📰 آمریکا؛ از مهندسی کودتا تا مدیریت آشوب  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی با اشاره به تظاهرات سراسری و میلیونی علیه ترامپ در ایالت‌ها و شهرهای مختلف آمریکا خطاب به مقامات آمریکایی تأکید کردند: «شما اگر خیلی توانایی دارید به جای دروغ‌پراکنی، دخالت در کار دیگر کشورها و اقداماتی همچون ساخت پایگاه نظامی در آنها، این میلیون‌ها نفر را آرام کنید و به خانه‌های خود بازگردانید.» بخش «بین‌الملل» رسانه‌ KHAMENEI.IR بر همین اساس به بررسی نقش آمریکا در کودتا و آشوب در کشورهای مختلف جهان پرداخته است.  مداخله در امور داخلی کشورها یکی از پایدارترین و درعین‌حال مناقشه‌برانگیزترین مؤلفه‌های سیاست خارجی آمریکا بوده است؛ سیاستی که صرف‌نظر از تغییر دولت‌ها، احزاب و گفتمان‌های رسمی، همواره در اشکال مختلف ادامه یافته است. برخلاف روایت مسلط در ادبیات رسمی واشنگتن که این اقدامات را ذیل عناوینی چون «حمایت از دموکراسی»، «مهار بی‌ثباتی» یا «دفاع از نظم بین‌المللی» توجیه می‌کند، بررسی تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که مداخله آمریکا اغلب زمانی آغاز شده که دولت‌های مستقل، مسیر تصمیم‌گیری سیاسی یا اقتصادی خود را خارج از چارچوب منافع راهبردی این کشور تعریف کرده‌اند. این مداخلات الزاماً به اشغال نظامی مستقیم محدود نبوده و طیفی گسترده از ابزارها را دربر گرفته است؛ از کودتاهای کلاسیک و عملیات مخفی سازمان‌های اطلاعاتی گرفته تا جنگ اقتصادی، تحریم‌های فلج‌کننده، عملیات روانی، حمایت مالی و رسانه‌ای از بازیگران همسو و مهندسی نارضایتی‌های اجتماعی. آنچه این پرونده‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد نه تفاوت‌های جغرافیایی یا ایدئولوژیک بلکه منطق مشترکی است که استقلال سیاسی و اقتصادی دولت‌ها را در صورت تعارض با منافع آمریکا، به تهدیدی قابل حذف یا مهار تبدیل می‌کند. مطالعه موردی ۶ کشور ایران، گواتمالا، شیلی، نیکاراگوئه، اوکراین و ونزوئلا، تصویری روشن از این الگوی تکرارشونده ارائه می‌دهد؛ الگویی که پیامدهای آن نه «ثبات» بلکه بی‌ثباتی‌های عمیق و ماندگار بوده است.  کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران؛ بازگشت نفت به مدار غرب هدف اصلی آمریکا از مداخله در ایرانِ سال ۱۳۳۲، مهار یک دولت مستقل بود که با ملّی کردن صنعت نفت، نظم مطلوب غرب در غرب آسیا را به چالش کشیده بود. دولت محمد مصدق نه‌تنها منافع انگلیس را قطع کرد، بلکه این پیام را مخابره می‌کرد که یک کشور جهانِ پیرامونی می‌تواند بدون وابستگی به بلوک‌های قدرت، بر منابع راهبردی خود حاکم باشد. برای واشنگتن، خطر اصلی نه صرفاً از دست رفتن نفت، بلکه الگوشدن یک ملی‌گرایی مستقل در منطقه‌ای حساس بود؛ الگویی که می‌توانست به سایر کشورها نیز سرایت کند. برای خنثی‌سازی این روند، آمریکا با همکاری سرویس اطلاعاتی انگلیس، عملیات مخفی «آژاکس» را طراحی و اجرا کرد. اسناد رسمی منتشرشده سیا نشان می‌دهد که این عملیات مبتنی بر جنگ روانی سازمان‌یافته، خرید وفاداری سیاستمداران، تحریک آشوب خیابانی و نفوذ در ساختار ارتش بود. رسانه‌ها با منابع مالی خارجی به تخریب دولت مشغول شدند، شکاف‌های اجتماعی و مذهبی تعمیق یافت و با ایجاد فضای ناامنی، زمینه مداخله نظامی فراهم شد. کودتا نه یک واکنش خودجوش، بلکه نتیجه مهندسی دقیق سیاسی و امنیتی از بیرون بود. نتیجه این مداخله، سقوط دولت قانونی و بازگشت قدرت مطلقه شاه با حمایت مستقیم آمریکا بود. در پی کودتا، قراردادهای نفتی جدید تنظیم شد که سهم قابل‌توجهی را به شرکت‌های آمریکایی اختصاص می‌داد و ایران عملاً به یکی از ستون‌های نظم امنیتی غرب در منطقه تبدیل شد. اما پیامد بلندمدت این اقدام، چیزی فراتر از تغییر دولت بود؛ تخریب اعتماد عمومی به روندهای دموکراتیک، تعمیق وابستگی خارجی و شکل‌گیری چرخه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی که اثرات آن تا دهه‌ها بعد باقی ماند. ۲۸ مرداد به الگویی بدل شد که نشان می‌داد مداخله خارجی حتی اگر در کوتاه‌مدت منافع راهبردی را برای مداخله‌گر تأمین کند، در بلندمدت هزینه‌های عمیق اجتماعی و سیاسی به‌جا می‌گذارد.  گواتمالا ۱۹۵۴؛ سرنگونی اصلاحات ملی به نام «مهار کمونیسم» هدف اصلی آمریکا از مداخله در گواتمالا جلوگیری از تثبیت دولتی بود که اصلاحات اقتصادی مستقل را در پیش گرفته و منافع شرکت‌های بزرگ آمریکایی را تهدید می‌کرد. دولت «خاکوبو آربنز» با اجرای برنامه اصلاحات ارضی، زمین‌های بلااستفاده شرکت «یونایتد فروت» را مشمول ملی‌سازی کرد؛ شرکتی که روابط عمیق و مستقیم با نخبگان سیاسی واشنگتن داشت. برای آمریکا، مسئله صرفاً گواتمالا نبود، بلکه خطر الگوشدن یک دولت مستقل و اصلاح‌طلب در آمریکای لاتین بود؛ الگویی که می‌توانست نظم اقتصادی مبتنی بر سلطه شرکت‌های فراملی را به چالش بکشد. برای مهار این روند، سازمان سیا در گواتمالا عملیات مخفی «PBSUCCESS» را در سال ۱۹۵۴ طراحی و اجرا کرد. این عملیات بر پایه جنگ روانی، عملیات رسانه‌ای جعلی، تهدید نظامی ساختگی و حمایت غیرمستقیم از نیروهای شورشی شکل گرفت. رادیوهای وابسته به سیا اخبار دروغین از پیشروی نیروهای شورشی پخش می‌کردند، فضای رعب و فروپاشی روانی در ارتش ایجاد شد و دولت آربنز در انزوای سیاسی قرار گرفت. بدون تهاجم نظامی گسترده، اما با مهندسی ادراک عمومی و فشار سیاسی، رئیس‌جمهور منتخب مجبور به استعفا شد. نتیجه این مداخله، سقوط دولت قانونی و استقرار یک رژیم نظامی طرفدار آمریکا بود که اصلاحات اجتماعی را متوقف کرد و کشور را وارد دهه‌ها بی‌ثباتی کرد. جنگ داخلی طولانی‌مدت، سرکوب گسترده غیرنظامیان و نقض سیستماتیک حقوق بشر از پیامدهای مستقیم این کودتا بود. تجربه گواتمالا نشان داد که مداخله آمریکا، حتی زمانی که با حداقل نیروی نظامی انجام می‌شود، می‌تواند ساختار سیاسی یک کشور را برای نسل‌ها از مسیر توسعه مستقل خارج کند؛ الگویی که بعدها در دیگر نقاط آمریکای لاتین نیز تکرار شد.  