🇮🇷﷽☫ #تحریر_حم 💎 @SMHM212 💥 رمی جمرات اصلی فرارسید! 💠 الله اکبر...الله اکبر...الله اکبر [قسمت دوم] 💠 بهترین مصداق «سلّموا تسلیما»، همانا #مشارکت_حضوری و تأثیری در امر خطیر «رمی جمرات» واقعی است. یعنی #مجاهدت_تامه برای انقراض تاریخی #حکام_شیطانی امریکا، اسرائیل و عربستان. 💠 #بنی_اسرائیل_منحرف در دوره حکومت یهودیان بر #قدس_شریف (سرزمین کنعان و حوالی آن) تدریجا «قبله الهی» را از #کعبه و #مسجد_الحرام بسوی #هیکل و #مسجد_الاقصی تغییر دادند و آنگاه در تکمیل سیاست شوم #قبله_ستیزی خود، #حکومت_یمن را واداشتند تا با سپاه سواره‌نظام عظیمی موسوم به #اصحاب_الفیل، اساسا #قبله_مسلمین را از #صفحه_روزگار محو سازند. بزرگ #مسلمانان_حنیف هم خود را در دفاع از کعبه (قبله اول و آخر مسلمین) کنار کشید و با اطمینان گفت: «أنا رب الابل و لها ربها»! وقتی که او شترهای خود را پس گرفت، نیروی هوائی خالق قدیر (#طیراً_ابابیل) به حرکت در آمد و اقدام به بمباران اصحاب الفیل نمود (ترمیهم بحجارةٍ من سجیل) و همان سال هم #پیامبر_اعظم(ص) را به دنیا فرستاد و آن‌حضرت (علیرغم توطئه‌های مسلسل #قوم_قبله_ستیز که برای پیشگیری از میلاد پیغمبر خاتم بعمل آورد و در نتیجه فعالیتهای تروریستی آنها پدر و پدربزرگ پیغمبر به نحو مشکوکی از بین رفتند!) در سال #عام_الفیل متولد گردید. 💠 در واقع #صاحب_قبله از راه رسید و قبله را به جایگاه قبلی خود برگردانید تا #نقشه_راه_الهی برای #نجات_بشر بخوبی پیش برود. 💠 چنین ☝️ بود که «إنّ الله و ملائکته» اقدام به #رمی_جمرات کردند. هم سپاه نیابتی یهود از بین رفت و هم بر قداست و اهمیت قبله تأکید شد و هم پیغمبر به دنیا آمد. 💠 ضمنا دقت شود که طبق سنت، «رمی جمرات» از روز #عید_قربان آغاز می‌شود که دنباله روز عرفه (#عید_عرفان الهی) است. 💠 #عرفان و #قربان هر کدام #عقبه_علمی و #عقبه_عملی امر خطیر «رمی جمرات» هستند و عرفان پیش‌نیاز و پیش‌درآمد قربان. 💠 («رمی جمرات» ثلاثه) بدون #صبر و («قربانِ» متأثر از «عرفان») و #بصیرت، به #کمال_توحیدی خود نمی‌رسد. 💠 تمام #مؤمنین و بلکه #مسلمین دعوت هستند به «رمی جمرات» در #حج_اکبر. مانورهای تمرینی به نتیجه رسید. حال نوبت #عملیات_اصلی است. اگر به عرفان و معرفت رسیده‌اند و آماده قربان هستند، بسم‌الله! 💠 ۴۹ عملیات ظرف ۳ روز باید رمی جمرات آغاز و تمام شود و نباید فراموش کرد که «رمی ما» بهانه و صوری است. چرا که «رمی خدا» کار را تمام خواهد کرد؛ «و ما رمیت إذ رمیت ولکن الله رَمیٰ»! 💠 این «رمی جمرات» مقدمه #ظهور_حضرت #صاحب_الامر(عج) است تا با قیام ۱۸ ماهه خود، اقدام به #فتح_قدس (پایگاه معراج عمودی) نمایند و #حکومت_جهانی خود را تشکیل دهند. إن‌شآءالله یا علی کانال «حی علی الفلاح و خیرالعمل» 👇 https://chat.whatsapp.com/JRo2ynMM4yx4KxSq44qMYD 💠 💠💠 💠💠💠 👌 این مقاله ☝️☝️ را در آستانه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی (مصادف با آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی) تحریر و در پیام‌رسان واتساپ به اشتراک گذاشتم. ولیکن با توجه به شرایط جاری (و مقوله مشهور به #وعده_صادق۲) بنظرم موضوعیت دارد! 👌 هنگام تحریر این مقاله، تعبیرات شهید دکتر شریعتی از فلسفه رمی جمرات نیز مورد توجه بوده است. ✍ سیدمحمدحسینی(منتظر) ۱۴۰۳/۵/۱۸ 🆔 کانال @chelcheraaqHM 💠 🎲 گروه هم‌اندیشی چلچراغ معارف و احکام 🙏

❁﷽❁ از بن‌بست ربا تا معجزه اعتبار: درس‌هایی از گرامین بانک برای ایران دسترسی به وام‌های خرد برای خانوارهای کم‌درآمد، فراتر از یک نیاز مالی، مسئله‌ای حیاتی و تعیین‌کننده است. تصور کنید کشاورز خرده‌پایی را که تمام دارایی‌اش در زمین خلاصه شده؛ محصولش آفت زده و تنها چند ماه تا برداشت باقی مانده است. اگر او نتواند برای خرید سم یا درمان ناگهانی فرزندش وام بگیرد، با دو گزینه تلخ روبروست: یا تماشای نابودی دسترنج یک‌ساله، یا پناه بردن به رباخواران محلی با نرخ‌های کمرشکن. در سیستمی که «وثیقه ملکی» و «ضامن کارمند» حرف اول را می‌زند، فقرا پیش از نبرد، شکست خورده‌اند. از این رو، مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر پذیرش گواهی یارانه نقدی به عنوان وثیقه، گامی بلند برای شکستن این انحصار و بازگرداندن «اعتبار» به ساکنان مناطق محروم است. اما برای موفقیت کامل، باید به تجربه‌های جهانی خیره شد؛ جایی که «محمد یونس» با تأسیس گرامین بانک، مفهوم بانکداری را زیر و رو کرد. چرا بانک‌های سنتی از فقرا فراری‌اند؟ بانک‌های کلاسیک، فقر را یک «ریسک غیرقابل مدیریت» می‌بینند. دلایل آن‌ها برای نادیده گرفتن طبقه فرودست در چهار محور خلاصه می‌شود: فقدان وثیقه: فقرا دارایی بادوامی برای گرو گذاشتن ندارند. خلاء اعتباری: سوابق بانکی منظمی برای سنجش توان بازپرداخت آن‌ها وجود ندارد. دوری جغرافیایی: هزینه ایجاد شعبه در روستاهای دورافتاده برای بانک نمی‌صرفد. هزینه عملیاتی یکسان: دردسرهای اداری یک وام ۱۰۰ دلاری با یک وام ۵۰۰۰ دلاری برابر است، اما سود آن‌ها زمین تا آسمان تفاوت دارد. در این میان، زنان فقیر با تبعیض مضاعفی روبرو هستند؛ چرا که در جوامع سنتی، شانس کمتری برای تصاحب مشاغل دائمی و مالکیت دارایی دارند. مدل گرامین؛ وقتی «اعتماد» جایگزین «سند» می‌شود محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی، در میانه قحطی دهه ۷۰ میلادی متوجه یک حقیقت ساده شد: «فقرا بی‌توان نیستند، بلکه بی‌سرمایه‌اند.» او گرامین بانک را بر چهار ستون بنا کرد که سیستم بانکی جهان را شگفت‌زده کرد: ۱. وام گروهی: ضامن‌های زنجیره‌ای در گرامین بانک، وام به «فرد» داده نمی‌شود، بلکه به گروه‌های ۵ تا ۲۰ نفره پرداخت می‌گردد. اگر یک نفر لغزش کند، کل گروه مسئول است. این روش دو مزیت دارد: نظارت درونی: اعضا خودشان بر کار هم نظارت می‌کنند (هزینه بانک کاهش می‌یابد). حمایت اجتماعی: اعضا در سختی‌ها به هم مشورت می‌دهند تا کسب‌وکارشان شکست نخورد. ۲. تمرکز بر زنان: مدیران دقیقِ خانه بیش از ۹۰ درصد وام‌گیرندگان گرامین زنان هستند. تجربه نشان داده زنان نسبت به مردان، تعهد بیشتری به بازپرداخت دارند و درآمد حاصله را مستقیماً صرف تغذیه، بهداشت و تحصیل فرزندان می‌کنند. این یعنی وام خرد، مستقیماً به توسعه انسانی منجر می‌شود. ۳. پله‌های اعتباری: از خرد به کلان هیچ‌کس در ابتدا وام بزرگ نمی‌گیرد. متقاضیان با مبالغ بسیار ناچیز شروع می‌کنند. بازپرداخت موفق هر پله، مجوزی برای ورود به پله بعدی و دریافت وام بزرگتر است. این فرآیند، «شخصیت اعتباری» فرد را از صفر می‌سازد. ۴. نرخ بهره واقعی: پایداری به جای صدقه گرامین بانک صدقه نمی‌دهد؛ تجارت می‌کند. نرخ بهره این بانک (حدود ۲۰ درصد) شاید بالا به نظر برسد، اما در مقایسه با نرخ‌های ۲۰۰ درصدی رباخواران محلی، برای روستاییان یک رویاست. این سود باعث می‌شود بانک بدون نیاز به کمک‌های دولتی، روی پای خود بایستد و پایدار بماند. نتیجه‌گیری: فراتر از پول موفقیت خیره‌کننده گرامین بانک با نرخ بازپرداخت ۹۸ درصدی، ثابت کرد که می‌توان به فقرا اعتماد کرد. امروزه این مدل در داکا، شیکاگو و حتی پاریس بومی‌سازی شده است. نکته کلیدی برای ایران این است: وام خرد نباید صرفاً تزریق پول باشد. پیوند زدن وام به آموزش‌های مهارتی، بهداشت و از همه مهم‌تر، استفاده از ظرفیت‌های محلی (مثل همین طرح یارانه یا گروه‌های همیار روستایی)، می‌تواند فقر را نه به صورت مقطعی، بلکه به شکلی ساختاری ریشه‌کن کند. هدف نهایی، حفظ عزت‌نفس انسان‌هاست؛ تا به جای دریافت صدقه، با تکیه بر بازوی خود، چرخ زندگی‌شان را بچرخانند. «گروه‌های همیار محلی» و «نظام رتبه‌بندی اعتباری جایگزین» برای اینکه این ایده از یک «طرح تئوریک» به یک «مدل اجرایی» تبدیل شود، باید دقیقاً بدانیم که چطور می‌توان بدون وثیقه‌های سنگین، ریسک بازپرداخت را مدیریت کرد. در ادامه، دو ستون اصلی این موفقیت یعنی «گروه‌های همیار محلی» و «نظام رتبه‌بندی اعتباری جایگزین» را با جزئیات بررسی می‌کنیم: ۱. گروه‌های همیار (Self-Help Groups): قدرتِ نظارت جمعی در این مدل، بانک با «فرد» روبه‌رو نیست، بلکه با یک «نهاد کوچک اجتماعی» طرف است. فرآیند به این صورت است:تشکیل هسته اولیه: ۵ تا ۱۰ نفر از هم‌صنفان یا همسایگان (مثلاً زنان قالی‌باف یا کشاورزان یک روستا) که به یکدیگر اعتماد دارند، یک گروه تشکیل می‌دهند.مسئولیت تضامنی: اگر یک عضو گروه قسط خود را پرداخت نکند، سایر اعضا موظف به تأمین آن هستند. در غیر این صورت، کل گروه از دریافت وام‌های بعدی محروم می‌شود.