جستجو | شبکه اجتماعی امین

یک لینک به اشتراک گذاشت

2026-02-02 07:56:29

یکی از فعالان حوزه #زنان پرسیده است: مگر خانم‌ها الان ترک موتور نمی‌نشینند؟ چطور #ترک_موتور نشستن زنان نه اشکال #شرعی و نه اشکال #قانونی دارد اما اگر این خانم #فرمان را در دست بگیرد یا به عبارتی آن آقایی که جلوی او نشسته بود، دیگر نباشد و خودش تنهایی بنشیند اشکال شرعی و قانونی پیدا می‌کند؟
وی با تاکید بر اینکه در جامعه ما عرفاً ترک موتور نشستن نه اشکال شرعی و نه عرفی و نه قانونی دارد، تاکید کرد: وقتی ترک موتور نشستن زن این اشکالات را ندارد، پس اصلا معنی ندارد که اگر زن به تنهایی سوار موتور یا دوچرخه شود به او بگویند بر خلاف قانون است و باید برایش قانون وضع کنند.
وی با اشاره به یادداشتی از شهید مطهری در خصوص #رانندگی_زنان، توضیح داد: دیدهای واپس‌گرایی به اسم #اسلام داریم که این دیدها #عقل را تعطیل می‌کند. پیش از #انقلاب پاسخی از شهید مطهری به یک نامه دیدم. نمی‌دانم سوالی که از ایشان پرسیده شده بود دقیقا چه بود اما از متن پاسخ اینطور به نظر می‌رسید که سوال در باره رانندگی زنان بود. ایشان پاسخ داده بودند "آیا نشستن زن بر روی صندلی جلو یا عقب #ماشین فرقی می‌کند؟" که به شهید مطهری گفته بودند "خیر" و شهید مطهری مجددا پرسیده بود: "آیا اگر زن جلو بنشیند، بین صندلی‌ که فرمان ندارد با صندلی که زیر پایش پدال و جلوی آن فرمان است فرقی می‌کند؟" که به شهید مطهری پاسخ داده بودند خیر. و نهایتا شهید مطهری #استدلال کرده بود که نمی‌توان بر مبنای شرع گفت که زن نباید رانندگی کند.

نقدونظر

واقعیت فنی/میدانی یا
قیاس/استدلال واهی؟

کسی که با یکی پنداشتن #موتور_سواری و #رانندگی_ماشین و تمسک به استدلال #شهید_مطهری در مسئله #رانندگی خودرو، #مشروعیت از طریق #عقلانیت را برای مجوز رسمی دادن به موتورسواری زنان را توجیه/تجویز می‌کند! احتمالاً متوجه نیست که موتورسواری با رانندگی/خلبانی/ترک موتور نشستن و حتی #دوچرخه_سواری کاملاً متفاوت است و کسی که این تفاوت را درک نکند، باید در عقلانیت خود شک بکند.

اما کسی که در ذیل آن مقاله (https://www.hamshahrionline.ir/news/718812/ کامنت گذاشته که؛ «به نظرم موتور سنگین‌وزن نباید بدهند دست خانم‌ها. جسارت نمی‌کنم ولی سیستم بدن و پاهای خانم‌ها کمی ضعیف و کم‌تواناتر از آقایان است که باعث میشه موتور را خوب کنترل نکنند یا عکس‌العمل مناسبی نتوانند در خیابان‌های پر تردد از خود نشان دهند. موتورهای سبک و اسکوتری به نظرم مناسب‌تر است.»

اشاره این شخص به یک مسئله #آناتومی واقعی است که توجه دقیق فنی/پزشکی بدان، مسئله #خطر_آفرینی قضیه را برجسته می‌کند.

در رانندگی ماشین/خلبانی/ترک‌نشینی موتور و امثالهم، آناتومی خاص زنان و نیز #نیروی_عضلانی کافی آن‌ها، نقش درجه اول و تعیین‌کنندگی چندانی ندارد و حال آنکه در موتورسواری این مسئله کاملاً جدی است.
و البته جواب دادن به این سؤال فنی که آیا قدرت/انعطاف بدنی زنان، حریف مهارسازی موتور در حالت‌های مختلف بویژه در مانورهای سرعت/شتاب، کفایت می‌کند؟ نه بر عهده #فقیه مبیّن #شریعت است نه بر عهده #حقوقدان مفسر #قوانین است و نه حتی بر عهده #خبرنگار مشرف بر #زوایای_عرفی داخلی/خارجی #جامعه_بشری و بلکه بر عهده #پزشک حاذقی است که #توان_جسمانی و نیز #تسلط_هیجانی بویژه در دوران #بارداری و حتی #قاعدگی زنان را مورد ارزیابی علمی و آزمایشگاهی قرار بدهد و آنگاه محق باشد که بصورت محدود/مشروط مجوز رسمی صادر نماید.

