا جنگ اقتصادی، تحریمهای فلجکننده، عملیات روانی، حمایت مالی و رسانهای از بازیگران همسو و مهندسی نارضایتیهای اجتماعی. آنچه این پروندهها را به یکدیگر پیوند میدهد نه تفاوتهای جغرافیایی یا ایدئولوژیک بلکه منطق مشترکی است که استقلال سیاسی و اقتصادی دولتها را در صورت تعارض با منافع آمریکا، به تهدیدی قابل حذف یا مهار تبدیل میکند.
مطالعه موردی ۶ کشور ایران، گواتمالا، شیلی، نیکاراگوئه، اوکراین و ونزوئلا، تصویری روشن از این الگوی تکرارشونده ارائه میدهد؛ الگویی که پیامدهای آن نه «ثبات» بلکه بیثباتیهای عمیق و ماندگار بوده است.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران؛ بازگشت نفت به مدار غرب
هدف اصلی آمریکا از مداخله در ایرانِ سال ۱۳۳۲، مهار یک دولت مستقل بود که با ملّی کردن صنعت نفت، نظم مطلوب غرب در غرب آسیا را به چالش کشیده بود. دولت محمد مصدق نهتنها منافع انگلیس را قطع کرد، بلکه این پیام را مخابره میکرد که یک کشور جهانِ پیرامونی میتواند بدون وابستگی به بلوکهای قدرت، بر منابع راهبردی خود حاکم باشد. برای واشنگتن، خطر اصلی نه صرفاً از دست رفتن نفت، بلکه الگوشدن یک ملیگرایی مستقل در منطقهای حساس بود؛ الگویی که میتوانست به سایر کشورها نیز سرایت کند.
برای خنثیسازی این روند، آمریکا با همکاری سرویس اطلاعاتی انگلیس، عملیات مخفی «آژاکس» را طراحی و اجرا کرد. اسناد رسمی منتشرشده سیا نشان میدهد که این عملیات مبتنی بر جنگ روانی سازمانیافته، خرید وفاداری سیاستمداران، تحریک آشوب خیابانی و نفوذ در ساختار ارتش بود. رسانهها با منابع مالی خارجی به تخریب دولت مشغول شدند، شکافهای اجتماعی و مذهبی تعمیق یافت و با ایجاد فضای ناامنی، زمینه مداخله نظامی فراهم شد. کودتا نه یک واکنش خودجوش، بلکه نتیجه مهندسی دقیق سیاسی و امنیتی از بیرون بود.
نتیجه این مداخله، سقوط دولت قانونی و بازگشت قدرت مطلقه شاه با حمایت مستقیم آمریکا بود. در پی کودتا، قراردادهای نفتی جدید تنظیم شد که سهم قابلتوجهی را به شرکتهای آمریکایی اختصاص میداد و ایران عملاً به یکی از ستونهای نظم امنیتی غرب در منطقه تبدیل شد. اما پیامد بلندمدت این اقدام، چیزی فراتر از تغییر دولت بود؛ تخریب اعتماد عمومی به روندهای دموکراتیک، تعمیق وابستگی خارجی و شکلگیری چرخهای از بیثباتی سیاسی که اثرات آن تا دههها بعد باقی ماند. ۲۸ مرداد به الگویی بدل شد که نشان میداد مداخله خارجی حتی اگر در کوتاهمدت منافع راهبردی را برای مداخلهگر تأمین کند، در بلندمدت هزینههای عمیق اجتماعی و سیاسی بهجا میگذارد.
گواتمالا ۱۹۵۴؛ سرنگونی اصلاحات ملی به نام «مهار کمونیسم»
هدف اصلی آمریکا از مداخله در گواتمالا جلوگیری از تثبیت دولتی بود که اصلاحات اقتصادی مستقل را در پیش گرفته و منافع شرکتهای بزرگ آمریکایی را تهدید میکرد. دولت «خاکوبو آربنز» با اجرای برنامه اصلاحات ارضی، زمینهای بلااستفاده شرکت «یونایتد فروت» را مشمول ملیسازی کرد؛ شرکتی که روابط عمیق و مستقیم با نخبگان سیاسی واشنگتن داشت. برای آمریکا، مسئله صرفاً گواتمالا نبود، بلکه خطر الگوشدن یک دولت مستقل و اصلاحطلب در آمریکای لاتین بود؛ الگویی که میتوانست نظم اقتصادی مبتنی بر سلطه شرکتهای فراملی را به چالش بکشد.
برای مهار این روند، سازمان سیا در گواتمالا عملیات مخفی «PBSUCCESS» را در سال ۱۹۵۴ طراحی و اجرا کرد. این عملیات بر پایه جنگ روانی، عملیات رسانهای جعلی، تهدید نظامی ساختگی و حمایت غیرمستقیم از نیروهای شورشی شکل گرفت. رادیوهای وابسته به سیا اخبار دروغین از پیشروی نیروهای شورشی پخش میکردند، فضای رعب و فروپاشی روانی در ارتش ایجاد شد و دولت آربنز در انزوای سیاسی قرار گرفت. بدون تهاجم نظامی گسترده، اما با مهندسی ادراک عمومی و فشار سیاسی، رئیسجمهور منتخب مجبور به استعفا شد.
نتیجه این مداخله، سقوط دولت قانونی و استقرار یک رژیم نظامی طرفدار آمریکا بود که اصلاحات اجتماعی را متوقف کرد و کشور را وارد دههها بیثباتی کرد. جنگ داخلی طولانیمدت، سرکوب گسترده غیرنظامیان و نقض سیستماتیک حقوق بشر از پیامدهای مستقیم این کودتا بود. تجربه گواتمالا نشان داد که مداخله آمریکا، حتی زمانی که با حداقل نیروی نظامی انجام میشود، میتواند ساختار سیاسی یک کشور را برای نسلها از مسیر توسعه مستقل خارج کند؛ الگویی که بعدها در دیگر نقاط آمریکای لاتین نیز تکرار شد.
شیلی ۱۹۷۳؛ مهندسی فروپاشی یک دولت منتخب
هدف آمریکا در شیلی، جلوگیری از تثبیت دولتی بود که از مسیر انتخابات آزاد به قدرت رسیده اما سیاستهایی مغایر با نظم اقتصادی و ایدئولوژیک غرب دنبال میکرد. سالوادور آلنده با ملیکردن صنایع کلیدی بهویژه معادن مس و گسترش نقش دولت در اقتصاد، منافع شرکتهای آمریکایی و تصور واشنگتن از «قابلکنترلبودن دموکراسی» در آمریکای لاتین را به چالش کشید. نگرانی اصلی آمریکا این بود که موفقیت یک دولت سوسیالیستِ منتخب مردم، الگویی الهامبخش برای دیگر کشورها شود و نشان دهد تغییر ساختار قدرت لزوما نیازمند انقلاب مسلحانه نیست.
برای مقابله با این سناریو، آمریکا راهبردی چندلایه را به اجرا گذاشت؛ اسناد منتشرشده کاخ سفید و سیا نشان میدهد واشنگتن با تحریم مالی غیررسمی، قطع دسترسی به وامهای بینالمللی، تأمین مالی رسانههای مخالف، حمایت از اعتصابهای فلجکننده و ارتباطگیری مستمر با ارتش، عملا ثبات دولت آلنده را هدف قرار داد. دستور صریح «ریچارد نیکسون» برای «به فریاد درآوردن اقتصاد شیلی» بازتابدهنده همین رویکرد بود. این فشارها بهتدریج جامعه را دچار بحران اقتصادی و دوگانگی سیاسی کرد و زمینه روانی و عملی کودتا را فراهم آورد.