شیلی ۱۹۷۳؛ مهندسی فروپاشی یک دولت منتخب هدف آمریکا در شیلی، جلوگیری از تثبیت دولتی بود که از مسیر انتخابات آزاد به قدرت رسیده اما سیاست‌هایی مغایر با نظم اقتصادی و ایدئولوژیک غرب دنبال می‌کرد. سالوادور آلنده با ملی‌کردن صنایع کلیدی به‌ویژه معادن مس و گسترش نقش دولت در اقتصاد، منافع شرکت‌های آمریکایی و تصور واشنگتن از «قابل‌کنترل‌بودن دموکراسی» در آمریکای لاتین را به چالش کشید. نگرانی اصلی آمریکا این بود که موفقیت یک دولت سوسیالیستِ منتخب مردم، الگویی الهام‌بخش برای دیگر کشورها شود و نشان دهد تغییر ساختار قدرت لزوما نیازمند انقلاب مسلحانه نیست. برای مقابله با این سناریو، آمریکا راهبردی چندلایه را به اجرا گذاشت؛ اسناد منتشرشده کاخ سفید و سیا نشان می‌دهد واشنگتن با تحریم مالی غیررسمی، قطع دسترسی به وام‌های بین‌المللی، تأمین مالی رسانه‌های مخالف، حمایت از اعتصاب‌های فلج‌کننده و ارتباط‌گیری مستمر با ارتش، عملا ثبات دولت آلنده را هدف قرار داد. دستور صریح «ریچارد نیکسون» برای «به فریاد درآوردن اقتصاد شیلی» بازتاب‌دهنده همین رویکرد بود. این فشارها به‌تدریج جامعه را دچار بحران اقتصادی و دوگانگی سیاسی کرد و زمینه روانی و عملی کودتا را فراهم آورد. نتیجه این مداخله، کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ و استقرار دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه بود؛ رژیمی که با سرکوب گسترده، اعدام و ناپدیدسازی مخالفان شناخته می‌شود. اگرچه شیلی به آزمایشگاه سیاست‌های اقتصادی مورد حمایت آمریکا تبدیل شد، اما هزینه آن نابودی دموکراسی، نقض گسترده حقوق بشر و شکاف عمیق اجتماعی بود. تجربه شیلی نشان داد که برای واشنگتن، حتی یک دولت منتخب نیز در صورتی که از چارچوب منافع تعریف‌شده خارج شود، می‌تواند هدف مداخله و براندازی قرار گیرد.  نیکاراگوئه دهه ۱۹۸۰؛ جنگ نیابتی برای فرسایش یک انقلاب هدف آمریکا در نیکاراگوئه، جلوگیری از تثبیت انقلابی بود که نظم سیاسی مورد نظر واشنگتن در آمریکای مرکزی را بر هم می‌زد. پس از پیروزی انقلاب ساندینیستی در سال ۱۹۷۹ و سقوط رژیم دیکتاتوری سوموسا، دولت جدید برنامه‌هایی برای اصلاحات اجتماعی، گسترش خدمات عمومی و کاهش وابستگی خارجی آغاز کرد. برای آمریکا، مسئله صرفا جهت‌گیری ایدئولوژیک دولت جدید نبود، بلکه خطر سرایت یک انقلاب موفق ضدامپریالیستی به دیگر کشورهای منطقه بود؛ منطقه‌ای که واشنگتن آن را حوزه نفوذ سنتی خود می‌دانست. برای مهار این روند، آمریکا به‌جای مداخله مستقیم نظامی، راهبرد جنگ نیابتی و بی‌ثبات‌سازی مستمر را در پیش گرفت. دولت ریگان با حمایت سازمان سیا، گروه‌های مسلح موسوم به «کنتراها» را سازمان‌دهی و تسلیح کرد؛ گروه‌هایی متشکل از بقایای نیروهای رژیم پیشین که به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، ترور، خرابکاری و ایجاد ناامنی گسترده متهم بودند. هم‌زمان، آمریکا با اعمال تحریم‌های اقتصادی و فشار دیپلماتیک، تلاش کرد دولت نیکاراگوئه را در تنگنای مالی و سیاسی قرار دهد. نتیجه این مداخله، فرسایش طولانی‌مدت جامعه نیکاراگوئه بود. جنگ داخلی هزاران کشته بر جای گذاشت، اقتصاد کشور را تضعیف کرد و مسیر توسعه را سال‌ها عقب انداخت. هرچند دولت ساندینیستی در نهایت تحت فشارهای داخلی و خارجی وارد رقابت انتخاباتی شد، اما هزینه این «گذار سیاسی» بسیار سنگین بود. تجربه نیکاراگوئه نشان داد که آمریکا برای مهار دولت‌های ناهمسو، لزوما به کودتای سریع متوسل نمی‌شود؛ جنگ فرسایشی و بی‌ثبات‌سازی تدریجی نیز ابزاری مؤثر برای تغییر موازنه قدرت به شمار می‌آید.  اوکراین ۲۰۱۴؛ مهندسی تغییر قدرت در مرزهای روسیه هدف اصلی آمریکا در اوکراین در سال ۲۰۱۴، خارج‌کردن این کشور از مدار نفوذ روسیه و تثبیت آن در ساختار سیاسی و امنیتی غرب بود. اوکراین به‌عنوان کشوری حائل میان روسیه و اروپا، جایگاهی کلیدی در موازنه قدرت اوراسیا دارد و برای واشنگتن، تداوم پیوندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کی‌یف با مسکو به‌معنای محدودماندن پروژه گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق بود. از این منظر، مسئله نه صرفاً اختلاف بر سر یک انتخابات یا دولت، بلکه تغییر جهت ژئوپلیتیکی یک کشور راهبردی تعریف می‌شد. برای تحقق این هدف، آمریکا از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاسی و غیرنظامی بهره گرفت. در جریان اعتراضات «میدان» در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، واشنگتن با حمایت مالی و سازمانی از شبکه‌ای از سازمان‌های غیردولتی، آموزش فعالان سیاسی، نفوذ گسترده رسانه‌ای و پشتیبانی علنی مقامات خود از معترضان، نقشی فعال ایفا کرد. مکالمه افشاشده «ویکتوریا نولاند» -معاون وقت وزارت خارجه آمریکا- که در آن مکالمه درباره ترکیب دولت آینده اوکراین پس از کناررفتن «ویکتور یانوکوویچ» گفت‌وگو می‌شد، نشان داد آمریکا صرفاً ناظر تحولات نبود، بلکه در مهندسی آرایش قدرت پس از سقوط دولت مستقر نقش مستقیم داشت. این اقدامات هم‌زمان با فشارهای دیپلماتیک و وعده‌های اقتصادی غرب، مسیر تحولات سیاسی را شتاب داد. نتیجه این روند، سقوط دولت یانوکوویچ در فوریه ۲۰۱۴، تشکیل دولت موقت مورد حمایت غرب و سپس انتخاب «پترو پوروشنکو» به‌عنوان رئیس‌جمهور در همان سال بود. این تغییر قدرت با چرخش رسمی سیاست خارجی اوکراین به‌سوی غرب همراه شد و واکنش روسیه را در پی داشت؛ از جمله الحاق شبه‌جزیره کریمه و آغاز درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین. این تحولات، اوکراین را وارد چرخه‌ای مزمن از بی‌ثباتی امنیتی کرد و  در نهایت به جنگی تمام‌عیار و طولانی‌مدت در قلب اروپا انجامید که هنوزم با گذشت چند سال همزمان با دولت زلنسکی ادامه دارد. تجربه اوکراین نشان داد که مداخله سیاسی و غیرمستقیم در تغییر قدرت، حتی بدون کودتای کلاسیک یا اشغال نظامی، می‌تواند پیامدهای عمیق و بلندمدت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشد.  