بنابراین استدلال بر این که شرع/قانون/عرف، منعی برای موتورسواری زنان ندارد، لازمست ولیکن کافی نیست و بلکه جنبه فنی/علمی/پزشکی/روانشناسی مطلب، موضوعیت حاکمیتی دارد و تفاوت‌های جسمانی/عضلانی/روانی/هیجانی زنان و مردان در این مسئله، آن‌چنان تأثیرگذار/تعیین‌کننده است که مطلب را غیرقابل اغماض کرده است.

و لذا اشخاصی که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی نوشته‌اند: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای "مردان" برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» و برای "زنان" را مسکوت نهاده‌اند، عاقل‌تر/عالم‌تر بوده‌اند.
و اما اینکه گواهینامه رانندگی موتورسیکلت مورد نیاز زنان را چه مرجعی باید صادر نماید، قاعدتاً خارج از مأموریت #فراجا است و #وزارت_بهداشت هم حتماً باید دخیل باشد تا بتواند «میزان توان بدنی و بی‌ثباتی هیجانی» بویژه در مدت بارداری/قاعدگی زنان را بصورت علمی، بسنجد و متناسب با بی‌خطر بودن #رانندگی_موتور برای راننده و نیز اطرافیان دور و نزدیک او اقدام به صدور مجوز نماید. در غیر این‌صورت تداعی حکایت سپردن تیغ بران به زنگی مست خواهد بود! که هیچ‌گونه وجاهت عرفی/عقلی/شرعی/قانونی ندارد.

حال باید دید که آیا در مجوز صادره از سوی دولت ناترازی‌ها برای موتورسواری زنان (که در بوق و کرنا کرده‌اند!)، به این مسئله حیاتی، توجهی شده است؟!
یا اینکه طبق معمول...