نتیجه این مداخله، کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ و استقرار دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه بود؛ رژیمی که با سرکوب گسترده، اعدام و ناپدیدسازی مخالفان شناخته میشود. اگرچه شیلی به آزمایشگاه سیاستهای اقتصادی مورد حمایت آمریکا تبدیل شد، اما هزینه آن نابودی دموکراسی، نقض گسترده حقوق بشر و شکاف عمیق اجتماعی بود. تجربه شیلی نشان داد که برای واشنگتن، حتی یک دولت منتخب نیز در صورتی که از چارچوب منافع تعریفشده خارج شود، میتواند هدف مداخله و براندازی قرار گیرد.
نیکاراگوئه دهه ۱۹۸۰؛ جنگ نیابتی برای فرسایش یک انقلاب
هدف آمریکا در نیکاراگوئه، جلوگیری از تثبیت انقلابی بود که نظم سیاسی مورد نظر واشنگتن در آمریکای مرکزی را بر هم میزد. پس از پیروزی انقلاب ساندینیستی در سال ۱۹۷۹ و سقوط رژیم دیکتاتوری سوموسا، دولت جدید برنامههایی برای اصلاحات اجتماعی، گسترش خدمات عمومی و کاهش وابستگی خارجی آغاز کرد. برای آمریکا، مسئله صرفا جهتگیری ایدئولوژیک دولت جدید نبود، بلکه خطر سرایت یک انقلاب موفق ضدامپریالیستی به دیگر کشورهای منطقه بود؛ منطقهای که واشنگتن آن را حوزه نفوذ سنتی خود میدانست.
برای مهار این روند، آمریکا بهجای مداخله مستقیم نظامی، راهبرد جنگ نیابتی و بیثباتسازی مستمر را در پیش گرفت. دولت ریگان با حمایت سازمان سیا، گروههای مسلح موسوم به «کنتراها» را سازماندهی و تسلیح کرد؛ گروههایی متشکل از بقایای نیروهای رژیم پیشین که به حمله به زیرساختهای غیرنظامی، ترور، خرابکاری و ایجاد ناامنی گسترده متهم بودند. همزمان، آمریکا با اعمال تحریمهای اقتصادی و فشار دیپلماتیک، تلاش کرد دولت نیکاراگوئه را در تنگنای مالی و سیاسی قرار دهد.
نتیجه این مداخله، فرسایش طولانیمدت جامعه نیکاراگوئه بود. جنگ داخلی هزاران کشته بر جای گذاشت، اقتصاد کشور را تضعیف کرد و مسیر توسعه را سالها عقب انداخت. هرچند دولت ساندینیستی در نهایت تحت فشارهای داخلی و خارجی وارد رقابت انتخاباتی شد، اما هزینه این «گذار سیاسی» بسیار سنگین بود. تجربه نیکاراگوئه نشان داد که آمریکا برای مهار دولتهای ناهمسو، لزوما به کودتای سریع متوسل نمیشود؛ جنگ فرسایشی و بیثباتسازی تدریجی نیز ابزاری مؤثر برای تغییر موازنه قدرت به شمار میآید.
اوکراین ۲۰۱۴؛ مهندسی تغییر قدرت در مرزهای روسیه
هدف اصلی آمریکا در اوکراین در سال ۲۰۱۴، خارجکردن این کشور از مدار نفوذ روسیه و تثبیت آن در ساختار سیاسی و امنیتی غرب بود. اوکراین بهعنوان کشوری حائل میان روسیه و اروپا، جایگاهی کلیدی در موازنه قدرت اوراسیا دارد و برای واشنگتن، تداوم پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کییف با مسکو بهمعنای محدودماندن پروژه گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق بود. از این منظر، مسئله نه صرفاً اختلاف بر سر یک انتخابات یا دولت، بلکه تغییر جهت ژئوپلیتیکی یک کشور راهبردی تعریف میشد.
برای تحقق این هدف، آمریکا از مجموعهای از ابزارهای سیاسی و غیرنظامی بهره گرفت. در جریان اعتراضات «میدان» در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، واشنگتن با حمایت مالی و سازمانی از شبکهای از سازمانهای غیردولتی، آموزش فعالان سیاسی، نفوذ گسترده رسانهای و پشتیبانی علنی مقامات خود از معترضان، نقشی فعال ایفا کرد. مکالمه افشاشده «ویکتوریا نولاند» -معاون وقت وزارت خارجه آمریکا- که در آن مکالمه درباره ترکیب دولت آینده اوکراین پس از کناررفتن «ویکتور یانوکوویچ» گفتوگو میشد، نشان داد آمریکا صرفاً ناظر تحولات نبود، بلکه در مهندسی آرایش قدرت پس از سقوط دولت مستقر نقش مستقیم داشت. این اقدامات همزمان با فشارهای دیپلماتیک و وعدههای اقتصادی غرب، مسیر تحولات سیاسی را شتاب داد.
نتیجه این روند، سقوط دولت یانوکوویچ در فوریه ۲۰۱۴، تشکیل دولت موقت مورد حمایت غرب و سپس انتخاب «پترو پوروشنکو» بهعنوان رئیسجمهور در همان سال بود. این تغییر قدرت با چرخش رسمی سیاست خارجی اوکراین بهسوی غرب همراه شد و واکنش روسیه را در پی داشت؛ از جمله الحاق شبهجزیره کریمه و آغاز درگیریهای مسلحانه در شرق اوکراین. این تحولات، اوکراین را وارد چرخهای مزمن از بیثباتی امنیتی کرد و در نهایت به جنگی تمامعیار و طولانیمدت در قلب اروپا انجامید که هنوزم با گذشت چند سال همزمان با دولت زلنسکی ادامه دارد. تجربه اوکراین نشان داد که مداخله سیاسی و غیرمستقیم در تغییر قدرت، حتی بدون کودتای کلاسیک یا اشغال نظامی، میتواند پیامدهای عمیق و بلندمدت منطقهای و فرامنطقهای داشته باشد.
ونزوئلا؛ از کودتای نافرجام و جنگ اقتصادی تا ربایش مادورو
مداخله آمریکا در ونزوئلا صرفاً به حمایت سیاسی از مخالفان محدود نمانده و در دو دهه گذشته، به مجموعهای از ابزارهای فشرده برای سلب حاکمیت عملی دولت مستقر تبدیل شده است. نقطه آغاز این روند، کودتای نافرجام آوریل ۲۰۰۲ علیه «هوگو چاوز» بود؛ رخدادی که اسناد منتشرشده نشان میدهد واشنگتن از طراحان آن آگاهی داشته و پس از برکناری موقت چاوز، دولت کودتا را بهسرعت به رسمیت شناخت. هرچند این کودتا شکست خورد، اما الگوی مداخله وارد مرحلهای جدید شد.
در سالهای بعد، بهویژه پس از روی کار آمدن «نیکلاس مادورو»، آمریکا راهبرد جنگ اقتصادی و فرسایش اجتماعی را در پیش گرفت. تحریمهای گسترده نفتی، بانکی و مالی بهگونهای طراحی شد که ستون فقرات اقتصاد ونزوئلا را هدف قرار دهد. همزمان، واشنگتن با بهرسمیتشناختن دولت موازی و انتقال داراییهای ملی ونزوئلا به مخالفان، عملاً اصل حاکمیت دولت مرکزی را نقض کرد.
این روند در گام بعد، وارد فاز بیسابقهتری شد. تعیین جایزه رسمی برای «بازداشت» رئیسجمهور مستقر ونزوئلا، صدور کیفرخواست یکجانبه و طرح علنی سناریوهای بازداشت یا انتقال اجباری مادورو، مرز مداخله سیاسی را پشت سر گذاشت. در نهایت اخیرا ربایش مادورو به عنوان رئیسجمهور یک کشور مستقل در حقوق بینالملل مصداق روشن مداخله و تلاش برای تغییر حکومت از بیرون است.