فشار اجتماعی مثبت: چون همه اعضا می‌خواهند در آینده وام بزرگ‌تری بگیرند، اجازه نمی‌دهند کسی با بدقولی، اعتبار گروه را تخریب کند. این «فشار همتایان» بسیار موثرتر از اخطاریه‌های بانکی است. ۲. رتبه‌بندی اعتباری بدون وثیقه (Alternative Credit Scoring)بزرگترین چالش، جایگزینی «سند ملک» با یک «معیار سنجش» دیگر است. در سیستم‌های مدرن وام‌دهی خرد، از داده‌های جایگزین استفاده می‌شود: الف) رفتار مالی خردقبوض خدماتی: پرداخت منظم قبض آب، برق و تلفن نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری فرد است.گردش حساب یارانه: تداوم وجود حساب و عدم برداشت آنی کل مبلغ، می‌تواند سیگنال مثبتی از مدیریت نقدینگی باشد. ب) داده‌های اجتماعی و مهارتیسابقه سکونت: فردی که ۱۰ سال در یک روستا ساکن بوده، وزن اعتباری بالاتری نسبت به یک فرد مهاجر دارد.گواهینامه‌های مهارتی: داشتن مدرک فنی‌وحرفه‌ای یا سابقه فعالیت در یک صنف، ریسک شکست کسب‌وکار را کاهش می‌دهد. ۳. نقشه راه اجرایی: الف) مراحل گام‌به‌گام تشکیل گروه‌های همیار (مدل وام‌دهی گروهی) این لیست نشان می‌دهد که چطور افراد بدون وثیقه می‌توانند ضامن یکدیگر شوند: انتخاب اعضای هم‌سطح: گروه باید از افرادی تشکیل شود که از نظر اقتصادی وضعیتی مشابه دارند (مثلاً همه کشاورز خرد یا خانه‌دار باشند). تعداد بهینه: بهترین تعداد برای هر گروه کوچک ۵ نفر است. گروه‌های بزرگتر (۱۰ تا ۲۰ نفره) معمولاً به چند زیرگروه تقسیم می‌شوند. شرط اعتماد محلی: اعضا باید یکدیگر را بشناسند و به خوش‌نامی هم اعتماد داشته باشند، اما نباید از یک خانواده باشند (تا رودربایستی مانع نظارت نشود). مسئولیت تضامنی: تمام اعضا می‌پذیرند که اگر یک نفر اقساط را پرداخت نکرد، بقیه باید سهم او را پوشش دهند تا اعتبار کل گروه نزد بانک حفظ شود. جلسات هفتگی یا ماهانه: اعضا باید مرتباً دور هم جمع شوند. این جلسات فقط برای پول نیست، بلکه محلی برای تبادل تجربه و حل مشکلات کسب‌وکار است. صندوق پس‌انداز خرد: پیش از دریافت وام، اعضا متعهد می‌شوند مبالغ بسیار اندکی را (مثلاً هفته‌ای ۵۰ هزار تومان) پس‌انداز کنند تا انگیزه و انضباط مالی گروه سنجیده شود. ب) روش‌های نوین رتبه‌بندی اعتباری (جایگزین فیش حقوقی و سند) وقتی فردی ضامن کارمند یا سند ملکی ندارد، بانک‌ها از این شاخص‌ها برای سنجش «اعتبار» استفاده می‌کنند: سابقه پرداخت قبوض: بررسی نظم در پرداخت قبض آب، برق، گاز و تلفن همراه به عنوان نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری مالی. تداوم در یارانه و واریزی‌های دولتی: تحلیل ثبات دریافت یارانه نقدی یا سایر کمک‌های معیشتی طی سال‌های متمادی. گردش حساب غیررسمی: بررسی تراکنش‌های ورودی و خروجی کارت بانکی (حتی مبالغ کم) برای تخمین میزان درآمد واقعی فرد. رتبه‌بندی اجتماعی (Social Scoring): استفاده از تاییدیه معتمدین محلی، دهیار یا شورای روستا درباره امانت‌داری و سوابق کاری فرد. خوش‌حسابی در خرید نسیه: استعلام از فروشگاه‌ها یا تعاونی‌های محلی که فرد از آن‌ها به صورت اعتباری خرید می‌کند. رفتار در وام‌های مرحله‌ای: شروع از مبالغ بسیار کم (مثلاً ۵ میلیون تومان)؛ پرداخت به‌موقع این وام، رتبه اعتباری فرد را برای دریافت وام‌های بزرگتر ارتقا می‌دهد. ادامه در پست بعدی برای شروع چه باید کرد؟ ان شالله برای پیاده‌سازی این الگو در ایران، چند نکته کلیدی و «میان‌بر» وجود دارد که با توجه به ساختار قانونی و اجتماعی ایران می‌تواند مسیر را هموارتر کند: ۱. بهره‌گیری از ظرفیت «صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی و مساجد» ایران سابقه درخی در «قرض‌الحسنه» دارد. این صندوق‌ها بهترین بستر برای اجرای مدل گرامین‌بانک هستند. نکته: به‌جای ایجاد ساختار جدید، می‌توان الگوی «وام گروهی» را در همین صندوق‌های محلی پیاده کرد تا ضمانت‌ها از حالت سنتی به حالت تضامنی (اعضا ضامن هم) تغییر یابد. ۲. استفاده از «کارت یارانه» و «سهام عدالت» به عنوان وثیقه در ایران، کارت یارانه معتبرترین دارایی دیجیتال فقراست. راهکار: سیستم بانکی می‌تواند با مسدود کردن بخشی از مبلغ یارانه یا سود سهام عدالت در صورت عدم پرداخت اقساط، ریسک وام را به صفر برساند. این کار عملاً نیاز به ضامن کارمند را حذف می‌کند. ۳. پیوند با «زنجیره تأمین» (وام به‌جای نقدینگی) برای جلوگیری از انحراف وام (صرف شدن پول برای هزینه‌های روزمره به‌جای کارآفرینی):نکته: بهتر است وام به صورت «اعتبار خرید» داده شود. مثلاً اگر کشاورز به سم نیاز دارد، اعتبار خرید از فروشگاه‌های تعاونی به او داده شود. این کار باعث می‌شود تولیدکننده واقعی شناسایی