ونزوئلا؛ از کودتای نافرجام و جنگ اقتصادی تا ربایش مادورو مداخله آمریکا در ونزوئلا صرفاً به حمایت سیاسی از مخالفان محدود نمانده و در دو دهه گذشته، به مجموعه‌ای از ابزارهای فشرده برای سلب حاکمیت عملی دولت مستقر تبدیل شده است. نقطه آغاز این روند، کودتای نافرجام آوریل ۲۰۰۲ علیه «هوگو چاوز» بود؛ رخدادی که اسناد منتشرشده نشان می‌دهد واشنگتن از طراحان آن آگاهی داشته و پس از برکناری موقت چاوز، دولت کودتا را به‌سرعت به رسمیت شناخت. هرچند این کودتا شکست خورد، اما الگوی مداخله وارد مرحله‌ای جدید شد. در سال‌های بعد، به‌ویژه پس از روی کار آمدن «نیکلاس مادورو»، آمریکا راهبرد جنگ اقتصادی و فرسایش اجتماعی را در پیش گرفت. تحریم‌های گسترده نفتی، بانکی و مالی به‌گونه‌ای طراحی شد که ستون فقرات اقتصاد ونزوئلا را هدف قرار دهد. هم‌زمان، واشنگتن با به‌رسمیت‌شناختن دولت موازی و انتقال دارایی‌های ملی ونزوئلا به مخالفان، عملاً اصل حاکمیت دولت مرکزی را نقض کرد. این روند در گام بعد، وارد فاز بی‌سابقه‌تری شد. تعیین جایزه رسمی برای «بازداشت» رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا، صدور کیفرخواست یک‌جانبه و طرح علنی سناریوهای بازداشت یا انتقال اجباری مادورو، مرز مداخله سیاسی را پشت سر گذاشت. در نهایت اخیرا ربایش مادورو به عنوان رئیس‌جمهور یک کشور مستقل در حقوق بین‌الملل مصداق روشن مداخله و تلاش برای تغییر حکومت از بیرون است.  تحلیل کلان مداخله های آمریکا مرور تجربه مداخلات آمریکا در ایران، گواتمالا، شیلی، نیکاراگوئه، اوکراین و ونزوئلا نشان می‌دهد آنچه در ادبیات رسمی واشنگتن به‌عنوان «حمایت از دموکراسی» یا «ثبات بین‌المللی» معرفی می‌شود، در عمل اغلب به پروژه‌ای سیستماتیک برای کنترل مسیر تصمیم‌گیری دولت‌ها بدل شده است. این مداخلات نه استثنا، بلکه بخشی از منطق پایدار سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بوده است؛ منطقی که با تغییر ابزارها و تاکتیک‌ها ادامه یافته، اما در هدف اصلی یعنی حفظ برتری ژئوپلیتیکی و اقتصادی ثبات داشته است. در تمامی این پرونده‌ها، نقطه آغاز مداخله زمانی شکل گرفته که دولت‌های مستقر، به‌ویژه از طریق ملّی‌سازی منابع، اصلاحات اقتصادی مستقل یا تغییر جهت سیاست خارجی از چارچوب منافع تعریف‌شده واشنگتن خارج شده‌اند. از ایرانِ مصدق تا شیلیِ آلنده و ونزوئلای چاوز و مادورو، الگوی مشترک این بوده است که استقلال در تصمیم‌سازی، حتی اگر از مسیر انتخابات یا مطالبات مردمی حاصل شده باشد، به‌سرعت به‌عنوان تهدید بازتعریف شده است. در چنین شرایطی، آمریکا نه به اصلاح رفتار بلکه به تغییر ساختار قدرت تمایل نشان داده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که شکل مداخله متناسب با هزینه‌ها و شرایط بین‌المللی تغییر کرده است. در دهه‌های ابتدایی جنگ سرد، کودتای کلاسیک و عملیات مخفی مستقیم ابزار غالب بود؛ اما با افزایش حساسیت افکار عمومی جهانی و پیچیده‌ترشدن حقوق بین‌الملل، واشنگتن به سمت روش‌هایی حرکت کرده که امکان انکارپذیری بیشتری دارند. جنگ اقتصادی، تحریم‌های فراگیر، فشار دیپلماتیک، عملیات روانی، حمایت مالی و رسانه‌ای از بازیگران سیاسی همسو و مهندسی نارضایتی اجتماعی، جایگزین اشغال نظامی یا کودتای آشکار شده‌اند. این تحول تاکتیکی، به‌معنای کاهش شدت مداخله نیست، بلکه نشان‌دهنده حرفه‌ای‌ترشدن و کم‌هزینه‌ترشدن آن از منظر مداخله‌گر است. وجه مشترک دیگر این پرونده‌ها، فاصله معنادار میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی است. مداخلاتی که با ادعای جلوگیری از «بی‌ثباتی» یا «اقتدارگرایی» آغاز شده‌اند، در عمل به فروپاشی نهادهای سیاسی، تضعیف حاکمیت ملی و شکل‌گیری چرخه‌های طولانی خشونت و بحران انجامیده‌اند. از جنگ داخلی خونین در گواتمالا و نیکاراگوئه گرفته تا دیکتاتوری پینوشه در شیلی، از بی‌ثباتی مزمن اوکراین تا فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا، پیامد مشترک این مداخلات، هزینه‌های سنگینی بوده که مستقیما بر دوش جوامع محلی افتاده است. در مجموع، این ۶ مطالعه موردی تصویر روشنی از یک الگوی تکرارشونده ارائه می‌دهد: هرجا که استقلال سیاسی و اقتصادی با منافع راهبردی آمریکا تعارض پیدا کرده، مداخله در اشکال مختلف به‌عنوان گزینه‌ای مشروع تلقی شده است. تفاوت‌ها در شکل و شدت واقعیت بنیادی را تغییر نمی‌دهد؛ مداخله نه ابزار استثنایی، بلکه بخشی ساختاری از رویکرد آمریکا به نظم جهانی بوده است. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=62500 #ديگران__گزارش