تحلیل کلان مداخله های آمریکا
مرور تجربه مداخلات آمریکا در ایران، گواتمالا، شیلی، نیکاراگوئه، اوکراین و ونزوئلا نشان میدهد آنچه در ادبیات رسمی واشنگتن بهعنوان «حمایت از دموکراسی» یا «ثبات بینالمللی» معرفی میشود، در عمل اغلب به پروژهای سیستماتیک برای کنترل مسیر تصمیمگیری دولتها بدل شده است. این مداخلات نه استثنا، بلکه بخشی از منطق پایدار سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده است؛ منطقی که با تغییر ابزارها و تاکتیکها ادامه یافته، اما در هدف اصلی یعنی حفظ برتری ژئوپلیتیکی و اقتصادی ثبات داشته است.
در تمامی این پروندهها، نقطه آغاز مداخله زمانی شکل گرفته که دولتهای مستقر، بهویژه از طریق ملّیسازی منابع، اصلاحات اقتصادی مستقل یا تغییر جهت سیاست خارجی از چارچوب منافع تعریفشده واشنگتن خارج شدهاند. از ایرانِ مصدق تا شیلیِ آلنده و ونزوئلای چاوز و مادورو، الگوی مشترک این بوده است که استقلال در تصمیمسازی، حتی اگر از مسیر انتخابات یا مطالبات مردمی حاصل شده باشد، بهسرعت بهعنوان تهدید بازتعریف شده است. در چنین شرایطی، آمریکا نه به اصلاح رفتار بلکه به تغییر ساختار قدرت تمایل نشان داده است.
تجربه تاریخی نشان میدهد که شکل مداخله متناسب با هزینهها و شرایط بینالمللی تغییر کرده است. در دهههای ابتدایی جنگ سرد، کودتای کلاسیک و عملیات مخفی مستقیم ابزار غالب بود؛ اما با افزایش حساسیت افکار عمومی جهانی و پیچیدهترشدن حقوق بینالملل، واشنگتن به سمت روشهایی حرکت کرده که امکان انکارپذیری بیشتری دارند. جنگ اقتصادی، تحریمهای فراگیر، فشار دیپلماتیک، عملیات روانی، حمایت مالی و رسانهای از بازیگران سیاسی همسو و مهندسی نارضایتی اجتماعی، جایگزین اشغال نظامی یا کودتای آشکار شدهاند. این تحول تاکتیکی، بهمعنای کاهش شدت مداخله نیست، بلکه نشاندهنده حرفهایترشدن و کمهزینهترشدن آن از منظر مداخلهگر است.
وجه مشترک دیگر این پروندهها، فاصله معنادار میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی است. مداخلاتی که با ادعای جلوگیری از «بیثباتی» یا «اقتدارگرایی» آغاز شدهاند، در عمل به فروپاشی نهادهای سیاسی، تضعیف حاکمیت ملی و شکلگیری چرخههای طولانی خشونت و بحران انجامیدهاند. از جنگ داخلی خونین در گواتمالا و نیکاراگوئه گرفته تا دیکتاتوری پینوشه در شیلی، از بیثباتی مزمن اوکراین تا فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا، پیامد مشترک این مداخلات، هزینههای سنگینی بوده که مستقیما بر دوش جوامع محلی افتاده است.
در مجموع، این ۶ مطالعه موردی تصویر روشنی از یک الگوی تکرارشونده ارائه میدهد: هرجا که استقلال سیاسی و اقتصادی با منافع راهبردی آمریکا تعارض پیدا کرده، مداخله در اشکال مختلف بهعنوان گزینهای مشروع تلقی شده است. تفاوتها در شکل و شدت واقعیت بنیادی را تغییر نمیدهد؛ مداخله نه ابزار استثنایی، بلکه بخشی ساختاری از رویکرد آمریکا به نظم جهانی بوده است.
منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=62500
#ديگران__گزارش
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی و مدالآوران المپیادهای علمی جهانی با اشاره به تظاهرات سراسری و میلیونی علیه ترامپ در ایالتها و شهرهای مختلف آمریکا خطاب به مقامات آمریکایی تأکید کردند: «شما اگر خیلی توانایی دارید به جای دروغپراکنی، دخالت در کار دیگر کشورها و اقداماتی همچون ساخت پایگاه نظامی در آنها، این میلیونها نفر را آرام کنید و به خانههای خود بازگردانید.»
بخش «بینالملل» رسانه KHAMENEI.IR بر همین اساس به بررسی نقش آمریکا در کودتا و آشوب در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
مداخله در امور داخلی کشورها یکی از پایدارترین و درعینحال مناقشهبرانگیزترین مؤلفههای سیاست خارجی آمریکا بوده است؛ سیاستی که صرفنظر از تغییر دولتها، احزاب و گفتمانهای رسمی، همواره در اشکال مختلف ادامه یافته است. برخلاف روایت مسلط در ادبیات رسمی واشنگتن که این اقدامات را ذیل عناوینی چون «حمایت از دموکراسی»، «مهار بیثباتی» یا «دفاع از نظم بینالمللی» توجیه میکند، بررسی تجربیات تاریخی نشان میدهد که مداخله آمریکا اغلب زمانی آغاز شده که دولتهای مستقل، مسیر تصمیمگیری سیاسی یا اقتصادی خود را خارج از چارچوب منافع راهبردی این کشور تعریف کردهاند.
این مداخلات الزاماً به اشغال نظامی مستقیم محدود نبوده و طیفی گسترده از ابزارها را دربر گرفته است؛ از کودتاهای کلاسیک و عملیات مخفی سازمانهای اطلاعاتی گرفته تا جنگ اقتصادی، تحریمهای فلجکننده، عملیات روانی، حمایت مالی و رسانهای از بازیگران همسو و مهندسی نارضایتیهای اجتماعی. آنچه این پروندهها را به یکدیگر پیوند میدهد نه تفاوتهای جغرافیایی یا ایدئولوژیک بلکه منطق مشترکی است که استقلال سیاسی و اقتصادی دولتها را در صورت تعارض با منافع آمریکا، به تهدیدی قابل حذف یا مهار تبدیل میکند.
مطالعه موردی ۶ کشور ایران، گواتمالا، شیلی، نیکاراگوئه، اوکراین و ونزوئلا، تصویری روشن از این الگوی تکرارشونده ارائه میدهد؛ الگویی که پیامدهای آن نه «ثبات» بلکه بیثباتیهای عمیق و ماندگار بوده است.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران؛ بازگشت نفت به مدار غرب
هدف اصلی آمریکا از مداخله در ایرانِ سال ۱۳۳۲، مهار یک دولت مستقل بود که با ملّی کردن صنعت نفت، نظم مطلوب غرب در غرب آسیا را به چالش کشیده بود. دولت محمد مصدق نهتنها منافع انگلیس را قطع کرد، بلکه این پیام را مخابره میکرد که یک کشور جهانِ پیرامونی میتواند بدون وابستگی به بلوکهای قدرت، بر منابع راهبردی خود حاکم باشد. برای واشنگتن، خطر اصلی نه صرفاً از دست رفتن نفت، بلکه الگوشدن یک ملیگرایی مستقل در منطقهای حساس بود؛ الگویی که میتوانست به سایر کشورها نیز سرایت کند.
برای خنثیسازی این روند، آمریکا با همکاری سرویس اطلاعاتی انگلیس، عملیات مخفی «آژاکس» را طراحی و اجرا کرد. اسناد رسمی منتشرشده سیا نشان میدهد که این عملیات مبتنی بر جنگ روانی سازمانیافته، خرید وفاداری سیاستمداران، تحریک آشوب خیابانی و نفوذ در ساختار ارتش بود. رسانهها با منابع مالی خارجی به تخریب دولت مشغول شدند، شکافهای اجتماعی و مذهبی تعمیق یافت و با ایجاد فضای ناامنی، زمینه مداخله نظامی فراهم شد. کودتا نه یک واکنش خودجوش، بلکه نتیجه مهندسی دقیق سیاسی و امنیتی از بیرون بود.