شده و بازپرداخت وام از محل فروش محصول تضمین شود. ۴. نقش «تسهیل‌گران محلی» (دهیاران و گروه‌های جهادی) یکی از چالش‌های ایران، بوروکراسی اداری است. راهکار: دهیاران و معتمدین محلی می‌توانند به عنوان «واسطه اعتباری» عمل کنند. آن‌ها با شناسایی افراد خوش‌حساب در روستا، به بانک اطمینان می‌دهند که وام‌گیرنده فردی متعهد است. ۵. تمرکز بر «مشاغل خانگی» زنان روستایی زنان در روستاهای ایران در صنایع دستی (قالی‌بافی، سفال) و فرآوری محصولات کشاورزی (ترشیجات، خشکبار) بسیار فعالند. نکته: وام‌های مرحله‌ای (از کوچک به بزرگ) که در بالا توضیح دادم، برای این مشاغل عالی عمل می‌کند؛ چون تجهیزات اولیه این کارها ارزان است و سریع به سوددهی می‌رسد. و من الله التوفیق سید علی حسینیان مشاور و داور کسب و کارهای نوین

📰 نمودار | بیانات در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/roadmap-content?id=62077 #نقشه_راه

📰 سازکارهای تحقق تصویر آینده ایران در راستای اهداف نقشه راه تمدنی  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «هدفهای انقلاب... یعنی پیشرفت کشور، عدالت اجتماعی در کشور، اقتدار کشور، تشکیل جامعه‌ی اسلامی در کشور و در نهایت رسیدن به تمدّن نوین اسلامی و تمدّن بزرگ اسلامی؛ هدفهای انقلاب اینها است. باید دید برای رسیدن به این هدفها، برای رسیدن به عدالت اجتماعی، برای رسیدن به پیشرفت واقعی کشور -نه پیشرفتهای پوشالی و ادّعایی؛ پیشرفتهای همه‌جانبه، مادّی و معنوی- و برای رسیدن به جامعه‌ی اسلامی که احکام اسلام به معنای واقعی در آن پیاده بشود و مردم بهره‌مند بشوند از تحقّق این احکام و در نهایت برای رسیدن به تمدّن نوین اسلامی، چه کارهایی لازم است، آن کارها را در حدّ توانمان [انجام بدهیم].» ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ رسانه‌ KHAMENEI.IR در مجموعه‌ای از یادداشت‌ها به قلم آقای دکتر محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری، به بررسی الزامات حکمرانی برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی پرداخته است. در نخستین یادداشت، موضوع «حکمرانی آینده‌نگر برای پیشرفت کشور» مطرح شد و در دومین یادداشت، «فرایند تحقق تصویر آینده ایران در راستای اهداف نقشه راه تمدنی» مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.    یکی از مهم‌ترین‌ پرسش‌هایی که در مسیر بازتعریف الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان فرایند تصویرسازی راهبردی آینده کشور را در چارچوب گفتمان کارآمدی که مطابق با نقشه راه تمدنی ایران اسلامی تدوین شده است، از سطح ذهنی و نمادین، به مرحله عینی و قابل‌پیاده‌سازی سوق داد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم ورود به یک چارچوب تحلیلی است که سه ساحت اصلی را در بر می‌گیرد: منطق تحقق تصویرسازی، زیرساخت‌های دانشی و فناورانه آن و نهایتاً سازوکارهای نهادی و اجرایی تحقق این تصویر. این سه حوزه، اگر در قالبی هدفمند و مسئله‌محور به هم متصل شوند، می‌توانند آینده‌نگری را از سطح انتزاعی به سطح عملّیاتی و عینی ارتقا دهند. در گام نخست، باید تصویرسازی را یک چرخه‌ چندمرحله‌ای و قابل‌سنجش در نظر گرفت. این چرخه در ساده‌ترین تحلیل خود می‌تواند شامل پنج مؤلفه راهبردی باشد:  ۱) شناسایی و تحلیل روندها، پیشران‌ها و عدم‌قطعیت‌ها،  ۲) سناریونویسی تطبیقی،  ۳) آینده‌نگاری مشارکتی،  ۴) طراحی مدل مطلوب،  ۵) برنامه‌ریزی گام‌های معکوس. در مرحله شناسایی و تحلیل روندها، رویکرد اصلی باید مبتنی بر این اصل باشد که هیچ آینده‌ای بدون شناخت دقیق از پیشران‌های شکل‌دهنده آن و عدم‌قطعیت‌های کلیدی، قابل تصور نیست. به همین منظور، روندهای کلان جهانی، منطقه‌ای و ملّی باید با استفاده از ابزارهای نوین تحلیل کلان‌داده‌ها، مدل‌سازی‌های سیاستی و همین‌طور به‌کارگیری هوش مصنوعی به‌دقت رصد شوند. حوزه‌هایی نظیر گذار انرژی، حکمرانی پلتفرمی، زیست‌فناوری، علوم شناختی، تحولات ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی و تکامل سبک زندگی اجتماعی از مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که در این تحلیل باید مورد توجه قرار گیرند. گام دوم، مرحله سناریونویسی تطبیقی است. این مرحله، در واقع پاسخ‌های احتمالی جمهوری اسلامی به اقتضائات دنیای عدم‌قطعیت، تغییرات سریع و بحران‌خیز خواهد