📰 «سرنگونی» در انتظار رئیس‌جمهور آمریکا است  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم قم در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ درباره سرنوشت رئیس‌جمهور آمریکا گفتند: «آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً‌ مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد.» بخش «بین‌الملل» رسانه‌ KHAMENEI.IR بر همین اساس به بررسی رفتارهای مستبدانه و مستکبرانه رئیس‌جمهور فعلی آمریکا و عاقبت این رویکرد پرداخته است.  ترامپ به‌عنوان مستبد مدرن رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، نمونه‌ای بارز از استبداد مدرن است؛ استبدادی که نه از مسیر کودتا، بلکه از درون سازوکارهای دموکراتیک و با بهره‌گیری از شکاف‌های اجتماعی، رسانه‌ای و نهادی شکل می‌گیرد. برخلاف مستبدان کلاسیک، او با انتخابات به قدرت رسیده است، اما نشان می‌دهد که مشروعیت انتخاباتی، لزوماً به معنای پایبندی به اصول و روح دموکراسی نیست. شاخص‌های اقتدراگرایی مدرن همگی در عملکرد وی به وضوح دیده می‌شوند. در عمل ترامپ قدرت را به دارایی شخصی خود تبدیل کرده و نهادهای مستقل، از دستگاه قضایی تا رسانه‌ها و دادگاه‌ها تنها زمانی مورد احترام او هستند که تابع دستورات و اهداف شخصی‌اش باشند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که حتی در سیستم‌های دموکراتیک، تمرکز قدرت می‌تواند به اقتدارگرایی منجر شود و ایجاد تعادل بین نهادها و رئیس‌جمهور تنها زمانی ممکن است که فرد به اصول اساسی احترام بگذارد.  دشمن‌سازی و قطبی‌سازی جامعه ترامپ به‌طور سیستماتیک جامعه آمریکا را به دو دسته «ما» و «آن‌ها» تقسیم می‌کند؛ مهاجران، مسلمانان، رسانه‌های مستقل، نخبگان دانشگاهی و حتی برخی سیاستمداران هم‌حزبی بارها به عنوان دشمن معرفی می‌شوند. این رویکرد باعث تضعیف گفت‌وگوی دموکراتیک و افزایش قطبیت اجتماعی می‌شود و فضایی ایجاد می‌کند که در آن نقد و اعتراض به‌سرعت با برچسب خیانت یا توطئه مواجه می‌شود. ترامپ توانسته حمایت گروه خاصی از جامعه را با ایجاد حس تهدید و خطر جمعی تقویت کند و مخالفت‌ها را به حاشیه ببرد.  کنترل روایت و حمله به رسانه‌ها چهل و هفتمین رئیس‌جمهور ایالات متحده بارها رسانه‌های منتقد را مرجع انتشار «اخبار جعلی» و «دشمن مردم» می‌خواند و تلاش می‌کند با تضعیف اعتماد عمومی، روایت رسمی خود را جایگزین واقعیت‌های چندصدایی کند. شبکه‌های اجتماعی به ابزار اصلی او برای ارتباط مستقیم با مردم تبدیل می‌شوند، اما این ابزار امکان انتشار اطلاعات نادرست و تحریک احساسات جمعی را نیز فراهم می‌کند. چنین کنترل روایتی از شیوه‌های مستبدانه‌ی او برای تثبیت قدرت خود است که مبتنی بر دستکاری واقعیت و محدود کردن منابع مستقل اطلاعات است. این روند نشان می‌دهد که حتی فناوری‌های مدرن هم نتوانسته‌اند به‌طور خودکار دموکراسی را تضمین کنند؛ بلکه به ابزاری برای تحکیم اقتدار و ایجاد واقعیت‌های جایگزین تبدیل شده‌اند. در چنین فضایی، تشخیص حقیقت برای شهروندان دشوار می‌شود و توانایی مقاومت جمعی کاهش می‌یابد، امری که پایه‌های قدرت را بیش از پیش در دست فردی مثل ترامپ متمرکز می‌کند.  بی‌اعتنایی به حقیقت و عادی‌سازی دروغ یکی از شاخصه‌های بارز استبداد مدرن، بی‌اعتنایی به حقیقت و عادی‌سازی دروغ است. ترامپ بارها اظهاراتی مطرح می‌کند که قابل راستی‌آزمایی نیستند، اما تکرار مداوم آن‌ها باعث می‌شود بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به مفهوم حقیقت بی‌اعتماد شود و «واقعیت جایگزین» شکل بگیرد. این روند، بستر رشد اقتدارگرایی را فراهم می‌کند، زیرا وفاداری و باور سیاسی، جایگزین شواهد و حقیقت می‌شود و معیارهای جمعی تصمیم‌گیری به شدت کاهش می‌یابد. زمانی که حقیقت سیاسی به وابستگی به قدرت و وفاداری گروهی بدل می‌شود، جامعه توان مقاومت جمعی خود را از دست می‌دهد و قابلیت نقد و اصلاح سیاست‌ها به شدت محدود می‌شود. این وضعیت، نمونه‌ای از ویژگی‌های مستبدانه مدرن رئیس‌جمهور آمریکاست که با ایجاد واقعیت‌های جایگزین، زمینه را برای تمرکز قدرت و کاهش پاسخگویی فراهم می‌کند.  سیاست مهاجرتی و نقض کرامت انسانی سیاست‌های مهاجرتی ترامپ از جمله ممنوعیت ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان و جداسازی کودکان از خانواده‌ها، نمونه‌ای از نگاه ابزاری به انسان است. در این سیاست‌ها، انسان‌ها نه به‌عنوان دارندگان حقوق بلکه به‌عنوان ابزار پیشبرد اهداف سیاسی و امنیتی تلقی می‌شوند. این رویکرد، پایه‌های انسانی و اخلاقی سیاست را زیر سؤال می‌برد و باعث می‌شود که عدالت و کرامت انسانی قربانی اهداف سیاسی شود. ترامپ با استفاده از سیاست‌های مهاجرتی، به دنبال ایجاد ترس و محدودیت برای کنترل جامعه و تقویت و حمایت از گروه‌های خاص است.  بی‌اعتنایی به قواعد بازی دموکراتیک پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰، ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرفت و با سخنانی درباره تقلب، باعث شروع موجی از خشونت در آمریکا شد. حمله به ساختمان کنگره نیز نمونه‌ای آشکار از نادیده گرفتن قواعد نهادهای انتخاباتی و تمرکز قدرت در اختیار یک فرد است. رفتاری مستبدانه که تنها زمانی قواعد را می‌پذیرد که به نفع او باشد و در غیر این صورت، آن‌ها را زیر پا می‌گذارد. این اقدام نشان می‌دهد که حتی در یک سیستم انتخاباتی به ظاهر دموکراتیک، تمرکز قدرت و بی‌اعتنایی به نهادها می‌تواند به بحران سیاسی و خشونت عمومی منجر شود. شرایطی که در آن اعتماد عمومی به دموکراسی به راحتی از بین می‌رود و بازسازی آن نیازمند زمان و تلاش فراوان است.  