نتیجه این مداخله، سقوط دولت قانونی و بازگشت قدرت مطلقه شاه با حمایت مستقیم آمریکا بود. در پی کودتا، قراردادهای نفتی جدید تنظیم شد که سهم قابلتوجهی را به شرکتهای آمریکایی اختصاص میداد و ایران عملاً به یکی از ستونهای نظم امنیتی غرب در منطقه تبدیل شد. اما پیامد بلندمدت این اقدام، چیزی فراتر از تغییر دولت بود؛ تخریب اعتماد عمومی به روندهای دموکراتیک، تعمیق وابستگی خارجی و شکلگیری چرخهای از بیثباتی سیاسی که اثرات آن تا دههها بعد باقی ماند. ۲۸ مرداد به الگویی بدل شد که نشان میداد مداخله خارجی حتی اگر در کوتاهمدت منافع راهبردی را برای مداخلهگر تأمین کند، در بلندمدت هزینههای عمیق اجتماعی و سیاسی بهجا میگذارد.
گواتمالا ۱۹۵۴؛ سرنگونی اصلاحات ملی به نام «مهار کمونیسم»
هدف اصلی آمریکا از مداخله در گواتمالا جلوگیری از تثبیت دولتی بود که اصلاحات اقتصادی مستقل را در پیش گرفته و منافع شرکتهای بزرگ آمریکایی را تهدید میکرد. دولت «خاکوبو آربنز» با اجرای برنامه اصلاحات ارضی، زمینهای بلااستفاده شرکت «یونایتد فروت» را مشمول ملیسازی کرد؛ شرکتی که روابط عمیق و مستقیم با نخبگان سیاسی واشنگتن داشت. برای آمریکا، مسئله صرفاً گواتمالا نبود، بلکه خطر الگوشدن یک دولت مستقل و اصلاحطلب در آمریکای لاتین بود؛ الگویی که میتوانست نظم اقتصادی مبتنی بر سلطه شرکتهای فراملی را به چالش بکشد.
برای مهار این روند، سازمان سیا در گواتمالا عملیات مخفی «PBSUCCESS» را در سال ۱۹۵۴ طراحی و اجرا کرد. این عملیات بر پایه جنگ روانی، عملیات رسانهای جعلی، تهدید نظامی ساختگی و حمایت غیرمستقیم از نیروهای شورشی شکل گرفت. رادیوهای وابسته به سیا اخبار دروغین از پیشروی نیروهای شورشی پخش میکردند، فضای رعب و فروپاشی روانی در ارتش ایجاد شد و دولت آربنز در انزوای سیاسی قرار گرفت. بدون تهاجم نظامی گسترده، اما با مهندسی ادراک عمومی و فشار سیاسی، رئیسجمهور منتخب مجبور به استعفا شد.
نتیجه این مداخله، سقوط دولت قانونی و استقرار یک رژیم نظامی طرفدار آمریکا بود که اصلاحات اجتماعی را متوقف کرد و کشور را وارد دههها بیثباتی کرد. جنگ داخلی طولانیمدت، سرکوب گسترده غیرنظامیان و نقض سیستماتیک حقوق بشر از پیامدهای مستقیم این کودتا بود. تجربه گواتمالا نشان داد که مداخله آمریکا، حتی زمانی که با حداقل نیروی نظامی انجام میشود، میتواند ساختار سیاسی یک کشور را برای نسلها از مسیر توسعه مستقل خارج کند؛ الگویی که بعدها در دیگر نقاط آمریکای لاتین نیز تکرار شد.
شیلی ۱۹۷۳؛ مهندسی فروپاشی یک دولت منتخب
هدف آمریکا در شیلی، جلوگیری از تثبیت دولتی بود که از مسیر انتخابات آزاد به قدرت رسیده اما سیاستهایی مغایر با نظم اقتصادی و ایدئولوژیک غرب دنبال میکرد. سالوادور آلنده با ملیکردن صنایع کلیدی بهویژه معادن مس و گسترش نقش دولت در اقتصاد، منافع شرکتهای آمریکایی و تصور واشنگتن از «قابلکنترلبودن دموکراسی» در آمریکای لاتین را به چالش کشید. نگرانی اصلی آمریکا این بود که موفقیت یک دولت سوسیالیستِ منتخب مردم، الگویی الهامبخش برای دیگر کشورها شود و نشان دهد تغییر ساختار قدرت لزوما نیازمند انقلاب مسلحانه نیست.
برای مقابله با این سناریو، آمریکا راهبردی چندلایه را به اجرا گذاشت؛ اسناد منتشرشده کاخ سفید و سیا نشان میدهد واشنگتن با تحریم مالی غیررسمی، قطع دسترسی به وامهای بینالمللی، تأمین مالی رسانههای مخالف، حمایت از اعتصابهای فلجکننده و ارتباطگیری مستمر با ارتش، عملا ثبات دولت آلنده را هدف قرار داد. دستور صریح «ریچارد نیکسون» برای «به فریاد درآوردن اقتصاد شیلی» بازتابدهنده همین رویکرد بود. این فشارها بهتدریج جامعه را دچار بحران اقتصادی و دوگانگی سیاسی کرد و زمینه روانی و عملی کودتا را فراهم آورد.
نتیجه این مداخله، کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ و استقرار دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه بود؛ رژیمی که با سرکوب گسترده، اعدام و ناپدیدسازی مخالفان شناخته میشود. اگرچه شیلی به آزمایشگاه سیاستهای اقتصادی مورد حمایت آمریکا تبدیل شد، اما هزینه آن نابودی دموکراسی، نقض گسترده حقوق بشر و شکاف عمیق اجتماعی بود. تجربه شیلی نشان داد که برای واشنگتن، حتی یک دولت منتخب نیز در صورتی که از چارچوب منافع تعریفشده خارج شود، میتواند هدف مداخله و براندازی قرار گیرد.
نیکاراگوئه دهه ۱۹۸۰؛ جنگ نیابتی برای فرسایش یک انقلاب
هدف آمریکا در نیکاراگوئه، جلوگیری از تثبیت انقلابی بود که نظم سیاسی مورد نظر واشنگتن در آمریکای مرکزی را بر هم میزد. پس از پیروزی انقلاب ساندینیستی در سال ۱۹۷۹ و سقوط رژیم دیکتاتوری سوموسا، دولت جدید برنامههایی برای اصلاحات اجتماعی، گسترش خدمات عمومی و کاهش وابستگی خارجی آغاز کرد. برای آمریکا، مسئله صرفا جهتگیری ایدئولوژیک دولت جدید نبود، بلکه خطر سرایت یک انقلاب موفق ضدامپریالیستی به دیگر کشورهای منطقه بود؛ منطقهای که واشنگتن آن را حوزه نفوذ سنتی خود میدانست.
برای مهار این روند، آمریکا بهجای مداخله مستقیم نظامی، راهبرد جنگ نیابتی و بیثباتسازی مستمر را در پیش گرفت. دولت ریگان با حمایت سازمان سیا، گروههای مسلح موسوم به «کنتراها» را سازماندهی و تسلیح کرد؛ گروههایی متشکل از بقایای نیروهای رژیم پیشین که به حمله به زیرساختهای غیرنظامی، ترور، خرابکاری و ایجاد ناامنی گسترده متهم بودند. همزمان، آمریکا با اعمال تحریمهای اقتصادی و فشار دیپلماتیک، تلاش کرد دولت نیکاراگوئه را در تنگنای مالی و سیاسی قرار دهد.