بود. سناریونویسی در این چارچوب، به معنای طراحی آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب است؛ آینده‌هایی که باید با استفاده از ابزارهایی مانند شبیه‌سازی سیستمی، تحلیل پویایی سیاست‌ها و آینده‌پژوهی ساختاری، طراحی و ارزیابی شوند. در واقع این سناریوها، ابزار آماده‌سازی ساختار حکمرانی برای مواجهه با آینده‌های مختلف محسوب می‌شوند. گام سوم مبتنی بر اصل آینده‌نگاری مشارکتی است. به‌عبارت‌دیگر، آینده در میدان گفتگوی تعاملّی میان نخبگان، دانشگاهیان، بخش خصوصی، فعالان فرهنگی، جوانان و حلقه‌های میانی ساخته می‌شود. تحقق این هدف، نیازمند بهره‌گیری از سکوهای دیجیتال مشورتی، شوراهای سناریونویسی بین‌رشته‌ای، کارگاه‌های آینده‌نگاری و بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های علمی کشور است. این مدل، زمینه‌ساز شکل‌گیری سواد راهبردی عمومی در سطح جامعه خواهد شد. مرحله چهارم، طراحی مدل مطلوب آینده است؛ مدلی که باید کاملاً بومی، متکی بر گفتمان انقلاب اسلامی، مبتنی بر فناوری‌های نوین و درعین‌حال مشارکت‌پذیر و پایدار باشد. در این مدل، تصویر آینده ایران باید در قالب پنج‌لایه هم‌افزا که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته‌اند، طراحی و صورت‌بندی شود:  در لایه سیاستی، تصویری از نظام حکمرانی مردم‌پایه، عدالت‌محور و پاسخگو؛  در لایه فرهنگی، جامعه‌ای مؤمن، اخلاق‌مدار، هویت‌محور و تمدن‌ساز؛  در لایه اقتصادی، ساختاری دانش‌بنیان، هوشمند، مقاوم و مبتنی بر مزیت‌های بومی؛  در لایه فناورانه، زیست‌بومی از نوآوری فناورانه در پیوند با دانشگاه، صنعت و دولت؛  در لایه بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه یک بازیگر تمدنی و الهام‌بخش در نظم نوین جهانی.   پنجمین گام در این چرخه، برنامه‌ریزی گام‌های معکوس است؛ رویکردی که بر خلاف منطق سنتی برنامه‌ریزی از وضع موجود به سمت آینده، حرکت خود را از آینده مطلوب آغاز کرده و با طراحی معکوس، گام‌های لازم برای رسیدن به آن را مهندسی می‌کند. این رویکرد، موجب شفاف‌شدن مقصد، تسهیل اولویت‌بندی و دقت در طراحی مداخلات سیاستی خواهد شد. به نظر می‌رسد که تحقق این چرخه پیش از هر چیز نیازمند شکل‌گیری سازوکارهای نهادی و ساختاری جدید در منظومه حکمرانی جمهوری اسلامی است. نخستین الزام در این راستا، ارتقای جایگاه «تصویر آینده» از یک ابزار مفهومی، به سطح زبان تصمیم‌سازی حکمرانی است. این یعنی، تصویر راهبردی آینده باید به پیوست تمامی سیاست‌های کلان کشور تبدیل شود؛ خواه این سیاست‌ها در حوزه آموزش‌وپرورش باشد، خواه در زمینه حکمرانی پلتفرمی، توسعه شهری، انرژی، کشاورزی و یا حکمرانی منطقه‌ای. در واقع، طراحی تصویر آینده، به‌عنوان یک بسته سیاستی پیشینی، باید به منطق هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی، سیاست‌گذاران، جامعه نخبگانی و مردم تبدیل شود؛ لذا بسته‌های سیاستی حتماً باید دارای پیوست آینده‌نگارانه باشند. باید تلاش کرد تا از طریق کمک به فرایندهای نهادسازی هوشمند، زمینه پیوند مستمر میان سناریوهای آینده، نهادهای اجرایی، مراکز دانشی، حلقه‌های واسط و بدنه مردمی فراهم شود. باید توجه داشت که گفتمان کارآمدی، مبتنی بر تولید آینده است؛ آینده‌ای که از مسیر آرمان‌گرایی واقع‌بینانه و فناوری‌محور پدید می‌آید. در این مسیر، طراحی ساختارهای چابک، حلقه‌های مشورتی نخبگانی، شبکه‌های تصمیم‌سازی داده‌محور و نهادهای پشتیبان اندیشه‌ورز، از جمله الزامات نهادینه‌سازی آینده‌نگری در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌روند؛ لذا با توجه به آنچه گفته شد می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تحقق تصویر آینده‌ مطلوب، نه یک پروژه اجرایی موقت، بلکه یک فرایند تمدنی مداوم است؛ فرایندی که در آن، جمهوری اسلامی ایران همچون یک بازیگر فعال و پویا در عرصه طراحی آینده، توان آن را می‌یابد تا با اتکا بر ظرفیت‌های داخلی خود اعم از: سرمایه انسانی، قدرت نرم، فناوری‌های نو، منطق حکمت اسلامی و پیوند مستمر با مردم، تصویری امیدآفرین و قابل‌تحقق از فردای خود ارائه دهد. این تصویر، می‌تواند مبنای ایجاد اجماع نخبگانی، تقویت سرمایه‌های اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و مهم‌تر از همه، تسهیل گذار جمهوری اسلامی به مرحله تمدن‌سازی باشد. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=62076 #ديگران__يادداشت