سیاست خارجی مبتنی بر زور و تحقیر در عرصه سیاست خارجی، ترامپ رویکردی یک‌جانبه و تحقیرآمیز اتخاذ کرده است. خروج از توافق‌های بین‌المللی، اعمال فشار حدأکثری بر کشورها و بی‌اعتنایی به نهادهای جهانی نشان می‌دهد که او روابط بین‌الملل را عرصه‌ای برای نمایش قدرت شخصی و نه همکاری و حل اختلافات می‌بیند. این رفتار باعث افزایش بی‌ثباتی در سطح منطقه‌ای و جهانی شده است. استفاده از زور و تحقیر در روابط بین‌الملل، الگویی است که در تاریخ بارها منجر به درگیری و بی‌ثباتی شد. رویکرد ترامپ نشان می‌دهد که حتی در جهان مدرن هم می‌توان، نهادهای جهانی و قواعد همکاری بین‌المللی را نادیده گرفت؛ اما هزینه این رویکرد، بی‌ثباتی گسترده و تضعیف اعتبار سازکارها و سازمان‌های بین‌المللی خواهد بود.  نتیجه در مجموع باید گفت رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، تصویر زنده‌ای از یک مستبد مدرن است که با غرور، خودمحوری و تمرکز قدرت، اخلاق، قانون و دموکراسی را نادیده می‌گیرد. تاریخ نشان داده است که چنین افرادی هرچقدر هم قدرتمند به نظر برسند، سرانجام تحت فشار ناکامی‌ها و شکست‌های سیاسی سقوط می‌کنند. ترامپ، قانون را نه به‌عنوان چارچوب الزام‌آور، بلکه به‌مثابه ابزاری موقت برای پیشبرد منافع شخصی و سیاسی خود می‌بیند. همین نگاه در عرصه بین‌الملل به شکل نادیده گرفتن تعهدات حقوقی، خروج یک‌جانبه از توافق‌ها و تضعیف نهادهای جهانی بروز پیدا می‌کند. او با کنار گذاشتن قواعد حقوق بین‌الملل، روابط میان کشورها را به میدان زورگویی و فشار تبدیل کرده است. تحریم‌های یک‌جانبه، تهدید علنی دولت‌ها، تحقیر متحدان و استفاده ابزاری از قدرت اقتصادی و نظامی نشان می‌دهد که ترامپ فقط منطق زو و قدرت را میفهمد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد بی‌قانونی در عرصه بین‌الملل به‌تدریج مشروعیت را فرسوده می‌کند، ائتلاف‌ها را می‌شکند و مقاومت جهانی را افزایش می‌دهد. ترامپ نیز با اصرار بر همین مسیر، بیش از پیش به سرنوشت محتوم مستبدان یعنی «سرنگونی» نزدیک می‌شود؛ سرنوشتی که تاریخ بارها آن را تکرار کرده است. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=62413 #ديگران__يادداشت

📰 آمریکا باید پاسخگو باشد  در میانه‌ی جنگ آنگاه که اخبار و روایت‌های گوناگون اوج می‌گیرند و خیز بر می‌دارند و حتی برخی متخصص رسانه‌ای را در خود غرق می‌کنند - اخبار و روایت‌هایی که بعضاً حتی صحت و سقم‌شان هم مشخص نیست - سخن گفتن و روایت کردن از واقعیات، آن‌گونه که هستند نه آن‌گونه که دشمن آن را بازنمایی می‌کند، اهمیت و ضرورتی مضاعف پیدا می‌کند. البته نه به شکل آنچه که در هجوم اخبار و اطلاعاتی می‌بینیم و امکان رمزگشایی‌ آن‌ها برای مخاطب مشخص نیست بلکه به شکلی که اولویت‌ها را به شیوه‌ای منطقی برای مخاطب مشخص کند، ارتباط منطقی میان پدیده‌ها را تشریح کرده و توجه مخاطب به سمت و سویی رهنمون شود که در حالت عادی چندان مد نظر قرار نمی‌گیرند. «صدای ایران»، روزنامه اینترنتی رسانه‌ی KHAMENEI.IR که از روزهای آغازین جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران با مأموریتی که ذکر شد آغاز به کار کرد، حال و در زمان توقف آتش سعی دارد تا به‌صورت روزانه همراه ملّت ایران باشد. محورهای مهم و مرتبط را از لابه‌لای سیل اخبار و اطلاعات درست و نادرست بیرون کشیده، سره را از ناسره جدا کرده و وضعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران را آن‌گونه که هست روایت کند. «صدای ایران» صدای ملّت ایران خواهد بود و راوی ایستادگی و مقاومت آن‌ها. دویست و سیزدهمین شماره «صدای ایران» به روح مطهر پرستار دلسوز بیمارستان امام علی علیه‌السلام کرمانشاه، شهید الهام زینلی تقدیم شده است. این روزنامه اینترنتی هر شب حوالی ساعت ۲۲ در رسانه‌ی KHAMENEI.IR منتشر خواهد شد. دریافت روزنامه اینترنتی «صدای ایران»؛ شماره دویست و سیزده سرمقاله دکتر عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران:  آمریکا باید پاسخگو باشد  تحولات اخیر و عملیات تروریستی سازمان‌یافته‌ای که در امتداد جنگ تحمیلی ۱۲روزه علیه جمهوری اسلامی ایران رخ داد، بار دیگر ماهیت واقعی رفتار دولت ایالات متحده را در قبال جمهوری اسلامی ایران آشکار ساخت، اما فراتر از آن یک پرسش بنیادین را در عرصه روابط بین‌الملل پیش روی افکار عمومی قرار داد: آیا دولت‌ها می‌توانند بدون پرداخت هزینه، به مداخله آشکار در امور داخلی سایر کشورها ادامه دهند؟ شواهد متقن میدانی و اظهارات رسمی به خوبی نشان می دهد که عملیات تروریستی ۱۸-۲۰ دی نه یک ناآرامی خودجوش، بلکه بخشی از پروژه‌ای هدفمند با پشتیبانی اطلاعاتی، رسانه‌ای و عملیاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. آموزش، تجهیز و هدایت عناصر مجرم، تشویق مستقیم به خشونت، و تلاش برای بی‌ثبات‌سازی امنیت داخلی ایران، همگی مؤلفه‌هایی هستند که این رخدادها را از سطح یک اعتراض مسالمت‌آمیز داخلی خارج کرده و آن را علاوه بر یک عملیات تروریستی، به موضوعی با ابعاد جدی حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است.  از تخریب داخلی تا تعرض به نمایندگی‌های دیپلماتیک دامنه خسارات وارده تنها به جان و مال مردم محدود نماند. تخریب مساجد، مراکز آموزشی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های برق و فروشگاه‌های عمومی، در کنار شهادت نیروهای امنیتی و جان‌باختن شهروندان بی‌گناه، نشان داد که هدف اغتشاشگران، فلج‌سازی نظم عمومی و ایجاد رعب اجتماعی بوده است. فراتر از آن، تعرض به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورها، نشانه‌ای آشکار از نقض کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ حقوق دیپلماتیک و کنسولی وین و عبور از خطوط قرمز دیپلماسی محسوب می‌شود. مواضع و اظهارات رسمی و مستند مقامات آمریکایی، به‌ویژه حمایت علنی از اغتشاشگران و تهدید به توسل به زور علیه ایران، مصداق بارز نقض اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و قواعد آمره از جمله اصل منع مداخله در امور داخلی دولت‌ها، و اصل منع تهدید و توسل به زور بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی ملل متحد مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰، و همچنین بیانیه‌های الجزایر ۱۹۸۱ و تعهدات بین‌المللی آن دولت در زمینه مقابله با تروریسم است. در این میان، تهدیدهای صریح و مکرر رئیس‌جمهور آمریکا علیه مقام معظم رهبری، که بالاترین مقام رسمی یک کشور مستقل محسوب می‌شود، اقدامی غیرقابل اغماض است که مصداق صریح اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها و نادیده گرفتن اصل تعرض‌ناپذیری سران کشورهاست که از اصول عرفی شناخته شده بین‌المللی است و به طور قطع تبعات حقوقی و سیاسی گسترده خواهد داشت.  گام حقوقی ایران؛ پیام روشن به نظام بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، در اجرای وظایف ذاتی خود، و در چارچوب دفاع از حقوق ملت ایران، پیگیری حقوقی و بین‌المللی مسئولیت دولت آمریکا در قبال جنگ تحمیلی ۱۲روزه و عملیات تروریستی اخیر را به صورت جدی و مستمر دنبال می‌کند. مستندات‌سازی مداخلات و اقدامات خصمانه در حال انجام است و مقدمات حقوقی لازم فراهم شده تا دعاوی در نزد مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد. این مسیر با جدیّت ادامه خواهد یافت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از حقوق فردفرد ملّت ایران کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد حمایت از تروریسم به رویه‌ای بی‌هزینه در نظام بین‌الملل تبدیل شود. آمریکا باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد. سیدعباس عراقچی            وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=62421 #ديگران__گزارش

#توییت #ویراست 🔰 آیت اللّه سید محمدباقر خرازی (دامت برکاته) 🔹اگر ترامپ می تواند رئیس جمهور یک کشور را برباید ومحاکمه واعدام نماید پس چرا ما نتوانیم باعلیف ها وشیخک های منطقه وبلکه خود ترامپ ورهبران غربی وسازمانهای خبیث بین المللی چنین کنیم ظاهرا باید هر چه زودتر از طریق جیش الغضب دست بکار شد #عدالت_جهانی #پاسخگویی_قدرت‌ها #حقوق_بین‌الملل 🌐 پیوند به تمام شبکه‌ها و صفحات اجتماعی رسمی https://takl.ink/hezbolah121/ 📢 کانال رسمی سازمان جهانی حزب‌الله 🔰 @hezbolah_121

🔴 مقاله 2975 🔆 اصالت رابطه ساختاری میان اشغال سرزمین‌ها و تشدید نقض گسترده حقوق بشر و محدودیت آزادی‌های بنیادین 🔷 اصول 1: اصل مسئولیت دولت‌ها در اشغال مستمر، محاصره و استفاده نامتناسب از زور علیه سرزمین‌ها و مردم تحت اشغال با نقض مکرر حقوق بین‌الملل بشردوستانه[1] 2: اصل محکومیت بی‌قید و شرط تمامی اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان در تمامی حوزه‌های تحت تأثیر سیاست‌های بین‌المللی[2] 📣 برای مطالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید: https://eitaa.com/Hezbolah_121/8562 📢 کانال رسمی سازمان جهانی حزب الله 🔰@hezbolah_121

📰 دزدان دریایی قرن ۲۱  در میانه‌ی جنگ آنگاه که اخبار و روایت‌های گوناگون اوج می‌گیرند و خیز بر می‌دارند و حتی برخی متخصص رسانه‌ای را در خود غرق می‌کنند - اخبار و روایت‌هایی که بعضاً حتی صحت و سقم‌شان هم مشخص نیست - سخن گفتن و روایت کردن از واقعیات، آن‌گونه که هستند نه آن‌گونه که دشمن آن را بازنمایی می‌کند، اهمیت و ضرورتی مضاعف پیدا می‌کند. البته نه به شکل آنچه که در هجوم اخبار و اطلاعاتی می‌بینیم و امکان رمزگشایی‌ آنها برای مخاطب مشخص نیست بلکه به شکلی که اولویت‌ها را به شیوه‌ای منطقی برای مخاطب مشخص کند، ارتباط منطقی میان پدیده‌ها را تشریح کرده و توجه مخاطب به سمت و سویی رهنمون شود که در حالت عادی چندان مد نظر قرار نمی‌گیرند. «صدای ایران»، روزنامه اینترنتی رسانه‌ی KHAMENEI.IR که از روزهای آغازین جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ایران با مأموریتی که ذکر شد آغاز به کار کرد، حال و در زمان توقف آتش سعی دارد تا به‌صورت روزانه همراه ملّت ایران باشد. محورهای مهم و مرتبط را از لابه‌لای سیل اخبار و اطلاعات درست و نادرست بیرون کشیده، سره را از ناسره جدا کرده و وضعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران را آن‌گونه که هست روایت کند. «صدای ایران» صدای ملّت ایران خواهد بود و راوی ایستادگی و مقاومت آنها. صد و هشتادمین شماره «صدای ایران» به روح مطهر شهید مهدی کمالی تقدیم شده است. این روزنامه اینترنتی هر شب حوالی ساعت ۲۲ در رسانه‌ی KHAMENEI.IR منتشر خواهد شد. دریافت روزنامه اینترنتی «صدای ایران»؛ شماره صد و هشتاد سرمقاله   دزدان دریایی قرن ۲۱  «ذات آمریکا زورگویی، غارت منابع دیگر کشورها و خیانت به متحدان است.» این گزاره را می‌توان یکی از مهم‌ترین ارکان نظم حاکم بر عرصه بین‌الملل دانست. چرا که آمریکا خود را بازیگر نظم‌ساز معرفی کرده  و نوع رفتار این بازیگر قواعد نظام بین‌الملل را نیز از فردای پس از جنگ جهانی دوم پایه‌ریزی کرده است. نگاهی به تاریخ پر از جنگ و مداخله‌گری آمریکا نیز این گزاره را کاملاً اثبات می‌کند. در برهه کنونی جمله‌ای که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درباره ونزوئلا بر زبان آورد از آن دست گزاره‌هایی است که گاه یک قرن تاریخ را در چند واژه خلاصه می‌کند. زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا با صراحت می‌گوید «ونزوئلا حقوق نفتی ما را گرفت، ما آنجا نفت زیادی داشتیم و می‌خواهیم همه را پس بگیریم» دیگر با یک موضع‌گیری عادی سیاسی مواجه نیستیم، بلکه با لحظه‌ای روبه‌رو هستیم که منطق پنهان قدرت، عریان و بی‌واسطه خود را نشان می‌دهد.  