نتیجه این مداخله، فرسایش طولانیمدت جامعه نیکاراگوئه بود. جنگ داخلی هزاران کشته بر جای گذاشت، اقتصاد کشور را تضعیف کرد و مسیر توسعه را سالها عقب انداخت. هرچند دولت ساندینیستی در نهایت تحت فشارهای داخلی و خارجی وارد رقابت انتخاباتی شد، اما هزینه این «گذار سیاسی» بسیار سنگین بود. تجربه نیکاراگوئه نشان داد که آمریکا برای مهار دولتهای ناهمسو، لزوما به کودتای سریع متوسل نمیشود؛ جنگ فرسایشی و بیثباتسازی تدریجی نیز ابزاری مؤثر برای تغییر موازنه قدرت به شمار میآید.
اوکراین ۲۰۱۴؛ مهندسی تغییر قدرت در مرزهای روسیه
هدف اصلی آمریکا در اوکراین در سال ۲۰۱۴، خارجکردن این کشور از مدار نفوذ روسیه و تثبیت آن در ساختار سیاسی و امنیتی غرب بود. اوکراین بهعنوان کشوری حائل میان روسیه و اروپا، جایگاهی کلیدی در موازنه قدرت اوراسیا دارد و برای واشنگتن، تداوم پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کییف با مسکو بهمعنای محدودماندن پروژه گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق بود. از این منظر، مسئله نه صرفاً اختلاف بر سر یک انتخابات یا دولت، بلکه تغییر جهت ژئوپلیتیکی یک کشور راهبردی تعریف میشد.
برای تحقق این هدف، آمریکا از مجموعهای از ابزارهای سیاسی و غیرنظامی بهره گرفت. در جریان اعتراضات «میدان» در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، واشنگتن با حمایت مالی و سازمانی از شبکهای از سازمانهای غیردولتی، آموزش فعالان سیاسی، نفوذ گسترده رسانهای و پشتیبانی علنی مقامات خود از معترضان، نقشی فعال ایفا کرد. مکالمه افشاشده «ویکتوریا نولاند» -معاون وقت وزارت خارجه آمریکا- که در آن مکالمه درباره ترکیب دولت آینده اوکراین پس از کناررفتن «ویکتور یانوکوویچ» گفتوگو میشد، نشان داد آمریکا صرفاً ناظر تحولات نبود، بلکه در مهندسی آرایش قدرت پس از سقوط دولت مستقر نقش مستقیم داشت. این اقدامات همزمان با فشارهای دیپلماتیک و وعدههای اقتصادی غرب، مسیر تحولات سیاسی را شتاب داد.
نتیجه این روند، سقوط دولت یانوکوویچ در فوریه ۲۰۱۴، تشکیل دولت موقت مورد حمایت غرب و سپس انتخاب «پترو پوروشنکو» بهعنوان رئیسجمهور در همان سال بود. این تغییر قدرت با چرخش رسمی سیاست خارجی اوکراین بهسوی غرب همراه شد و واکنش روسیه را در پی داشت؛ از جمله الحاق شبهجزیره کریمه و آغاز درگیریهای مسلحانه در شرق اوکراین. این تحولات، اوکراین را وارد چرخهای مزمن از بیثباتی امنیتی کرد و در نهایت به جنگی تمامعیار و طولانیمدت در قلب اروپا انجامید که هنوزم با گذشت چند سال همزمان با دولت زلنسکی ادامه دارد. تجربه اوکراین نشان داد که مداخله سیاسی و غیرمستقیم در تغییر قدرت، حتی بدون کودتای کلاسیک یا اشغال نظامی، میتواند پیامدهای عمیق و بلندمدت منطقهای و فرامنطقهای داشته باشد.
ونزوئلا؛ از کودتای نافرجام و جنگ اقتصادی تا ربایش مادورو
مداخله آمریکا در ونزوئلا صرفاً به حمایت سیاسی از مخالفان محدود نمانده و در دو دهه گذشته، به مجموعهای از ابزارهای فشرده برای سلب حاکمیت عملی دولت مستقر تبدیل شده است. نقطه آغاز این روند، کودتای نافرجام آوریل ۲۰۰۲ علیه «هوگو چاوز» بود؛ رخدادی که اسناد منتشرشده نشان میدهد واشنگتن از طراحان آن آگاهی داشته و پس از برکناری موقت چاوز، دولت کودتا را بهسرعت به رسمیت شناخت. هرچند این کودتا شکست خورد، اما الگوی مداخله وارد مرحلهای جدید شد.
در سالهای بعد، بهویژه پس از روی کار آمدن «نیکلاس مادورو»، آمریکا راهبرد جنگ اقتصادی و فرسایش اجتماعی را در پیش گرفت. تحریمهای گسترده نفتی، بانکی و مالی بهگونهای طراحی شد که ستون فقرات اقتصاد ونزوئلا را هدف قرار دهد. همزمان، واشنگتن با بهرسمیتشناختن دولت موازی و انتقال داراییهای ملی ونزوئلا به مخالفان، عملاً اصل حاکمیت دولت مرکزی را نقض کرد.
این روند در گام بعد، وارد فاز بیسابقهتری شد. تعیین جایزه رسمی برای «بازداشت» رئیسجمهور مستقر ونزوئلا، صدور کیفرخواست یکجانبه و طرح علنی سناریوهای بازداشت یا انتقال اجباری مادورو، مرز مداخله سیاسی را پشت سر گذاشت. در نهایت اخیرا ربایش مادورو به عنوان رئیسجمهور یک کشور مستقل در حقوق بینالملل مصداق روشن مداخله و تلاش برای تغییر حکومت از بیرون است.
تحلیل کلان مداخله های آمریکا
مرور تجربه مداخلات آمریکا در ایران، گواتمالا، شیلی، نیکاراگوئه، اوکراین و ونزوئلا نشان میدهد آنچه در ادبیات رسمی واشنگتن بهعنوان «حمایت از دموکراسی» یا «ثبات بینالمللی» معرفی میشود، در عمل اغلب به پروژهای سیستماتیک برای کنترل مسیر تصمیمگیری دولتها بدل شده است. این مداخلات نه استثنا، بلکه بخشی از منطق پایدار سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده است؛ منطقی که با تغییر ابزارها و تاکتیکها ادامه یافته، اما در هدف اصلی یعنی حفظ برتری ژئوپلیتیکی و اقتصادی ثبات داشته است.
در تمامی این پروندهها، نقطه آغاز مداخله زمانی شکل گرفته که دولتهای مستقر، بهویژه از طریق ملّیسازی منابع، اصلاحات اقتصادی مستقل یا تغییر جهت سیاست خارجی از چارچوب منافع تعریفشده واشنگتن خارج شدهاند. از ایرانِ مصدق تا شیلیِ آلنده و ونزوئلای چاوز و مادورو، الگوی مشترک این بوده است که استقلال در تصمیمسازی، حتی اگر از مسیر انتخابات یا مطالبات مردمی حاصل شده باشد، بهسرعت بهعنوان تهدید بازتعریف شده است. در چنین شرایطی، آمریکا نه به اصلاح رفتار بلکه به تغییر ساختار قدرت تمایل نشان داده است.