📰 حکمرانی آینده‌نگر برای پیشرفت کشور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است و میتوان این را مطرح کرد، مسئله‌ی حکمرانی اسلامی است... [همین‌طور] یکی از مهم‌ترین کارها در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ترسیم چشم‌انداز است، تا معلوم بشود که ما کجا میخواهیم برویم. یک وقت است که در مقام فکر و تئوری و این قبیل چیزها حرف میزنیم، خب انسان خیلی حرفها دارد و دستمان پر است الحمدلله، امّا ما الان در وسط میدانیم؛ بحث ما از بحث تئوری و بیان ذهنی و فکری گذشته؛ عبور کرده‌ایم. ما الان داریم وسط میدان حرکت میکنیم؛ باید مشخّص کنیم که چه کار داریم میکنیم، کجا داریم میرویم، هدفمان چیست؛ این یک مسئله‌ی مهمّی است.» ۱۴۰۰/۱۱/۰۵و۱۴۰۰/۱۲/۱۹   رسانه‌ KHAMENEI.IR در یادداشتی از آقای دکتر محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری، ضرورت تصویرسازی از آینده کشور برای رسیدن به اهداف نقشه راه تمدنی ایران اسلامی و آسیب‌های وجود نداشتن افق‌های تمدنی آینده‌محور را بررسی کرده است. الف) تصویرسازی آینده؛ بنیاد حکمرانی تمدن‌ساز جمهوری اسلامی ایران در منظومه فکری و تمدنی جمهوری اسلامی ایران، امر حکمرانی فراتر از موضوع اداره کشور، به معنای طراحی فردا تعریف می‌شود. این حکمرانی، برخاسته از عقلانیت توحیدی، ریشه‌دار در سنت اسلامی و متکی بر تجربه‌ای ۴۶ساله از مقاومت مقابل نظم ناعادلانه جهانی است. در این راستا، مفهوم «تصویرسازی راهبردی از آینده»، یکی از ارکان ویژه گفتمان نوین «کارآمدی؛ حکمرانی علم در افق فناوری» است که از سطح دغدغه‌ای نظری فراتر رفته و به ضرورتی راهبردی برای بقای هویتی، کارآمدی ساختاری و تمدن‌سازی بدل شده است. ازآنجاکه در دنیای امروز، آینده عرصه‌ای برای کنش، روایت و رقابت محسوب می‌شود، کشورهایی که توانایی تعریف آینده را دارند، قادر به ساخت آن نیز خواهند بود. از این منظر، تصویر آینده، مؤلفه‌ای بنیادین در مسیر سیاست‌گذاری، نهادسازی و جهت‌دهی به ساخت‌های اجتماعی قدرت است. در گفتمان کارآمدی که بنیان نظری بحث را شکل می‌دهد، تصویرسازی آینده به‌مثابه یک کنش گفتمانی-شناختی تعریف می‌شود؛ کنشی که در آن، واقعیت‌های امروز، آرمان‌های انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های نوآوری و پیچیدگی‌های عصر دیجیتال در یک منظومه منسجم به هم پیوند می‌خورند. چنین منظومه‌ای تلاش دارد تا با تکیه بر عقلانیت و عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی، تصویر جدیدی از آینده کشور ارائه کرده و در راستای عینیت‌بخشیدن به آن اقدام نماید. در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی، تصویر آینده در حکم زبان مشترک بین حاکمیت و جامعه ایفای نقش می‌کند؛ زبانی که در آن مفاهیمی همچون عدالت، استقلال، پیشرفت و مردم‌سالاری دینی، از سطح آرمان به سطح عملیات ترجمه می‌شوند. نکته اساسی این است که چرا امروز، بیش از هر زمان دیگری جمهوری اسلامی نیازمند تصویرسازی راهبردی از آینده است؟ نخست اینکه در سطح بین‌المللی، ما شاهد ورود به عصری هستیم که در آن، سیاست جهانی مبتنی بر سناریوسازی، انعطاف‌پذیری روایتی و مهندسی افق‌های نوین شکل گرفته است. آینده در این منطق، به متغیری راهبردی در قدرت نرم کشورها بدل شده است. در چنین شرایطی، ورود فعال جمهوری اسلامی به حوزه آینده‌سازی، به معنای تقویت موقعیت و اثرگذاری آن در عرصه رقابت‌های تمدنی خواهد بود. ثانیاً، در سطح داخلی، جامعه ما با ترکیبی از چالش‌ها و فرصت‌های نوظهور مواجه است: از یک سو، پیچیدگی‌های نظام اقتصادی، دگرگونی‌های فرهنگی و برخی فشارهای معیشتی؛ و از سوی دیگر، رشد نخبگان جوان، ظرفیت نهفته دانش‌بنیان‌ها، توسعه فناوری‌های نوین و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی، ضرورت یک افق‌سازی جدید را ایجاب می‌کند. تصویری که بتواند این چالش‌ها را در بطن خود هضم کرده و به نقطه اتکایی برای بازمهندسی امید و تقویت انسجام اجتماعی تبدیل شود؛ بنابراین با عنایت به آنچه گفته شد تصویرسازی از آینده ایران اسلامی در سه سطح می‌تواند عینیت پیدا کند:  در سطح ادراکی، نقش آن در مهندسی افق‌ها، بازتعریف انتظارات جمعی و بازسازی فهم اجتماعی از مسیر پیشرفت بسیار حایز اهمیت است. ملّت‌ها برای حرکت، نیازمند یک چشم‌انداز و تصور مشخصی از مقصد هستند و این تصور، باید ملموس، الهام‌بخش و قابل روایت باشد.  