کانال رسمی سازمان جهانی حزب‌الله

@hezbolah_121

یکی از فعالان حوزه #زنان پرسیده است: مگر خانم‌ها الان ترک موتور نمی‌نشینند؟ چطور #ترک_موتور نشستن زنان نه اشکال #شرعی و نه اشکال #قانونی دارد اما اگر این خانم #فرمان را در دست بگیرد یا به عبارتی آن آقایی که جلوی او نشسته بود، دیگر نباشد و خودش تنهایی بنشیند اشکال شرعی و قانونی پیدا می‌کند؟ وی با تاکید بر اینکه در جامعه ما عرفاً ترک موتور نشستن نه اشکال شرعی و نه عرفی و نه قانونی دارد، تاکید کرد: وقتی ترک موتور نشستن زن این اشکالات را ندارد، پس اصلا معنی ندارد که اگر زن به تنهایی سوار موتور یا دوچرخه شود به او بگویند بر خلاف قانون است و باید برایش قانون وضع کنند. وی با اشاره به یادداشتی از شهید مطهری در خصوص #رانندگی_زنان، توضیح داد: دیدهای واپس‌گرایی به اسم #اسلام داریم که این دیدها #عقل را تعطیل می‌کند. پیش از #انقلاب پاسخی از شهید مطهری به یک نامه دیدم. نمی‌دانم سوالی که از ایشان پرسیده شده بود دقیقا چه بود اما از متن پاسخ اینطور به نظر می‌رسید که سوال در باره رانندگی زنان بود. ایشان پاسخ داده بودند "آیا نشستن زن بر روی صندلی جلو یا عقب #ماشین فرقی می‌کند؟" که به شهید مطهری گفته بودند "خیر" و شهید مطهری مجددا پرسیده بود: "آیا اگر زن جلو بنشیند، بین صندلی‌ که فرمان ندارد با صندلی که زیر پایش پدال و جلوی آن فرمان است فرقی می‌کند؟" که به شهید مطهری پاسخ داده بودند خیر. و نهایتا شهید مطهری #استدلال کرده بود که نمی‌توان بر مبنای شرع گفت که زن نباید رانندگی کند. 🔻نقدونظر واقعیت فنی/میدانی یا قیاس/استدلال واهی؟ 👌کسی که با یکی پنداشتن #موتور_سواری و #رانندگی_ماشین و تمسک به استدلال #شهید_مطهری در مسئله #رانندگی خودرو، #مشروعیت از طریق #عقلانیت را برای مجوز رسمی دادن به موتورسواری زنان را توجیه/تجویز می‌کند! احتمالاً متوجه نیست که موتورسواری با رانندگی/خلبانی/ترک موتور نشستن و حتی #دوچرخه_سواری کاملاً متفاوت است و کسی که این تفاوت را درک نکند، باید در عقلانیت خود شک بکند. اما کسی که در ذیل 👈آن مقاله (https://www.hamshahrionline.ir/news/718812/)👉 کامنت گذاشته که؛ «به نظرم موتور سنگین‌وزن نباید بدهند دست خانم‌ها. جسارت نمی‌کنم ولی سیستم بدن و پاهای خانم‌ها کمی ضعیف و کم‌تواناتر از آقایان است که باعث میشه موتور را خوب کنترل نکنند یا عکس‌العمل مناسبی نتوانند در خیابان‌های پر تردد از خود نشان دهند. موتورهای سبک و اسکوتری به نظرم مناسب‌تر است.» اشاره این شخص به یک مسئله #آناتومی واقعی است که توجه دقیق فنی/پزشکی بدان، مسئله #خطر_آفرینی قضیه را برجسته می‌کند. 👌در رانندگی ماشین/خلبانی/ترک‌نشینی موتور و امثالهم، آناتومی خاص زنان و نیز #نیروی_عضلانی کافی آن‌ها، نقش درجه اول و تعیین‌کنندگی چندانی ندارد و حال آنکه در موتورسواری این مسئله کاملاً جدی است. و البته جواب دادن به این سؤال فنی که آیا قدرت/انعطاف بدنی زنان، حریف مهارسازی موتور در حالت‌های مختلف بویژه در مانورهای سرعت/شتاب، کفایت می‌کند؟ نه بر عهده #فقیه مبیّن #شریعت است نه بر عهده #حقوقدان مفسر #قوانین است و نه حتی بر عهده #خبرنگار مشرف بر #زوایای_عرفی داخلی/خارجی #جامعه_بشری و بلکه بر عهده #پزشک حاذقی است که #توان_جسمانی و نیز #تسلط_هیجانی بویژه در دوران #بارداری و حتی #قاعدگی زنان را مورد ارزیابی علمی و آزمایشگاهی قرار بدهد و آنگاه محق باشد که بصورت محدود/مشروط مجوز رسمی صادر نماید. بنابراین استدلال بر این که شرع/قانون/عرف، منعی برای موتورسواری زنان ندارد، لازمست ولیکن کافی نیست و بلکه جنبه فنی/علمی/پزشکی/روانشناسی مطلب، موضوعیت حاکمیتی دارد و تفاوت‌های جسمانی/عضلانی/روانی/هیجانی زنان و مردان در این مسئله، آن‌چنان تأثیرگذار/تعیین‌کننده است که مطلب را غیرقابل اغماض کرده است. و لذا اشخاصی که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی نوشته‌اند: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای "مردان" برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» و برای "زنان" را مسکوت نهاده‌اند، عاقل‌تر/عالم‌تر بوده‌اند. و اما اینکه گواهینامه رانندگی موتورسیکلت مورد نیاز زنان را چه مرجعی باید صادر نماید، قاعدتاً خارج از مأموریت #فراجا است و #وزارت_بهداشت هم حتماً باید دخیل باشد تا بتواند «میزان توان بدنی و بی‌ثباتی هیجانی» بویژه در مدت بارداری/قاعدگی زنان را بصورت علمی، بسنجد و متناسب با بی‌خطر بودن #رانندگی_موتور برای راننده و نیز اطرافیان دور و نزدیک او اقدام به صدور مجوز نماید. در غیر این‌صورت تداعی حکایت سپردن تیغ بران به زنگی مست خواهد بود! که هیچ‌گونه وجاهت عرفی/عقلی/شرعی/قانونی ندارد. ⁉️حال باید دید که آیا در مجوز صادره از سوی دولت ناترازی‌ها برای موتورسواری زنان (که در بوق و کرنا کرده‌اند!)، به این مسئله حیاتی، توجهی شده است؟! یا اینکه طبق معمول... 📢 کانال رسمی سازمان جهانی حزب‌الله 🔰@hezbolah_121

WWW.HAMSHAHRIONLINE.IR

موتورسواری برای زنان آزاد می‌شود؟ | دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان فاقد وصف مجرمانه است

کارشناسان حقوقی در همان زمان که قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد، ماده ۲۰ آن را مغایر با رعایت حقوق شهروندان زن می‌دانستند.