این سخنان ترامپ یک اشتباه زبانی یا بی‌ملاحظگی سیاسی به شمار نمی‌رود بلکه اعتراف رسمی به ذهنیتی است که دهه‌ها سیاست خارجی آمریکا را هدایت کرده و اکنون بدون نقاب و به‌صورت عریان خود را آشکار کرده است. در این چارچوب، مسئله اصلی ونزوئلا نیست، بلکه تعریفی است که آمریکا از جهان و جایگاه خود در آن دارد. وقتی رئیس‌جمهور یک کشور مدعی می‌شود که منابع طبیعی کشوری دیگر «مال ما» بوده و باید «پس گرفته شود»، عملاً اصل مالکیت ملّت‌ها بر سرزمین و ثروت خود را نفی می‌کند و جهان را به عرصه‌ای برای تقسیم غنائم تبدیل می‌سازد.  این دقیقاً همان منطقی است که در قرن نوزدهم، استعمار کلاسیک را توجیه می‌کرد و قدرت‌های امپریالیستی را به غارت آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین سوق داد. تفاوت امروز با آن دوران نه در ماهیت، بلکه صرفاً در ابزارها و زبان است. در این میان آنچه ترامپ بیان می‌کند، شکل صریح و بی‌پرده همان سیاستی است که سال‌ها با واژگانی چون «تحریم هوشمند»، «فشار حداکثری» و «حفاظت از نظم جهانی» پنهان می‌شد. وقتی آمریکا دارایی‌های کشورها را مسدود می‌کند، محموله‌های نفتی را می‌دزد و مسیرهای انرژی را تحت کنترل نظامی قرار می‌دهد در واقع به شکل مدرن به همان «دزدی دریایی» دست می‌زند که زمانی در آب‌های آزاد رخ می‌داد. در این چارچوب، مفهوم دزدی دریایی دیگر یک تشبیه رسانه‌ای یا شعار سیاسی نیست، بلکه توصیفی دقیق از رفتار ساختاری آمریکاست. دزدی دریایی کلاسیک بر این منطق استوار بود که هرکس قدرت بیشتری دارد حق تصاحب کشتی و محموله را خواهد داشت. امروز نیز همین منطق با لباسی رسمی‌تر در حال اجراست. توقیف نفتکش‌ها به بهانه تحریم، مصادره پول ملّت‌ها در بانک‌های غربی و محروم‌سازی کشورها از دسترسی به منابع خود، همگی اشکال مدرن همان رفتار هستند که فقط شیوه اجرای آن تغییر کرده است. اظهارات ترامپ همچنین یک پیام خطرناک اما روشن به جهان مخابره می‌کند. اگر امروز نفت ونزوئلا «حق آمریکا» تلقی می‌شود، فردا چه تضمینی وجود دارد که منابع طبیعی دیگر کشورها با همین منطق مورد ادعا قرار نگیرد. نکته مهم‌تر آن است که این منطق را نباید به شخصیت خاص ترامپ تقلیل داد. تاریخ معاصر نشان می‌دهد که این رویکرد محدود به یک رئیس‌جمهور یا یک حزب نیست. دولت‌های مختلف آمریکا با ادبیات‌های متفاوت اما با اهداف یکسان همین مسیر را دنبال کرده‌اند. از اشغال عراق و کنترل منابع انرژی آن گرفته تا مداخله در لیبی و سوریه و اعمال فشار مستمر علیه ایران و ونزوئلا همگی در یک چارچوب تحلیلی قابل فهم است. در این میان تنها مزیت ترامپ برای کارشناسان و تحلیلگران این است که آنچه دیگران پنهان می‌کردند آشکارا بر زبان می‌آورد. بنابراین تلاش برای جدا کردن ترامپ از ساختار قدرت در آمریکا نوعی تقلیل دادن واقعیت است. ترامپ یک مورد استثنا نیست و شکل صریح قاعده و اساس حاکم بر واشنگتن است. قاعده‌ای که بر اساس آن، آمریکا خود را مالک بالقوه منابع جهان می‌داند و هرگونه مقاومت در برابر این مالکیت را «غصب»، «تهدید» یا «بی‌ثباتی» تلقی می‌کند. این نگاه، اساس ادعاهای واشنگتن درباره حقوق بین‌الملل و احترام به حاکمیت ملّی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که این مفاهیم تا زمانی معتبرند که با منافع قدرت مسلط تعارض نداشته باشند. در کل باید تأکید کرد که تهدید ونزوئلا به غارت منابع و حمله‌ی نظامی از سوی آمریکا و محاصره‌ی این کشور نمونه دیگری برای اثبات این گزاره‌ی ابتدای متن است که بر غارتگری و زورگویی آمریکا تأکید دارد. ونزوئلا امروز تنها یک کشور تحت فشار نیست، بلکه نمونه‌ای زنده از منطق سلطه آمریکاست. آنچه ترامپ در مورد منابع نفتی این کشور به زبان آورد هشدار روشنی است به همه کشورها که در نگاه واشنگتن، استقلال، جرم و منابع ملی غنیمتی برای مصادره است. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-report?id=62127 #ديگران__گزارش

📰 حمایت کنسولی؛ وظیفه حاکمیت، حق ملت  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «رکن دیگر انقلاب اسلامی، توجّه به کرامت انسان است. جامعه‌ای که در یک مجموعه جغرافیایی و سیاسی زندگی میکند، کرامتش اقتضا میکند که آزاد و مستقل باشد و استعداد او شکوفا شود؛ بر سرنوشت خود مسلّط باشد؛ مورد تحقیر و اهانت قرار نگیرد و شخصیت ذاتی او بروز کند.» ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است. به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در یادداشت پیش رو جلوه‌ای از حقوق و آزادی‌های مشروع ملت ایران در اندیشه رهبر معظم انقلاب پرداخته و مسئله حمایت از ایرانیان خارج از کشور در منظومه حقوقی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است.    حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور، در منظومه حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در شمار مسئولیت‌های بنیادین دولت قرار می‌گیرد و همین امر موجب شده است که حق برخورداری اتباع از حمایت و دسترسی کنسولی، به قلمرو حقوق ملت و به‌ویژه حقوق و آزادی‌های مشروع آنان پیوند یابد. این تحول، بیش از هر چیز در اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب تجلی یافته است که ایشان مکرراً بر کرامت ذاتی هر فرد ایرانی و ضرورت حمایت بی‌قید از وی تأکید داشته و حمایت کنسولی را یک حق مسلم و مشروع برای هر تبعه ایرانی برمی‌شمارند. لذا کرامت انسانی و هویت ملی در این نظرگاه، بنیان حق حمایت کنسولی محسوب می‌شود و دولت موظف است در هر نقطه از جهان، در دفاع از حقوق اتباع خود وارد عمل شود. مبنای این نگاه را می‌بایست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جست‌وجو نمود. قانون اساسی با تأکید بر کرامت انسانی، عدالت، آزادی مسئولانه و حقوق ملت، دولت را مکلف کرده است از حقوق همه‌جانبه مردم ایران حراست کند. گستره این تکلیف هیچ محدودیتی به مرزهای سرزمینی ندارد و هر ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، مصداق ملت در اصول قانون اساسی است. اصول متعددی از فصل حقوق ملت مانند اصالت کرامت، حق امنیت، حق دادخواهی، مصونیت جان و مال، ممنوعیت شکنجه، حق انتخاب وکیل و اصل برائت نشان می‌دهد که دولت موظف است هم در قلمرو داخلی و هم در عرصه بین‌المللی مراقب اجرای این حقوق باشد. با توجه به اینکه بسیاری از مخاطرات حقوقی اتباع در خارج از کشور ناشی از ناآگاهی از نظام حقوقی بیگانه یا ضعف توان دفاعی آنان در فرایندهای کیفری است، حمایت کنسولی همان بازوی اجرایی حقوقی است که قانون اساسی برای هر ایرانی تضمین کرده است. در این میان، مبانی فوق با اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب نیز پیوند می‌خورد. معظم‌له بارها در فرمایشات خود تأکید داشته‌اند که هویت ایرانی برای نظام اسلامی موضوعیت دارد و هر ایرانی، هرجا که باشد، حامل بخشی از آبروی ملت است. از این رو تاکید ایشان بر آن است که دولت نباید در حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور کوتاهی کند و به همین حیث همه اشکال و سطوح دیپلماسی می‌بایست در خدمت دفاع از هر ایرانی به‌کار گرفته شود. این نگاه، حمایت کنسولی را به مرتبه‌ای برمی‌کشاند که مسئولیت حاکمیت و نشانه اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران محسوب ‌شود. این نگاه در پیوند با تحولات نوین حقوق بین‌الملل، اهمیت بیشتری می‌یابد. در حقوق بین‌الملل معاصر، حق دسترسی کنسولی-که در ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی پیش‌بینی شده است-به‌تدریج از یک حق صرفاً دولتی به یک حق فردی و حتی حق بشری بدل شده است. آراء دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای لاگراند، آونا، دیالو و جاداو، هرچند به‌صراحت این حق را در زمره حقوق بشر قرار نداده‌اند، اما بر فردی بودن آن تأکید کرده‌اند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گزارش سال ۲۰۱۹ به صراحت اعلام کرد که اطلاع‌رسانی و دسترسی کنسولی برای افراد بازداشت‌شده، «حق بشر» آنان است. اعتبار و مشروعیت این حق در معاهدات بین‌المللی دیگری مانند کنوانسیون منع شکنجه نیز تقویت شده و نشان می‌دهد که حمایت کنسولی بخشی از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه است. در چنین فضایی، اندیشه رهبر معظم انقلاب به‌طور کامل با مسیر انسان‌محور حقوق بین‌الملل هماهنگ است. در نظریه ایشان، اساس مشروعیت دولت اسلامی بر تأمین کرامت انسان استوار است و هرجا این کرامت در معرض خطر قرار گیرد، دولت مکلف به ورود و دفاع است. ایشان در انتخابات ۱۴۰۰ نیز هنگامی که از وزارت خارجه و کشور خواستند شرایط رأی‌گیری برای ایرانیان خارج کشور را «فوراً» فراهم کنند و فرمودند «این حق مردم است»، بار دیگر تصریح کردند که هویت ایرانی و حقوق اتباع آن، با هیچ شرایطی ساقط نمی‌شود. این بیان یک مبنای حقوق بشری برای حمایت کنسولی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که حق برخورداری از خدمات کنسولی بخشی از حقوق عمومی ملت ایران است که باید بدون تبعیض و بدون تأخیر اعمال شود. در سطح داخلی نیز این مبانی در قوانین موضوعه انعکاس یافته است. قانون وظایف و اختیارات وزارت امور خارجه، حمایت از منافع و حقوق ایرانیان خارج کشور را رسالت اصلی امور کنسولی می‌داند. قوانین دیگری همچون قانون الزام دولت به پیگیری حقوق اتباع ایرانی آسیب‌دیده و قانون استفاده از خدمات حقوقی داخلی و خارجی نیز در راستای تقویت این مسئولیت حاکمیتی تصویب شده‌اند. ایجاد شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور، تأسیس اداره‌کل ایرانیان، و توسعه شبکه نمایندگی‌های کنسولی، همه در جهت تحقق همان سیاست کلانِ حمایت کرامت‌محور است. لذا بازخوانی حق حمایت کنسولی از منظر اندیشه رهبر معظم انقلاب، نشان می‌دهد این حق به مثابه تجلی عملی کرامت انسان و مسئولیت دولت اسلامی در قبال «امت» قابل فهم و استنباط است. در نگاه ایشان، ایرانی خارج از کشور حامل حیثیت و شأن ملی است و هرگونه تعرض به حقوق او، تعرض به حیثیت جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل، ایشان حمایت کنسولی را با سیاست خارجی عزتمندانه پیوند می‌زنند و این حمایت را بخشی از اقتدار ملی می‌دانند. در این چارچوب، دولت مکلف است با تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی خود برای دفاع از ایرانیان اقدام کند که می‌تواند در مقام اطلاع‌رسانی کنسولی، معاضدت حقوقی، اعاده حیثیت یا جبران نقض‌های صورت‌گرفته انجام پذیرد. در نهایت می‌توان گفت که حق دسترسی کنسولی در جمهوری اسلامی ایران، در پرتو اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اکنون به حقی بنیادین و کرامت‌محور ارتقا یافته است که شاخصی برای سنجش میزان وفاداری دولت به ارزش‌های قانون اساسی و در عین حال معیاری برای سنجش اقتدار بین‌المللی کشور محسوب می‌شود. این خوانش، الگویی برای سیاست‌گذاری کنسولی و نیز چارچوبی نظری برای توسعه حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌آورد که می‌تواند در مرکز توجه دولت قرار گیرد. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61911 #ديگران__يادداشت