در سطح سازمانی، تصویرسازی آینده موجب شکل‌گیری هم‌افزایی نهادی، انسجام بین‌دستگاهی و تعریف دقیق اولویت‌های ملّی می‌شود. تصویر آینده در این سطح، به پیوست سازمانی تصمیم‌گیری بدل می‌شود.  در سطح سیاستی، این تصویر باید قابلیت ترجمه به شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های اجرایی و سیاست‌های تحول‌آفرین داشته باشد.   لذا از این منظر طراحی و ارائه یک تصویر مطلوب از آینده‌ باید دارای پنج ویژگی راهبردی باشد که عبارت‌اند از: بومی بودن، جهت‌دار بودن، مردم‌پایه بودن، برخورداری از قابلیت سناریونویسی و همچنین پذیرش فناوری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تحول آینده کشور. این تصویر هم باید شناخت‌پذیر باشد و هم از قابلیت تبدیل به دستور کار نهادی برخوردار باشد. تصویرسازی در این سطح، هم‌زمان شالوده حکمرانی نوین، تقویت‌کننده مشارکت عمومی و زیرساخت اصلی تمدن‌سازی اسلامی-ایرانی خواهد بود. بدیهی است که گفتمان کارآمدی، با برخورداری از یک تصویر دقیق و مشخص از آینده، تا حدود زیادی در مواجهه با بحران‌های احتمالی و نوظهور موفق عمل خواهد کرد. سیاست‌گذاری بدون چشم‌انداز، همانند کشتی بی‌سکان در دریای متلاطم تحولات جهانی است؛ بنابراین، نخستین گام در بازسازی کارآمدی حکمرانی برای آینده کشور، علاوه بر اصلاح سازکارهای اجرایی، توجه ویژه به بازتعریف افق‌ها و اهداف راهبردی با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است. این افق، همان تصویر آینده‌ای است که باید در تراز تمدن اسلامی، با اتکا به سرمایه‌های انسانی و دانشی کشور، به‌دور از تقلید و با رویکردی فعال و خلاقانه ترسیم شود. شایسته جمهوری اسلامی آن است که بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نخبگانی، رسانه‌ا‌ی، دانشگاهی و مراکز سیاست‌پژوهی کشور به بازیگر اصلی آینده‌ساز در جهان اسلام و منطقه تبدیل شود؛ لذا ما معتقدیم که با تکیه بر گفتمان کارآمدی در راستای تحقق اهداف نقشه راه تمدنی ایران اسلامی، باید ضرورت تصویرسازی از آینده کشور را به طور جدی مورد توجه قرار داد؛ فرایندی که در آن، پیوند نظر و عمل، آرمان و واقعیت، سنت و نوآوری و همچنین دانش و حکمت اسلامی برقرار شده و مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی هموار می‌شود.   ب) آسیب‌شناسی وضعیت فقدان تصویر آینده در نظام سیاست‌گذاری کشور یکی از ارکان اصلی حکمرانی مؤثر در جمهوری اسلامی، تکیه بر عقلانیت راهبردی و توانایی شکل‌دهی به افق‌های تمدنی آینده‌محور است. تصویر روشن و منسجم از آینده، علاوه بر اینکه عامل پیشران در پیشرفت و تحول ساختاری نظام سیاسی و اجرایی کشور است، زبان مشترک میان حاکمیت و ملّت در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز محسوب می‌شود. بااین‌حال، یکی از چالش‌های بنیادین و کمترتوجه‌شده در نظام سیاست‌گذاری کشور، فقدان چنین تصویرسازی‌ای در فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های کلان است؛ بنابراین ضروری است که از منظر آسیب‌شناختی، ابعاد و پیامدهای فقدان یا بی‌توجهی به این مؤلفه در نظام حکمرانی کشور بررسی شده تا گامی در جهت بازسازی اندیشه راهبردی و ارتقای ظرفیت سیاست‌گذاری کشور برداشته شود. نخستین آسیب جدی که در نتیجه فقدان تصویر آینده در سیاست‌گذاری‌ها به وجود می‌آید، بحران سرگردانی است. این بحران، به معنای نبود افقی شفاف و مقصدی تعریف‌شده در سطح ملّی است. در چنین شرایطی، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اسناد راهبردی، علی‌رغم ظاهر منسجم خود، از پیوستار منطقی برخوردار نیستند. ما با مجموعه‌ای از طرح‌های موضوع‌محور مواجه هستیم که هرکدام از منطق بخشی یا اقتضائات دستگاهی خود پیروی می‌کنند، اما در نهایت، فاقد پیوندی ارگانیک با یکدیگر و با آینده‌ای مشترک‌ هستند. به‌عبارت‌دیگر، به‌جای هم‌راستایی در مسیر پیشرفت، شاهد تکثر جهت‌گیری‌ها، پراکندگی منابع و تکرار بی‌حاصل هستیم. این سرگردانی، باعث می‌شود تا طرح‌های ملّی، یا به‌صورت موازی و بدون هماهنگی اجرا شوند، و یا به دلیل تعارض در اهداف کلان، یکدیگر را خنثی کنند. از طرف دیگر، نبود نقشه راه یکپارچه که بتواند نمایانگر نحوه عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب باشد، سیاست‌گذاران