0 نظرات 0 اشتراک‌گذاری‌ها 1ک بازدیدها 0 بازخورد ‌ها

یک عکس اضافه کرد

2025-11-28 07:00:25

آزادی سیاسی و چارچوب‌گذاری حزبی در فرآیند انتخابات

در بند نهم سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغ‌شده توسط رهبر انقلاب، این‌طور آمده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.» ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در یادداشت زی الزامات فعالیت حزبی در انتخابات را ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی» بررسی کرده است.

با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ خط‌مشی‌ها و سیاست‌های محوری حوزه انتخابات در نظام حقوقی معین شد. با لحاظ الزام‌آوری این سند فرازین در نظم حقوقی عرصه انتخابات و همچنین چارچوب اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه ولی فقیه، استخراج و اصطیاد بایسته‌ها و الزامات قانون‌گذاری در حوزه انتخابات با ابتناء بر سیاست‌های مزبور اهمیت می‌یابد. انتخابات به عنوان بزرگ‌مصداق مشارکت سیاسی در دکترین مردم‌سالاری دینی، در نظر فقاهتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از یک‌سو واجد اوصاف فقهیِ «تکلیف»، «واجب عینی»، «وظیفه شرعی، اسلامی و الهی» است و از سوی دیگر، «حق مردم» است؛ حقی اجتماعی و سیاسی است که با کاربست آن سلسله‌مراتب گونه‌گون نظام اسلامی از رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی تا مباشران شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزیده می‌شوند. از دیگر سو، فهم جایگاه سیاست‌های کلی انتخابات در سپهر تقنینی کشور به مثابه سند بالادستی، در مرتبه‌ پس از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی را مکلف می‌نماید تا هرگونه تقنین در حوزه‌ی انتخابات را بر محور احکام این سیاست‌های کلی سامان دهد. بنابر اینکه بخشی از احکام وارده در سیاستهای کلی انتخابات متضمن مفاد شکلی هستند و برخی دیگر در حوزه محتوا و ماهیت به تعیین ضرورتهای لازم در عرصه حقوق انتخابات پرداخته‌اند، می‌توان الزامات مستخرج را در دو قالبِ «بایسته‌های شکلی»(۱) و «بایسته‌های محتوایی»(۲) دسته‌بندی نمود. از آنجایی که تبیین تامّ و تمام بایسته‌های مزبور مجال تحقیقی گستردهای میطلبد،(۳) در این مقام صرفاً‌ به تبیین بایسته محتوایی «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب در عرصه انتخابات»(۴) خواهیم پرداخت.

بازیگران عرصه انتخابات در نگاه نخست به گروه مجریان (برگزارکنندگان و ناظران) انتخابات، شرکت‌کنندگان در انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تقسیم میشوند. اما به نظر میرسد تحلیل تفصیلی‌تر عرصه انتخابات ما را به حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی در کنار افراد حقیقی رهنمون میشود. احزاب سیاسی به عنوان ارکان مؤثر در مشارکت عمومی، نقش مهمی را در ساختار حقوقی-سیاسی کشورها ایفا می‌کنند. کارآمدی و ناکارآمدی نهاد تحزّب مرهون عوامل و اقتضائات گوناگون سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی است که مشارکت عمومی به عنوان متغیّر وابسته آنها به شمار می‌رود. احزاب سیاسی کارویژه‌های متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از آنها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهمترین مسئله‌ای است که فراروی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا میکند.

به‌رغم آنکه از لحاظ قانونی، فعالیت احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران -چه در سطح قانون اساسی و چه در سطح قانون عادی- به‌رسمیت شناخته شده است اما ناکارآمدی احزاب در عرصه انتخاباتی ایران امری مورد اتفاق است.(۵) خلأها و موانع ناکارآمدی نهاد تحزّب در نظم حقوقی انتخاباتی ایران سطوح و مراتب مختلفی از سطح بنیادهای نظری تا ساختارهای اجرایی دارد لکن به‌نظر میرسد مهمترین خلأ در خصوص تلاقی تحزب با انتخابات، فقدان چارچوب و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند احزاب باشد.