تجربه تاریخی نشان میدهد که شکل مداخله متناسب با هزینهها و شرایط بینالمللی تغییر کرده است. در دهههای ابتدایی جنگ سرد، کودتای کلاسیک و عملیات مخفی مستقیم ابزار غالب بود؛ اما با افزایش حساسیت افکار عمومی جهانی و پیچیدهترشدن حقوق بینالملل، واشنگتن به سمت روشهایی حرکت کرده که امکان انکارپذیری بیشتری دارند. جنگ اقتصادی، تحریمهای فراگیر، فشار دیپلماتیک، عملیات روانی، حمایت مالی و رسانهای از بازیگران سیاسی همسو و مهندسی نارضایتی اجتماعی، جایگزین اشغال نظامی یا کودتای آشکار شدهاند. این تحول تاکتیکی، بهمعنای کاهش شدت مداخله نیست، بلکه نشاندهنده حرفهایترشدن و کمهزینهترشدن آن از منظر مداخلهگر است.
وجه مشترک دیگر این پروندهها، فاصله معنادار میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی است. مداخلاتی که با ادعای جلوگیری از «بیثباتی» یا «اقتدارگرایی» آغاز شدهاند، در عمل به فروپاشی نهادهای سیاسی، تضعیف حاکمیت ملی و شکلگیری چرخههای طولانی خشونت و بحران انجامیدهاند. از جنگ داخلی خونین در گواتمالا و نیکاراگوئه گرفته تا دیکتاتوری پینوشه در شیلی، از بیثباتی مزمن اوکراین تا فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا، پیامد مشترک این مداخلات، هزینههای سنگینی بوده که مستقیما بر دوش جوامع محلی افتاده است.
در مجموع، این ۶ مطالعه موردی تصویر روشنی از یک الگوی تکرارشونده ارائه میدهد: هرجا که استقلال سیاسی و اقتصادی با منافع راهبردی آمریکا تعارض پیدا کرده، مداخله در اشکال مختلف بهعنوان گزینهای مشروع تلقی شده است. تفاوتها در شکل و شدت واقعیت بنیادی را تغییر نمیدهد؛ مداخله نه ابزار استثنایی، بلکه بخشی ساختاری از رویکرد آمریکا به نظم جهانی بوده است.
منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=62500
#ديگران__گزارش
📰 آمریکا؛ از مهندسی کودتا تا مدیریت آشوب
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی و مدالآوران المپیادهای علمی جهانی با اشاره به تظاهرات سراسری و میلیونی علیه ترامپ در ایالتها و شهرهای مختلف آمریکا خطاب به مقامات آمریکایی تأکید کردند: «شما اگر خیلی توانایی دارید به جای دروغپراکنی، دخالت در کار دیگر کشورها و اقداماتی همچون ساخت پایگاه نظامی در آنها، این میلیونها نفر را آرام کنید و به خانههای خود بازگردانید.»
بخش «بینالملل» رسانه KHAMENEI.IR بر همین اساس به بررسی نقش آمریکا در کودتا و آشوب در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.
مداخله در امور داخلی کشورها یکی از پایدارترین و درعینحال مناقشهبرانگیزترین مؤلفههای سیاست خارجی آمریکا بوده است؛ سیاستی که صرفنظر از تغییر دولتها، احزاب و گفتمانهای رسمی، همواره در اشکال مختلف ادامه یافته است. برخلاف روایت مسلط در ادبیات رسمی واشنگتن که این اقدامات را ذیل عناوینی چون «حمایت از دموکراسی»، «مهار بیثباتی» یا «دفاع از نظم بینالمللی» توجیه میکند، بررسی تجربیات تاریخی نشان میدهد که مداخله آمریکا اغلب زمانی آغاز شده که دولتهای مستقل، مسیر تصمیمگیری سیاسی یا اقتصادی خود را خارج از چارچوب منافع راهبردی این کشور تعریف کردهاند.
این مداخلات الزاماً به اشغال نظامی مستقیم محدود نبوده و طیفی گسترده از ابزارها را دربر گرفته است؛ از کودتاهای کلاسیک و عملیات مخفی سازمانهای اطلاعاتی گرفته تا جنگ اقتصادی، تحریمهای فلجکننده، عملیات روانی، حمایت مالی و رسانهای از بازیگران همسو و مهندسی نارضایتیهای اجتماعی. آنچه این پروندهها را به یکدیگر پیوند میدهد نه تفاوتهای جغرافیایی یا ایدئولوژیک بلکه منطق مشترکی است که استقلال سیاسی و اقتصادی دولتها را در صورت تعارض با منافع آمریکا، به تهدیدی قابل حذف یا مهار تبدیل میکند.
مطالعه موردی ۶ کشور ایران، گواتمالا، شیلی، نیکاراگوئه، اوکراین و ونزوئلا، تصویری روشن از این الگوی تکرارشونده ارائه میدهد؛ الگویی که پیامدهای آن نه «ثبات» بلکه بیثباتیهای عمیق و ماندگار بوده است.
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران؛ بازگشت نفت به مدار غرب
هدف اصلی آمریکا از مداخله در ایرانِ سال ۱۳۳۲، مهار یک دولت مستقل بود که با ملّی کردن صنعت نفت، نظم مطلوب غرب در غرب آسیا را به چالش کشیده بود. دولت محمد مصدق نهتنها منافع انگلیس را قطع کرد، بلکه این پیام را مخابره میکرد که یک کشور جهانِ پیرامونی میتواند بدون وابستگی به بلوکهای قدرت، بر منابع راهبردی خود حاکم باشد. برای واشنگتن، خطر اصلی نه صرفاً از دست رفتن نفت، بلکه الگوشدن یک ملیگرایی مستقل در منطقهای حساس بود؛ الگویی که میتوانست به سایر کشورها نیز سرایت کند.
برای خنثیسازی این روند، آمریکا با همکاری سرویس اطلاعاتی انگلیس، عملیات مخفی «آژاکس» را طراحی و اجرا کرد. اسناد رسمی منتشرشده سیا نشان میدهد که این عملیات مبتنی بر جنگ روانی سازمانیافته، خرید وفاداری سیاستمداران، تحریک آشوب خیابانی و نفوذ در ساختار ارتش بود. رسانهها با منابع مالی خارجی به تخریب دولت مشغول شدند، شکافهای اجتماعی و مذهبی تعمیق یافت و با ایجاد فضای ناامنی، زمینه مداخله نظامی فراهم شد. کودتا نه یک واکنش خودجوش، بلکه نتیجه مهندسی دقیق سیاسی و امنیتی از بیرون بود.
نتیجه این مداخله، سقوط دولت قانونی و بازگشت قدرت مطلقه شاه با حمایت مستقیم آمریکا بود. در پی کودتا، قراردادهای نفتی جدید تنظیم شد که سهم قابلتوجهی را به شرکتهای آمریکایی اختصاص میداد و ایران عملاً به یکی از ستونهای نظم امنیتی غرب در منطقه تبدیل شد. اما پیامد بلندمدت این اقدام، چیزی فراتر از تغییر دولت بود؛ تخریب اعتماد عمومی به روندهای دموکراتیک، تعمیق وابستگی خارجی و شکلگیری چرخهای از بیثباتی سیاسی که اثرات آن تا دههها بعد باقی ماند. ۲۸ مرداد به الگویی بدل شد که نشان میداد مداخله خارجی حتی اگر در کوتاهمدت منافع راهبردی را برای مداخلهگر تأمین کند، در بلندمدت هزینههای عمیق اجتماعی و سیاسی بهجا میگذارد.
گواتمالا ۱۹۵۴؛ سرنگونی اصلاحات ملی به نام «مهار کمونیسم»
هدف اصلی آمریکا از مداخله در گواتمالا جلوگیری از تثبیت دولتی بود که اصلاحات اقتصادی مستقل را در پیش گرفته و منافع شرکتهای بزرگ آمریکایی را تهدید میکرد. دولت «خاکوبو آربنز» با اجرای برنامه اصلاحات ارضی، زمینهای بلااستفاده شرکت «یونایتد فروت» را مشمول ملیسازی کرد؛ شرکتی که روابط عمیق و مستقیم با نخبگان سیاسی واشنگتن داشت. برای آمریکا، مسئله صرفاً گواتمالا نبود، بلکه خطر الگوشدن یک دولت مستقل و اصلاحطلب در آمریکای لاتین بود؛ الگویی که میتوانست نظم اقتصادی مبتنی بر سلطه شرکتهای فراملی را به چالش بکشد.