را به سمت واکنش‌گرایی و تصمیم‌گیری‌های مقطعی سوق می‌دهد. در این شرایط، سیاست‌ها به‌جای هدایت کشور به سمت افق‌های بلندمدت، ناظر به حل بحران‌های فوری هستند. آسیب دوم، بحران هم‌افزایی نهادی است؛ پدیده‌ای که ریشه در نبود زبان مشترک، اهداف واحد و افق هماهنگ میان نهادهای مختلف حکمرانی دارد. فقدان تصویر مشترک از آینده، سبب می‌شود تا نهادهای اجرایی، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نتوانند در مسیری هم‌افزا قرار گیرند. در نتیجه، به‌جای همگرایی، رقابت‌های سازمانی، محافظه‌کاری‌های غیرمولد و تقابل‌های اداری ایجاد می‌شود که علاوه بر کاهش بهره‌وری منابع، بر روند سیاست‌گذاری کشور نیز تأثیر منفی برجای می‌گذارد. این وضعیت، موجب گسست میان لایه‌های مختلف حاکمیتی شده و در غیاب یک روایت واحد از آینده، نظام حکمرانی می‌تواند به ورطه روزمرگی و تسلسل بی‌هدف گرفتار شود. هم‌افزایی نهادی، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که تصویر آینده به توافقی راهبردی میان نهادها بدل شده و همگان در چارچوبی واحد به خلق آینده‌ای مطلوب بیندیشند. این همان گفتمان مشترکی است که باید در قالب یک تصویرسازی تمدنی پیگیری می‌شود. آسیب سوم، که به‌لحاظ فنی اهمیت دارد، فقدان ابزارهای تحلیل آینده در سیاست‌گذاری‌های کشور است. آینده‌نگری، لزوماً امری ذهنی یا فلسفی نیست؛ بلکه مستلزم زیرساخت‌هایی همچون داده‌کاوی، سناریونویسی، مدل‌سازی عدم‌قطعیت‌ها، تحلیل روندهای نوظهور و نیز پیش‌بینی پیامد سیاست‌ها است. متأسفانه گاهی اوقات برخی از نهادهای تصمیم‌ساز به دلیل عدم توجه به این ظرفیت‌ها، در دام تصمیم‌سازی‌های مقطعی، فاقد پشتوانه علمی و بدون ارزیابی بلندمدت گرفتار می‌شوند. نتیجه این فقدان، اتخاذ سیاست‌هایی است که صرفاً واکنشی‌اند؛ یا در پاسخ به فشارهای لحظه‌ای رسانه‌ای شکل می‌گیرند، یا در مواجهه با بحران‌های مقطعی تدوین می‌شوند؛ بدون آنکه درک دقیقی از بسترهای تحول یا اقتضائات آینده داشته باشند. این موضوع، به‌شدت بر کیفیت حکمرانی تأثیر گذاشته و عملاً کارآمدی ساختاری را متأثر می‌کند؛ لذا در این خصوص، نگرش مبتنی بر گفتمان کارآمدی با تأکید بر بُعد شناختیِ تصویر آینده، باید تلاش کند تا تحلیل آینده را به‌عنوان یکی از ارکان سیاست‌گذاری هوشمند و آینده‌محور معرفی نماید. تلفیق علم داده‌کاوی، تفکر سیستمی و مشارکت نخبگانی، سازکاری است که می‌تواند تصمیم‌سازی را از سطح واکنش، به سطح آینده‌نگاری ارتقا دهد. یکی از عوامل اصلی فرسایش سرمایه اجتماعی، تعلیق در افق‌سازی ملّی است. مردم زمانی مشارکت فعال می‌کنند که بدانند تصمیمات حاکمیتی، مبتنی بر یک درک بلندمدت و ساخت‌مند از آینده است؛ بنابراین، ضروری است که در بازتعریف ساختار سیاست‌گذاری کشور، مفهومی همچون «تصویرسازی راهبردی» یک پیوست دائمی و نظام‌مند برای تمام اسناد کلان پیشرفت، برنامه‌های بخشی و تصمیمات اجرایی در نظر گرفته شود. این امر مستلزم ایجاد مراکز آینده‌پژوهی، شبکه‌های رصد روندها، بانک‌های سناریو و همچنین ارتقای سواد آینده‌پژوهی در بدنه نخبگانی و حاکمیتی کشور است. در این راستا، به‌نظر می‌رسد که فرایند تصویرسازی آینده می‌تواند در سه سطح عملیاتی نهادینه شود:  در سطح حاکمیتی، به‌عنوان مرجع جهت‌دهی به سیاست‌های کلان و تدوین الگوهای پیشرفت کشور؛  در سطح سازمانی، برای انسجام‌بخشی به تصمیم‌سازی‌ها، کاهش تعارضات سازمانی و تقویت هم‌افزایی ساختاری؛  و در سطح عمومی، برای تقویت امید اجتماعی، تعمیق مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به فرایندهای تحول‌محور حکمرانی.   بدیهی است که تحقق این سطوح، نیازمند اراده‌ای جدی، رویکردی دانشی و نگاهی تمدنی به آینده است. لازم است تا موضوع آینده‌نگری به جزء جدایی‌ناپذیر نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور تبدیل شود. در پایان، باید گفت که نقشه راه پیشرفت تمدنی ایران اسلامی ما را به‌سوی کنشگری فعال در عرصه تصویرسازی راهبردی و حرکت از وضعیت انفعالی سیاست‌گذاری فرامی‌خواند. این امر، ضرورتی راهبردی برای کشور محسوب می‌شود و تحقق آن پیش از هر چیز، نیازمند درک مدیران کشور از اهمیت تدوین برنامه‌ای کاربردی برای آینده از طریق طراحی تصویر عینی و سازکارهای عملیاتی مشخص است.   🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61982 #ديگران__يادداشت