احزاب سیاسی پس از شکل‌گیری و شناسایی حقوقی و در مرحله اقدامات حزبی واجد حق فعالیت سیاسی می‌شوند.(۶) مطابق با این حق، احزاب سیاسی می‌توانند شعارها و برنامه‌های خود را با سنجه انتخابات و اقبال مردمی در عرصه مشارکت عمومی مورد ارزیابی قرار دهند. سؤال این است که با وجود اینکه ده‌ها حزب در وزارت کشور ثبت‌نام نموده‌اند، چرا فعالیت قاعده‌مند و اصولی احزاب را در عرصه مشارکت سیاسی از جمله انتخابات، شاهد نیستیم؟ به عبارت دیگر چند درصد از منتخبان مردم در عرصه‌های گوناگون انتخابات چه در سطح محلی و چه در سطح ملی، به عنوان نامزدهای برآمده از احزاب شناسنامه‌دار هستند؟ آنچه که ذکر آن در این مرحله به عنوان خلأ حقوقی و در قبال پرسش اخیر قابل طرح است، این است که با بررسی قوانین انتخاباتی و حزبی به نظر نمی‌رسد که نظام حقوقی حاکم بر انتخابات در ایران، امکان بروز و ظهور حزب را در انتخابات به رسمیت شناخته باشد. علی‌رغم اذعان به اینکه احزاب سیاسی می‌توانند به معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی بپردازند،(۷) سازکار حزبی در اعلام نامزدهای احزاب در قوانین انتخابات بیان نشده است. به عبارت دیگر قوانین به تمهیدات عملی و الزامات حقوقی در این زمینه اشاره‌ای نکرده‌اند. اثر سوء چنین غفلتی، تحمیل هزینه‌ها به سایر بخش‌های نظام سیاسی است. به طور مثال می‌توان به مسئله ثبت‌نام داوطلبین غیر واجد شرایط اولیه در انتخابات مهمی همچون انتخابات ریاست جمهوری است. هنگامی که روش و سازکار به گونه‌ای باشد که منجر به حضور نظام‌مند احزاب در انتخابات نگردد هر کسی با هر نوع انگیزه‌ای، به عنوان نامزد انتخابات اقدام به ثبت‌نام می‌کند، امری که با نام «جشنواره ثبت‌نام» در ادوار اخیر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که گذشته از ایجاد هزینه‌های مادی (مربوط به فرایند اولیه ثبت‌نام)، هزینه عدم احراز صلاحیت این چنین افرادی به نظام و خاصه شورای نگهبان تحمیل می‌شود؛(۸) حال آنکه اساساً افراد ثبت‌نام شده نباید مورد ثبت‌نام قرار می‌گرفتند.(۹) برای حل مشکل مزبور اقدامات همچون تحدید و تعیین کمّی و کیفی شرایط افراد داوطلب ثبت‌نام صورت پذیرفته است،(۱۰) اما نباید از ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعال‌سازی سازکار حزبی برای اعلام نامزدهای انتخاباتی غافل شد.

جمع بندی
بنابر آنچه که به اختصار ارائه شد، بازنگری در هنجارهای موجود در قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی(۱۱) با هدف به‌کارگیری ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعال‌سازی سازکار حزبی و یا راهکارهای مشابه برای اعلام نامزدیِ نامزدهای انتخاباتی ضروری به‌نظر میرسد. توضیح بیشتر آنکه بنابر ماده ۱۳ قانون یادشده، «معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات» از جمله حقوق و امتیازاتی است که احزاب دارای پروانه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میتوانند از آن برخوردار شوند، دیگر آنکه در تبصره این ماده که حالت مربوط به ائتلاف احزاب قانونی را ذکر میکند و به قبول «کلیه مسئولیت» ناشی از این ائتلاف اشاره شده است اما با وجود اینها نبود سازکاری روشن در اعلام نامزدی انتخاباتی به همراه ابهام در دامنه مسئولیت یادشده(۱۲) و نیز عدم تعیین چارچوبی واضح، شفاف و قانونی برای تخطی از ایفای نقش قانونمند و مسئولانه این نهادهای مؤثر سیاسی در سپهر انتخاباتی کشور موجب میشود تا بازنگری و اصلاح را در این خصوص ضروری بدانیم.

منابع:
* کدخدایی، ‌ عباسعلی، ‌ آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)، ‌ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ‌ ۱۳۹۵.
* صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیبها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹، ‌ ۱۴۰۰.
* یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان.
* قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی.

(۱ مراد از بایسته‌های شکلی در قانونگذاری انتخاباتی، مجموعه الزاماتی است که به جنبه‌های شکلی و فرآیندی انتخابات مربوط می‌شوند؛ یعنی قواعدی که بیش از آن‌که متعرض محتوای قوانین باشند، چارچوب، نظم و سازکار برگزاری انتخابات را معین می‌سازند. این بایسته‌ها در واقع نقش زیربنایی دارند و با سامان‌دهی شیوه تدوین و اجرای مقررات انتخاباتی، زمینه بروز انسجام و کارآمدی فرآیندهای انتخاباتی را فراهم می‌آورند.