برای مهار این روند، سازمان سیا در گواتمالا عملیات مخفی «PBSUCCESS» را در سال ۱۹۵۴ طراحی و اجرا کرد. این عملیات بر پایه جنگ روانی، عملیات رسانهای جعلی، تهدید نظامی ساختگی و حمایت غیرمستقیم از نیروهای شورشی شکل گرفت. رادیوهای وابسته به سیا اخبار دروغین از پیشروی نیروهای شورشی پخش میکردند، فضای رعب و فروپاشی روانی در ارتش ایجاد شد و دولت آربنز در انزوای سیاسی قرار گرفت. بدون تهاجم نظامی گسترده، اما با مهندسی ادراک عمومی و فشار سیاسی، رئیسجمهور منتخب مجبور به استعفا شد.
نتیجه این مداخله، سقوط دولت قانونی و استقرار یک رژیم نظامی طرفدار آمریکا بود که اصلاحات اجتماعی را متوقف کرد و کشور را وارد دههها بیثباتی کرد. جنگ داخلی طولانیمدت، سرکوب گسترده غیرنظامیان و نقض سیستماتیک حقوق بشر از پیامدهای مستقیم این کودتا بود. تجربه گواتمالا نشان داد که مداخله آمریکا، حتی زمانی که با حداقل نیروی نظامی انجام میشود، میتواند ساختار سیاسی یک کشور را برای نسلها از مسیر توسعه مستقل خارج کند؛ الگویی که بعدها در دیگر نقاط آمریکای لاتین نیز تکرار شد.
شیلی ۱۹۷۳؛ مهندسی فروپاشی یک دولت منتخب
هدف آمریکا در شیلی، جلوگیری از تثبیت دولتی بود که از مسیر انتخابات آزاد به قدرت رسیده اما سیاستهایی مغایر با نظم اقتصادی و ایدئولوژیک غرب دنبال میکرد. سالوادور آلنده با ملیکردن صنایع کلیدی بهویژه معادن مس و گسترش نقش دولت در اقتصاد، منافع شرکتهای آمریکایی و تصور واشنگتن از «قابلکنترلبودن دموکراسی» در آمریکای لاتین را به چالش کشید. نگرانی اصلی آمریکا این بود که موفقیت یک دولت سوسیالیستِ منتخب مردم، الگویی الهامبخش برای دیگر کشورها شود و نشان دهد تغییر ساختار قدرت لزوما نیازمند انقلاب مسلحانه نیست.
برای مقابله با این سناریو، آمریکا راهبردی چندلایه را به اجرا گذاشت؛ اسناد منتشرشده کاخ سفید و سیا نشان میدهد واشنگتن با تحریم مالی غیررسمی، قطع دسترسی به وامهای بینالمللی، تأمین مالی رسانههای مخالف، حمایت از اعتصابهای فلجکننده و ارتباطگیری مستمر با ارتش، عملا ثبات دولت آلنده را هدف قرار داد. دستور صریح «ریچارد نیکسون» برای «به فریاد درآوردن اقتصاد شیلی» بازتابدهنده همین رویکرد بود. این فشارها بهتدریج جامعه را دچار بحران اقتصادی و دوگانگی سیاسی کرد و زمینه روانی و عملی کودتا را فراهم آورد.
نتیجه این مداخله، کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ و استقرار دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه بود؛ رژیمی که با سرکوب گسترده، اعدام و ناپدیدسازی مخالفان شناخته میشود. اگرچه شیلی به آزمایشگاه سیاستهای اقتصادی مورد حمایت آمریکا تبدیل شد، اما هزینه آن نابودی دموکراسی، نقض گسترده حقوق بشر و شکاف عمیق اجتماعی بود. تجربه شیلی نشان داد که برای واشنگتن، حتی یک دولت منتخب نیز در صورتی که از چارچوب منافع تعریفشده خارج شود، میتواند هدف مداخله و براندازی قرار گیرد.
نیکاراگوئه دهه ۱۹۸۰؛ جنگ نیابتی برای فرسایش یک انقلاب
هدف آمریکا در نیکاراگوئه، جلوگیری از تثبیت انقلابی بود که نظم سیاسی مورد نظر واشنگتن در آمریکای مرکزی را بر هم میزد. پس از پیروزی انقلاب ساندینیستی در سال ۱۹۷۹ و سقوط رژیم دیکتاتوری سوموسا، دولت جدید برنامههایی برای اصلاحات اجتماعی، گسترش خدمات عمومی و کاهش وابستگی خارجی آغاز کرد. برای آمریکا، مسئله صرفا جهتگیری ایدئولوژیک دولت جدید نبود، بلکه خطر سرایت یک انقلاب موفق ضدامپریالیستی به دیگر کشورهای منطقه بود؛ منطقهای که واشنگتن آن را حوزه نفوذ سنتی خود میدانست.
برای مهار این روند، آمریکا بهجای مداخله مستقیم نظامی، راهبرد جنگ نیابتی و بیثباتسازی مستمر را در پیش گرفت. دولت ریگان با حمایت سازمان سیا، گروههای مسلح موسوم به «کنتراها» را سازماندهی و تسلیح کرد؛ گروههایی متشکل از بقایای نیروهای رژیم پیشین که به حمله به زیرساختهای غیرنظامی، ترور، خرابکاری و ایجاد ناامنی گسترده متهم بودند. همزمان، آمریکا با اعمال تحریمهای اقتصادی و فشار دیپلماتیک، تلاش کرد دولت نیکاراگوئه را در تنگنای مالی و سیاسی قرار دهد.
نتیجه این مداخله، فرسایش طولانیمدت جامعه نیکاراگوئه بود. جنگ داخلی هزاران کشته بر جای گذاشت، اقتصاد کشور را تضعیف کرد و مسیر توسعه را سالها عقب انداخت. هرچند دولت ساندینیستی در نهایت تحت فشارهای داخلی و خارجی وارد رقابت انتخاباتی شد، اما هزینه این «گذار سیاسی» بسیار سنگین بود. تجربه نیکاراگوئه نشان داد که آمریکا برای مهار دولتهای ناهمسو، لزوما به کودتای سریع متوسل نمیشود؛ جنگ فرسایشی و بیثباتسازی تدریجی نیز ابزاری مؤثر برای تغییر موازنه قدرت به شمار میآید.
اوکراین ۲۰۱۴؛ مهندسی تغییر قدرت در مرزهای روسیه
هدف اصلی آمریکا در اوکراین در سال ۲۰۱۴، خارجکردن این کشور از مدار نفوذ روسیه و تثبیت آن در ساختار سیاسی و امنیتی غرب بود. اوکراین بهعنوان کشوری حائل میان روسیه و اروپا، جایگاهی کلیدی در موازنه قدرت اوراسیا دارد و برای واشنگتن، تداوم پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کییف با مسکو بهمعنای محدودماندن پروژه گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق بود. از این منظر، مسئله نه صرفاً اختلاف بر سر یک انتخابات یا دولت، بلکه تغییر جهت ژئوپلیتیکی یک کشور راهبردی تعریف میشد.