(۲ بایسته‌های محتوایی در قانونگذاری انتخاباتی، ناظر به مضمون و محتوای هنجارهایی است که چارچوب کلی انتخابات را شکل می‌دهند و استوار بر این، نقش تعیینکنندهای در ارتقاء هنجارهای انتخاباتی دارند.

(۳ چنانچه که نگارنده در ضمن مقالهای بدانها پرداخته است.

(۴ مشخصاً بند (۹) سیاستهای کلی انتخابات در این خصوص ابلاغ شده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.»

(۵ صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیبها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹،‌ ۱۴۰۰، ص ۳۶۴.

(۶ ماده ۱۳: «احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:
الف) فعالیت سیاسی ...»

(۷ بند (ت) ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی.

(۸ کدخدایی،‌ عباسعلی،‌ آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)،‌ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان،‌ ۱۳۹۵،‌ صص ۱۲-۱۵.

(۹ به اذعان سخنگوی محترم شورای نگهبان از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند! (یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان)

(۱۰ مانند مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری که به استناد جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات صورت پذیرفت.

(۱۱ گفتنی است که بندهای (۲) و (۱۳) ماده (۱)، تبصره (۲) ماده (۷)، ماده (۸)، بند (۵) و تبصره (۵) ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۲۲) از این قانون در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص داده شد.

(۱۲ بر فرض اینکه عنوان مسئولیت در تبصره ماده مزبور را مشترک با مسئولیتی بدانیم که برای فراتر از حالت ائتلاف احزاب لازم است، در غیر اینصورت که اساساً باید گفت که مسئولیت ناشی از معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب در ماده ۱۳ قانون مزبور بههیچ عنوان ذکر نشده است.

منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61918

#ديگران__يادداشت

📰 آزادی سیاسی و چارچوب‌گذاری حزبی در فرآیند انتخابات در بند نهم سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغ‌شده توسط رهبر انقلاب، این‌طور آمده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.» ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است. به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در یادداشت زی الزامات فعالیت حزبی در انتخابات را ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی» بررسی کرده است. با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ خط‌مشی‌ها و سیاست‌های محوری حوزه انتخابات در نظام حقوقی معین شد. با لحاظ الزام‌آوری این سند فرازین در نظم حقوقی عرصه انتخابات و همچنین چارچوب اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه ولی فقیه، استخراج و اصطیاد بایسته‌ها و الزامات قانون‌گذاری در حوزه انتخابات با ابتناء بر سیاست‌های مزبور اهمیت می‌یابد. انتخابات به عنوان بزرگ‌مصداق مشارکت سیاسی در دکترین مردم‌سالاری دینی، در نظر فقاهتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از یک‌سو واجد اوصاف فقهیِ «تکلیف»، «واجب عینی»، «وظیفه شرعی، اسلامی و الهی» است و از سوی دیگر، «حق مردم» است؛ حقی اجتماعی و سیاسی است که با کاربست آن سلسله‌مراتب گونه‌گون نظام اسلامی از رئیس جمهور، نماینده مجلس شورای اسلامی تا مباشران شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزیده می‌شوند. از دیگر سو، فهم جایگاه سیاست‌های کلی انتخابات در سپهر تقنینی کشور به مثابه سند بالادستی، در مرتبه‌ پس از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی را مکلف می‌نماید تا هرگونه تقنین در حوزه‌ی انتخابات را بر محور احکام این سیاست‌های کلی سامان دهد. بنابر اینکه بخشی از احکام وارده در سیاستهای کلی انتخابات متضمن مفاد شکلی هستند و برخی دیگر در حوزه محتوا و ماهیت به تعیین ضرورتهای لازم در عرصه حقوق انتخابات پرداخته‌اند، می‌توان الزامات مستخرج را در دو قالبِ «بایسته‌های شکلی»(۱) و «بایسته‌های محتوایی»(۲) دسته‌بندی نمود. از آنجایی که تبیین تامّ و تمام بایسته‌های مزبور مجال تحقیقی گستردهای میطلبد،(۳) در این مقام صرفاً‌ به تبیین بایسته محتوایی «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب در عرصه انتخابات»(۴) خواهیم پرداخت. بازیگران عرصه انتخابات در نگاه نخست به گروه مجریان (برگزارکنندگان و ناظران) انتخابات، شرکت‌کنندگان در انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تقسیم میشوند. اما به نظر میرسد تحلیل تفصیلی‌تر عرصه انتخابات ما را به حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی در کنار افراد حقیقی رهنمون میشود. احزاب سیاسی به عنوان ارکان مؤثر در مشارکت عمومی، نقش مهمی را در ساختار حقوقی-سیاسی کشورها ایفا می‌کنند. کارآمدی و ناکارآمدی نهاد تحزّب مرهون عوامل و اقتضائات گوناگون سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی است که مشارکت عمومی به عنوان متغیّر وابسته آنها به شمار می‌رود. احزاب سیاسی کارویژه‌های متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از آنها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهمترین مسئله‌ای است که فراروی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا میکند. به‌رغم آنکه از لحاظ قانونی، فعالیت احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران -چه در سطح قانون اساسی و چه در سطح قانون عادی- به‌رسمیت شناخته شده است اما ناکارآمدی احزاب در عرصه انتخاباتی ایران امری مورد اتفاق است.(۵) خلأها و موانع ناکارآمدی نهاد تحزّب در نظم حقوقی انتخاباتی ایران سطوح و مراتب مختلفی از سطح بنیادهای نظری تا ساختارهای اجرایی دارد لکن به‌نظر میرسد مهمترین خلأ در خصوص تلاقی تحزب با انتخابات، فقدان چارچوب و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند احزاب باشد. احزاب سیاسی پس از شکل‌گیری و شناسایی حقوقی و در مرحله اقدامات حزبی واجد حق فعالیت سیاسی می‌شوند.(۶) مطابق با این حق، احزاب سیاسی می‌توانند شعارها و برنامه‌های خود را با سنجه انتخابات و اقبال مردمی در عرصه مشارکت عمومی مورد ارزیابی قرار دهند. سؤال این است که با وجود اینکه ده‌ها حزب در وزارت کشور ثبت‌نام نموده‌اند، چرا فعالیت قاعده‌مند و اصولی احزاب را در عرصه مشارکت سیاسی از جمله انتخابات، شاهد نیستیم؟ به عبارت دیگر چند درصد از منتخبان مردم در عرصه‌های گوناگون انتخابات چه در سطح محلی و چه در سطح ملی، به عنوان نامزدهای برآمده از احزاب شناسنامه‌دار هستند؟ آنچه که ذکر آن در این مرحله به عنوان خلأ حقوقی و در قبال پرسش اخیر قابل طرح است، این است که با بررسی قوانین انتخاباتی و حزبی به نظر نمی‌رسد که نظام حقوقی حاکم بر انتخابات در ایران، امکان بروز و ظهور حزب را در انتخابات به رسمیت شناخته باشد. علی‌رغم اذعان به اینکه احزاب سیاسی می‌توانند به معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی بپردازند،(۷) سازکار حزبی در اعلام نامزدهای احزاب در قوانین انتخابات بیان نشده است. به عبارت دیگر قوانین به تمهیدات عملی و الزامات حقوقی در این زمینه اشاره‌ای نکرده‌اند. اثر سوء چنین غفلتی، تحمیل هزینه‌ها به سایر بخش‌های نظام سیاسی است. به طور مثال می‌توان به مسئله ثبت‌نام داوطلبین غیر واجد شرایط اولیه در انتخابات مهمی همچون انتخابات ریاست جمهوری است. هنگامی که روش و سازکار به گونه‌ای باشد که منجر به حضور نظام‌مند احزاب در انتخابات نگردد هر کسی با هر نوع انگیزه‌ای، به عنوان نامزد انتخابات اقدام به ثبت‌نام می‌کند، امری که با نام «جشنواره ثبت‌نام» در ادوار اخیر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که گذشته از ایجاد هزینه‌های مادی (مربوط به فرایند اولیه ثبت‌نام)، هزینه عدم احراز صلاحیت این چنین افرادی به نظام و خاصه شورای نگهبان تحمیل می‌شود؛(۸) حال آنکه اساساً افراد ثبت‌نام شده نباید مورد ثبت‌نام قرار می‌گرفتند.(۹) برای حل مشکل مزبور اقدامات همچون تحدید و تعیین کمّی و کیفی شرایط افراد داوطلب ثبت‌نام صورت پذیرفته است،(۱۰) اما نباید از ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعال‌سازی سازکار حزبی برای اعلام نامزدهای انتخاباتی غافل شد. جمع بندی بنابر آنچه که به اختصار ارائه شد، بازنگری در هنجارهای موجود در قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی(۱۱) با هدف به‌کارگیری ظرفیت احزاب سیاسی در خصوص فعال‌سازی سازکار حزبی و یا راهکارهای مشابه برای اعلام نامزدیِ نامزدهای انتخاباتی ضروری به‌نظر میرسد. توضیح بیشتر آنکه بنابر ماده ۱۳ قانون یادشده، «معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات» از جمله حقوق و امتیازاتی است که احزاب دارای پروانه فعالیت در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میتوانند از آن برخوردار شوند، دیگر آنکه در تبصره این ماده که حالت مربوط به ائتلاف احزاب قانونی را ذکر میکند و به قبول «کلیه مسئولیت» ناشی از این ائتلاف اشاره شده است اما با وجود اینها نبود سازکاری روشن در اعلام نامزدی انتخاباتی به همراه ابهام در دامنه مسئولیت یادشده(۱۲) و نیز عدم تعیین چارچوبی واضح، شفاف و قانونی برای تخطی از ایفای نقش قانونمند و مسئولانه این نهادهای مؤثر سیاسی در سپهر انتخاباتی کشور موجب میشود تا بازنگری و اصلاح را در این خصوص ضروری بدانیم. منابع: * کدخدایی، ‌ عباسعلی، ‌ آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)، ‌ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، ‌ ۱۳۹۵. * صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیبها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹، ‌ ۱۴۰۰. * یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان. * قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی. (۱ مراد از بایسته‌های شکلی در قانونگذاری انتخاباتی، مجموعه الزاماتی است که به جنبه‌های شکلی و فرآیندی انتخابات مربوط می‌شوند؛ یعنی قواعدی که بیش از آن‌که متعرض محتوای قوانین باشند، چارچوب، نظم و سازکار برگزاری انتخابات را معین می‌سازند. این بایسته‌ها در واقع نقش زیربنایی دارند و با سامان‌دهی شیوه تدوین و اجرای مقررات انتخاباتی، زمینه بروز انسجام و کارآمدی فرآیندهای انتخاباتی را فراهم می‌آورند. (۲ بایسته‌های محتوایی در قانونگذاری انتخاباتی، ناظر به مضمون و محتوای هنجارهایی است که چارچوب کلی انتخابات را شکل می‌دهند و استوار بر این، نقش تعیینکنندهای در ارتقاء هنجارهای انتخاباتی دارند. (۳ چنانچه که نگارنده در ضمن مقالهای بدانها پرداخته است. (۴ مشخصاً بند (۹) سیاستهای کلی انتخابات در این خصوص ابلاغ شده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.» (۵ صادقی، الهه، دارا، جلیل، احزاب سیاسی در نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران آسیبها و راهکارها، فصلنامه راهبرد، دوره سی، شماره ۹۹،‌ ۱۴۰۰، ص ۳۶۴. (۶ ماده ۱۳: «احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند: الف) فعالیت سیاسی ...» (۷ بند (ت) ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی. (۸ کدخدایی،‌ عباسعلی،‌ آشنایی با جایگاه و صلاحیتهای شورای نگهبان؛ مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی (عضو حقوقدان شورای نگهبان)،‌ تهران: پژوهشکده شورای نگهبان،‌ ۱۳۹۵،‌ صص ۱۲-۱۵. (۹ به اذعان سخنگوی محترم شورای نگهبان از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند! (یادداشت دکتر هادی طحان نظیف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ منتشر شده در درگاه اینترنتی شورای نگهبان) (۱۰ مانند مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری که به استناد جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات صورت پذیرفت. (۱۱ گفتنی است که بندهای (۲) و (۱۳) ماده (۱)، تبصره (۲) ماده (۷)، ماده (۸)، بند (۵) و تبصره (۵) ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۲۲) از این قانون در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت تشخیص داده شد. (۱۲ بر فرض اینکه عنوان مسئولیت در تبصره ماده مزبور را مشترک با مسئولیتی بدانیم که برای فراتر از حالت ائتلاف احزاب لازم است، در غیر اینصورت که اساساً باید گفت که مسئولیت ناشی از معرفی نامزدهای انتخاباتی توسط احزاب در ماده ۱۳ قانون مزبور بههیچ عنوان ذکر نشده است. 🔗 منبع: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=61918 #ديگران__يادداشت

0 نظرات 0 اشتراک‌گذاری‌ها 768 بازدیدها 0 بازخورد ‌ها