برای تحقق این هدف، آمریکا از مجموعهای از ابزارهای سیاسی و غیرنظامی بهره گرفت. در جریان اعتراضات «میدان» در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، واشنگتن با حمایت مالی و سازمانی از شبکهای از سازمانهای غیردولتی، آموزش فعالان سیاسی، نفوذ گسترده رسانهای و پشتیبانی علنی مقامات خود از معترضان، نقشی فعال ایفا کرد. مکالمه افشاشده «ویکتوریا نولاند» -معاون وقت وزارت خارجه آمریکا- که در آن مکالمه درباره ترکیب دولت آینده اوکراین پس از کناررفتن «ویکتور یانوکوویچ» گفتوگو میشد، نشان داد آمریکا صرفاً ناظر تحولات نبود، بلکه در مهندسی آرایش قدرت پس از سقوط دولت مستقر نقش مستقیم داشت. این اقدامات همزمان با فشارهای دیپلماتیک و وعدههای اقتصادی غرب، مسیر تحولات سیاسی را شتاب داد.
نتیجه این روند، سقوط دولت یانوکوویچ در فوریه ۲۰۱۴، تشکیل دولت موقت مورد حمایت غرب و سپس انتخاب «پترو پوروشنکو» بهعنوان رئیسجمهور در همان سال بود. این تغییر قدرت با چرخش رسمی سیاست خارجی اوکراین بهسوی غرب همراه شد و واکنش روسیه را در پی داشت؛ از جمله الحاق شبهجزیره کریمه و آغاز درگیریهای مسلحانه در شرق اوکراین. این تحولات، اوکراین را وارد چرخهای مزمن از بیثباتی امنیتی کرد و در نهایت به جنگی تمامعیار و طولانیمدت در قلب اروپا انجامید که هنوزم با گذشت چند سال همزمان با دولت زلنسکی ادامه دارد. تجربه اوکراین نشان داد که مداخله سیاسی و غیرمستقیم در تغییر قدرت، حتی بدون کودتای کلاسیک یا اشغال نظامی، میتواند پیامدهای عمیق و بلندمدت منطقهای و فرامنطقهای داشته باشد.
ونزوئلا؛ از کودتای نافرجام و جنگ اقتصادی تا ربایش مادورو
مداخله آمریکا در ونزوئلا صرفاً به حمایت سیاسی از مخالفان محدود نمانده و در دو دهه گذشته، به مجموعهای از ابزارهای فشرده برای سلب حاکمیت عملی دولت مستقر تبدیل شده است. نقطه آغاز این روند، کودتای نافرجام آوریل ۲۰۰۲ علیه «هوگو چاوز» بود؛ رخدادی که اسناد منتشرشده نشان میدهد واشنگتن از طراحان آن آگاهی داشته و پس از برکناری موقت چاوز، دولت کودتا را بهسرعت به رسمیت شناخت. هرچند این کودتا شکست خورد، اما الگوی مداخله وارد مرحلهای جدید شد.
در سالهای بعد، بهویژه پس از روی کار آمدن «نیکلاس مادورو»، آمریکا راهبرد جنگ اقتصادی و فرسایش اجتماعی را در پیش گرفت. تحریمهای گسترده نفتی، بانکی و مالی بهگونهای طراحی شد که ستون فقرات اقتصاد ونزوئلا را هدف قرار دهد. همزمان، واشنگتن با بهرسمیتشناختن دولت موازی و انتقال داراییهای ملی ونزوئلا به مخالفان، عملاً اصل حاکمیت دولت مرکزی را نقض کرد.
این روند در گام بعد، وارد فاز بیسابقهتری شد. تعیین جایزه رسمی برای «بازداشت» رئیسجمهور مستقر ونزوئلا، صدور کیفرخواست یکجانبه و طرح علنی سناریوهای بازداشت یا انتقال اجباری مادورو، مرز مداخله سیاسی را پشت سر گذاشت. در نهایت اخیرا ربایش مادورو به عنوان رئیسجمهور یک کشور مستقل در حقوق بینالملل مصداق روشن مداخله و تلاش برای تغییر حکومت از بیرون است.
تحلیل کلان مداخله های آمریکا
مرور تجربه مداخلات آمریکا در ایران، گواتمالا، شیلی، نیکاراگوئه، اوکراین و ونزوئلا نشان میدهد آنچه در ادبیات رسمی واشنگتن بهعنوان «حمایت از دموکراسی» یا «ثبات بینالمللی» معرفی میشود، در عمل اغلب به پروژهای سیستماتیک برای کنترل مسیر تصمیمگیری دولتها بدل شده است. این مداخلات نه استثنا، بلکه بخشی از منطق پایدار سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده است؛ منطقی که با تغییر ابزارها و تاکتیکها ادامه یافته، اما در هدف اصلی یعنی حفظ برتری ژئوپلیتیکی و اقتصادی ثبات داشته است.
در تمامی این پروندهها، نقطه آغاز مداخله زمانی شکل گرفته که دولتهای مستقر، بهویژه از طریق ملّیسازی منابع، اصلاحات اقتصادی مستقل یا تغییر جهت سیاست خارجی از چارچوب منافع تعریفشده واشنگتن خارج شدهاند. از ایرانِ مصدق تا شیلیِ آلنده و ونزوئلای چاوز و مادورو، الگوی مشترک این بوده است که استقلال در تصمیمسازی، حتی اگر از مسیر انتخابات یا مطالبات مردمی حاصل شده باشد، بهسرعت بهعنوان تهدید بازتعریف شده است. در چنین شرایطی، آمریکا نه به اصلاح رفتار بلکه به تغییر ساختار قدرت تمایل نشان داده است.
تجربه تاریخی نشان میدهد که شکل مداخله متناسب با هزینهها و شرایط بینالمللی تغییر کرده است. در دهههای ابتدایی جنگ سرد، کودتای کلاسیک و عملیات مخفی مستقیم ابزار غالب بود؛ اما با افزایش حساسیت افکار عمومی جهانی و پیچیدهترشدن حقوق بینالملل، واشنگتن به سمت روشهایی حرکت کرده که امکان انکارپذیری بیشتری دارند. جنگ اقتصادی، تحریمهای فراگیر، فشار دیپلماتیک، عملیات روانی، حمایت مالی و رسانهای از بازیگران سیاسی همسو و مهندسی نارضایتی اجتماعی، جایگزین اشغال نظامی یا کودتای آشکار شدهاند. این تحول تاکتیکی، بهمعنای کاهش شدت مداخله نیست، بلکه نشاندهنده حرفهایترشدن و کمهزینهترشدن آن از منظر مداخلهگر است.
وجه مشترک دیگر این پروندهها، فاصله معنادار میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی است. مداخلاتی که با ادعای جلوگیری از «بیثباتی» یا «اقتدارگرایی» آغاز شدهاند، در عمل به فروپاشی نهادهای سیاسی، تضعیف حاکمیت ملی و شکلگیری چرخههای طولانی خشونت و بحران انجامیدهاند. از جنگ داخلی خونین در گواتمالا و نیکاراگوئه گرفته تا دیکتاتوری پینوشه در شیلی، از بیثباتی مزمن اوکراین تا فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا، پیامد مشترک این مداخلات، هزینههای سنگینی بوده که مستقیما بر دوش جوامع محلی افتاده است.
در مجموع، این ۶ مطالعه موردی تصویر روشنی از یک الگوی تکرارشونده ارائه میدهد: هرجا که استقلال سیاسی و اقتصادی با منافع راهبردی آمریکا تعارض پیدا کرده، مداخله در اشکال مختلف بهعنوان گزینهای مشروع تلقی شده است. تفاوتها در شکل و شدت واقعیت بنیادی را تغییر نمیدهد؛ مداخله نه ابزار استثنایی، بلکه بخشی ساختاری از رویکرد آمریکا به نظم جهانی بوده است.
🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=62500
#ديگران__گزارش
0 Comentários
0 Compartilhamentos
111 Visualizações
0 Anterior
فارسی
Arabic
French
Spanish
Deutsch
Turkish
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek
